7896 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
وقد عرف ادخار التسيير الذي يعادل الفرق بين موارد ونفقات التسيير الجارية، ارتفاعا ملحوظا من 259,61 مليون درهم سنة 2015 إلى 547,56 مليون درهم سنة 2016، أي بنسبة ارتفاع قدرها 111%. ويعكس هذا الارتفاع القدرة على تغطي نفقات التسيير الجارية.
أما الادخار الخام الذي يساوي ادخار التسيير الجاري مع إضافة العائدات المالية وخصم التحملات المالية، فيعبر عن قدرة الجماعات الترابية على ضمان هامش يمكنها من أداء القروض التي في ذمتها ومن تغطية جزء من استثماراتها. وبسبب ضعف العائدات والتحملات المالية، التي بلغت على التوالي 13 مليون درهم و46,16 مليون درهم سنة 2016، فإن مبلغ الادخار الخام لم يختلف كثيرا عن ادخار التسيير الجاري، وبلغ 514,40 مليون درهم في هذه السنة.
وقد ظل رصيد الاستثمار، الذي يساوي الفرق بين نفقات الاستثمار وعوائد الأملاك، سلبيا خلال سنتي 2015 و 2016، وبلغ على التوالي 672,89 مليون درهم و624,55 مليون درهم. وهكذا، بقي الرصيد دون احتساب الديون الذي يوافق الفرق بين الادخار الخام ورصيد الاستثمار، هو الآخر سلبيا وبلغ 434,33 مليون درهم سنة 2015 ثم تحسن بشكل ملموس (%75) سنة 2016 ووصل إلى 110,15 مليون درهم.
وبالنسبة لمؤشر المديونية الذي يساوي حصة خدمة الدين (أصل الدين + الفوائد) من مداخيل التسيير الجارية فقد بقي في حدود 7%، بينما المتغير الصافي للديون، والذي يساوي الفرق بين الموارد المتأتية من القروض الجديدة والمبالغ المسددة من أصل الديون السابقة، فقد ظل إيجابيا خلال سنتي 2015 و 2016 لكنه سجل انخفاضا ملحوظا بلغت نسبته 50% حيث تراجع من 35,16 مليون درهم إلى 17,51 مليون درهم.
وبالمقابل سجل الرصيد المالي، الذي يساوي الرصيد دون احتساب الديون مضافا اليه المتغير الصافي للديون، مبلغا سلبيا قدره 92,64 مليون درهم في سنة 2016، منتقلا من 399,17 مليون درهم سنة 2015، أي بنسبة ارتفاع بلغت 77%. وذلك بسبب الارتفاع المهم للرصيد دون احتساب الديون وتراجع المتغير الصافي للديون.
ونتج عن مديونية الجماعات الترابية تحملات مالية قدرها 46,16 مليون درهم سنة 2016، في حين سجلت الموجودات المالية مستوى مرتفعا نسبيا بحيث بلغت 1.556,43 مليون درهم، أي ما يفوق مجموع المداخيل العادية خلال سنة. ولم تحقق عائدات هذه الموجودات المالية، التي أدتها الخزينة العامة، سوى 13 مليون درهم برسم سنة 2016، أي بنسبة فائدة متوسطة تناهز 0,8% سنويا.
تطور الموشرات المالية للجماعات الترابية بالجهة خلال الفترة بين 2015 و2016
نسبة التغيير المؤشرات المالية 2015 2016
2016/2015 ادخار التسيير الجاري/مداخيل التسيير الجارية 27 % 42 % %53 مؤشرات الميزانية
الادخار الخام/ مداخيل التسيير الجارية %25 %39 %56 خدمة الدين / مداخيل التسيير الجارية %7 %7 %0 مؤشرات المديونية خدمة الدين / نفقات التسيير الجارية 10 % %13 %28
لدين بالنسبة لكل فرد بالدرهم 21 28 %35 لمداخيل الجبانية / مداخيل التسيير الجارية 14 % 19-% مؤشرات المداخيل لموارد المحولة /مداخيل التسيير الجارية %86 %76 11-%
مداخيل التسيير عن كل فرد بالدرهم 578 798 %38 نفقات الموظفين / نفقات التسيير الجارية %62 %59 6-% نفقات الاستثمار / مجموع النفقات %50 %46 %9 مؤشرات النفقات مجموع النفقات عن كل فرد بالدرهم 887 910 %3
نفقات الاستثمار عن كل فرد بالدرهم 447 419 6-% امدادات الاستثمار / نفقات الاستثمار %0 %0 37-% الادخار الخام / نفقات الاستثمار %33 75 % %130 تمويل الاستثمارات مداخيل الاستثمار / نفقات الاستثمار 8 % %9 %11
لمتغير الصافي للدين / نفقات الاستثمار %5 %3 47-% يبرز تحليل المؤشرات المالية للجماعات الترابية لجهة درعة - تافيلالت، تحسنا ملموسا لادخار التسيير الجاري أو الادخار الخام إذا ما قيسا بمداخيل التسيير الجارية، حيث انتقلا بين سنتي 2015 و 2016 على التوالي من 27% و 25% إلى 42 % و39%، وهو ما يفيد بتحسن هامش التدبير الحر للميزانية بالنسبة للجماعات الترابية بالجهة ويتيح لها إمكانية تسديد ديونها وكذا تمويل جزء أكبر من استثماراتها.