عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7897
ويستشف من المؤشرات المتعلقة بالمديونية، أن الجماعات الترابية بالجهة تتوفر على قدرة مهمة على الاستدانة، حيث لا تتعدى تحملاتها المالية نسبة 4% من مداخيل التسيير الجارية، كما أن خدمة الدين لا تتجاوز نسبة 13% من نفقات التسيير الجارية، خلال سنتي 2015 و 2016. أما الدين للفرد الواحد فقد بلغ فقط 28 درهم سنة 2016، مقابل 21 درهم سنة 2015 وتظهر المؤشرات المتعلقة بالمداخيل، أهمية الموارد المحولة من طرف الدولة لفائدة الجماعات الترابية بالجهة، إذ مثلت في سنتي 2015 و2016 على التوالي ما يناهز 86% و 75% من مداخيل التسيير الجارية، متبوعة بعائدات المداخيل الجبان بنسبة 14% سنة 2015 و 11% سنة 2016. وتبقى هذه المؤشرات مرتفعة نسبيا مقارنة بالمعدلات الوطنية، التي بلغت سنة 2016 على سبيل المثال 58% بالنسبة لمؤشر الموارد المحولة و 31% بالنسبة للمداخيل الجبانية. ما مداخيل التير الجارية عن كل فرد فقد بلغت 578 درهم سنة 2015 وارتفعت إلى 798 درهم سنة 2016.
وبخصوص المؤشرات المرتبطة بنفقات التسيير الجارية للجماعات الترابية بالجهة، فإنها تؤكد تصدر تكاليف الأجور الت مثلت نسبة 62% سنة 2015 ثم تراجعت إلى 59% سنة 2016، في حين بلغ هذا المؤشر بالنسبة لمجموع الجماعات الترابية على الصعيد الوطني، تباعا 55% و53%. ووصلت مساهمة نفقات الاستثمار في مجموع النفقات إلى 50% سنة 2015 ثم تراجعت إلى 46% سنة 2016. أما مجموع النفقات الإجمالية عن كل فرد فقد بلغ 887 درهم سنة 2015 وارتفع إلى 910 درهم سنة 2016، بينما ناهزت نفقات الاستثمار للفرد الواحد 447 درهم و419 درهم على التوالي سنتي 2015 و2016. ويستفاد من المؤشرات المرتبطة بتمويل الاستثمار، أن الجماعات الترابية بالجهة، اعتمدت بالأساس على ادخارها الخام لتمويل إنجاز مشاريعها الاستثمارية خلال سنتي 2015 و2016، حيث ساهم الادخار الخام بنسبة بلغت على التوالي %33 و 75% في تغطية نفقات الاستثمار. في حين لم تتعد مساهمة مداخيل الاستثمار والقروض في تغطية نفقات الاستثمار على التوالي إلا بنسبة 8% و 5% سنة 2015، و 9% و 3% سنة 2016،
خاتمة
تميزت سنة 2016 بشروع الجهات في ممارسة اختصاصاتها القانونية، وتحويل الدولة لفائدتها للموارد المالية اللازمة لذلك. وهكذا فقد تم تسجيل ارتفاع مهم بلغت نسبته 36% في المداخيل العادية بالنسبة للجهات الترابية التابعة لجهة درعة - تافيلالت، حيث انتقلت من 1.015,25 مليون درهم سنة 2015 إلى 1.377,25 مليون درهم سنة 2016. و عرفت النفقات العادية بالنسبة للجماعات الترابية بالجهة، نموا بلغت نسبته 12% حيث انتقلت من 718,92 مليون درهم سنة 2015 إلى 802,58 مليون درهم سنة 2016. ونتيجة لذلك، تضاعف الرصيد العادي بنسبة قدر ها 94% وارتفع من 296,32 مليون درهم سنة 2015 إلى 574,66 مليون درهم سنة 2016. أما فيما يخص المجهود الاستثماري للجماعات الترابية بالجهة، والمنجز في إطار الميزانيات الرئيسية، فقد سجل تراجعا بنسبة قدرها 6% في سنة 2016 حيث لم يتعد 684,82 مليون درهم بعدما وصل إلى 730,65 مليون درهم سنة 2015.
ويستخلص إجمالا من تحليل المعطيات والموشرات المالية للجماعات الترابية بجهة درعة - تافيلالت، أنها تتمتع بوضعيات مالية لا تثير أية مخاوف من حيث إعسارها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. بل تتوفر على قدرة كبيرة على الاستدانة (الاقتراض) حيث لا يتعدى مؤشر مديونيتها (خدمة الدين \ مداخيل التسيير الجارية) 7%، بالإضافة إلى موجودات مالية (فوائض) مهمة وصلت إلى 1.556,43 مليون درهم سنة 2016. لذا فإن من شأن استغلال هذه الإمكانات بشكل أفضل أن يساعد على الرفع من حجم الاستثمارات الموجهة إلى تغطية الخصاص الملحوظ في التجهيزات والبنيات التحتية بالنسبة لجل الجماعات الترابية بالجهة، وكذا تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الفصل الثاني: أنشطة المجلس الجهوي للحسابات
1. معطيات حول أنشطة المجلس الجهوي للحسابان
تتلخص أنشطة المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت برسم سنتي 2016 و 2017، في المعطيات المدرجة بالجدول أدناه.