عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6143
وتماشيا مع توصيات التقرير، تعمل هذه الوزارة على إعادة صياغة الإطار المنظم للبرنامجين، بالشكل الذي يسمح بفصلهما عن بعض من ناحية المساحة و الخصائص المعمارية و العمرانية، وذلك بهدف الاستجابة للطلب المستمر والمتزايد على السكن الاجتماعي (40 في المائة من الطلب يخص المنتوج الاجتماعي الذي يتراوح ثمنه بين 140.000 درهم و 250.000 درهم حسب البحث الوطني حول الطلب في مجال السكن المنجز سنة 2016 من طرف الوزارة)، في إطار برامج متكاملة تأخذ بعين الاعتبار توفير الخدمات الأساسية و كل ظروف العيش الكريم الذي يساعد على ارتقاء الأسر في إطار برامج متكاملة تحقق سياسة القرب.
وبالتأكيد، يمكن بذل المزيد من المجهودات لتحقيق تحكم أفضل ونجاعة أكبر بالنسبة لهذين المنتوجين من حيث جودة التنفيذ وهي مسألة تم تناولها من خلال وضع وسائل التتبع والمراقبة التالية:
دفتر التحملات: وهي وثيقة تحدد التزامات المنعش العقاري الذي يقبل على إنجاز هذا النوع من السكن وفق شروط ومواصفات محددة، يكون بموجب بنودها ملزما باحترام (الشروط التقنية التي تخص السكن الاجتماعي، ومقتضيات التعمير والبناء، واعتماد مواد البناء التي تتوفر على معايير الجودة والسلامة) حتى يتسنى له الحصول على شهادة المطابقة.
شهادة المطابقة: وكما تمت الإشارة إلى ذلك في التقرير، تؤيد هذه الوزارة إمكانية إعادة النظر في مسطرة تسليم هذه الشهادة، وذلك بأن تكون متزامنة مع تسليم رخصة السكن، أو تسليم شهادة مطابقة إجمالية ونهائية تعتمد على شواهد مطابقة جزئية مسلمة خلال مراحل إنجاز المشروع، وذلك من أجل تتبع فعلي لمختلف مراحل عملية الإنجاز
وفيما يتعلق بعملية التتبع، فإن إشراك المصالح المحلية للوزارة يعتبر من الأولويات، وفي هذا الصدد وطبقا لمقتضيات المادة 9 من الاتفاقية، يتعين على المنعش العقاري أن يمكن القطاع المكلف بالإسكان من تقرير يبين حالة تقدم أشغال البناء، والوحدات المنجزة، والمؤشرات المتعلقة بشروط وأسعار تسويق السكن الاجتماعي، وهو ما من شأنه أن يساعد في إجراء متابعة دقيقة ومفصلة.
ومن أجل تفعيل آلية التتبع، تم تعميم الدورية رقم 682 الصادرة في 2 فبراير 2017 على جميع المصالح المحلية، للتمكن من التواجد في صلب عملية متابعة تنفيذ الأشغال، وذلك عبر:
- العمل على تبني واحترام مقتضيات الدورية التي تصف تقدم أشغال البناء عبر إنجاز تقارير من قبل المقاولين،
وذلك وفقا لبنود الاتفاقية التي تم توقيعها، مع التأكيد على أن هذه التقارير ستشكل شرطا أساسيا للحصول على شهادة المطابقة؛
- القيام بزيارات دورية ومفاجئة لمواقع البناء، بهدف الوقوف على عملية البناء ومعاينة مدى تقدمها.
وفي السياق ذاته، تجدر الإشارة الى أن الوكالات الحضرية ملزمة بالسهر احترام بنود الاتفاقية ودفتر التحملات الخاص بالسكن الاجتماعي اللذان يعتبران من الوثائق المكونة للملف المودع من طرف المنعش العقاري من أجل الحصول على رخصة البناء.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن هذه البرامج تعاني من بعض الاختلالات، خاصة فيما يتعلق بكثافة بعض المشاريع السكنية، التي تعاني نقص في التجهيزات الأساسية، ولهذه الغاية، يجب إعادة النظر في هذه البرامج وإشراك باقي القطاعات المعنية م أجل فتح نقاش عميق يسهم فيه الجميع لبلورة أفكار ومقترحات قادرة على احتواء الإكراهات المطروحة ومعالجة الاختلالات التي تم رصدها.
تناول التقرير أيضا مسألة تسويق وبيع المنتوج السكني ذو التكلفة المنخفضة، حيث تعرف بعض الوحدات تعثرا في التسويق وذلك بالنظر إلى محدودية دخل الأسر وكذا عدم تجاوبها مع البرامج السكنية المقترحة بحيث تفضل الاستفادة من بقع أرضية. في هذا الصدد، فإن الوزارة واعية تمام الوعي بضرورة مواكبة الأقطاب الحضرية، التي من شأنها تعزيز الجاذبية لهذه المناطق، في إطار برنامج شمولي، متكامل وتشاركي مع باقي القطاعات المعنية بالتنمية الحضرية وذلك عبر إنشاء المرافق والتجهيزات العمومية، من شبكات الطرق وغيرها.
إن التصور المبدني للمدن الجديدة، أخذ بعين الاعتبار جميع حاجيات ومتطلبات المدينة (سكن، ترفيه، تجهيزات، أنشطة .....). في هذا السياق، ذكر التقرير بعض الاختلالات التي يجب معالجتها، مع العلم أن انطلاق هذه المدن الجديدة تم في ظل غياب إطار قانوني دقيق ينظم ويؤطر تأسيسها وتدبيرها. ووعيا منها بهذه الإشكالية قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بإعداد مشروع قانون متعلق بالمدن الجديدة، هو الآن بصدد الدراسة في الأمانة العامة للحكومة. ما تجري اليا إجراءات يدة من أجل وضع مخطات إعاد قلاع خاصة بكل من المدينتين اليتين "رافات" و "لخيايطة" بإشراك كل الفرقاء المعنيين، في حين تم الانتهاء من تلك المتعلقة ب "تامسنا" و"تامنصورت".
وفيما يتعلق بالشراكة، فإن الهدف الرئيسي هو المساهمة في تكثيف العرض مع تنويعه، وبالتالي الحد من العجز السكني على الصعيد الوطني. كما تجدر الإشارة كذلك، إلى أن آلية الشراكة بين مجموعة العمران والمنعشين الخواص، تتم من خلال بيع خاضع لشروط والتزامات متبادلة، بما في ذلك العقار العمومي حيث يتم توقيع شراكة تحدد التزامات كل طرف.