7910
الجريدة الرسمية
2. تدبير الممتلكات العقارية
سجل المجلس بهذا الخصوص الملاحظات التالية.
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
رغم حيازة الجماعة أو الجماء تتافها عي المارات، فظن على المحة الاجاعية المكلفة بالممتلكات لا تمسك الملفات الثقتية والقانونية
المتعلقة بجل هاته العقارات، ولم تعمد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لتحديدها وإدراجها في سجل الممتلكات الجماعية، حتى يتسنى الحفاظ على حقوق الجماعة كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف المؤرخ في 19 أكتوبر التي تمتلكها الفنات المزودة بجماعات إدار إحرت الكتعال المامل الخاصة عاي بتية وص الصل من لطهرا الوزي الصار في في فائج ا 4 لجنبر بشان الاحول
كيفية تدبير الأملاك الخاصة بالبلديات.
حيفيه بدبير الاملك الحاصه بالبلديات. كيفية تدبير الأملاك الخاصة بالبلديات.
كذلك، ودون مراعاة للمقتضيات القانونية ذات الصلة، ولاسيما المادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، ولما جاء في دورية وزير الداخلية رقم 57/م.م.ج.م بتاريخ 21 أبريل 1998 حول تحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية، لم تعمل الجماعة على إنجاز الدراسات الطبوغرافية اللازمة لتحديد وتحفيظ العقارات الجماعية، وتخصيص الاعتمادات المالية الضرورية لتسوية وضعيتها القانونية. ويتعلق الأمر على الخصوص بالمحطة الطرقية القديمة والسوق المغطاة، والقطعة الأرضية المخصصة للسوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية، والقطعة الأرضية المخصصة للمحطة الطرفيه الجديدة. للمحطة الطرقية الجديدة.
للمحطة الطرقية الجديدة.
ومن جهة أخرى، وافق رئيس المجلس الجماعي على تفويت مجموعة من أملاك الدولة لفائدة الخواص، رغم أن الجماعة كانت تستغلها لسنوات وكانت بصدد اقتنائها، وذلك دون عرض الأمر على المجلس الجماعي صاحب الاختصاص في هذا الشأن، مما يخالف مقتضيات المادة 37 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. ويتعلق الأمر بالعقارات التالية:
لعطيات حول العقارات التى وافقت الجماعة على تفويتها للخواص
12.1 .1
إسم العقار خصائص العقار
مدرج بسجل الممتلكات الجماعية الخاصة تحت رقم 169، ويمتد على مساحة 2490 متر مربع (المخيم البلدي قديما)، ويوجد بمنطقة استراتيجية وسط المدينة
مدرجان بسجل الممتلكات الجماعية الخاصة تحت عقاران
بالحي الرقمين 128 و 129، وهما عبارة عن بنايتين (فيلاتين)
بشارع الرياضة مساحة الأولى 453 مترا مربعا والثانية الإداري
1273 مترا مربع، وتقعان على ملك الدولة الخاص.
ملاحظات
تمت الموافقة على تفويت العقار لفائدة المدعو (ق.١) رغم ارتباطه بعقد كراء مع الجماعة، وكان يؤدي وجيبة كرائية شهرية قدرها 1.200 درهم.
تمت الموافقة على تفويت العقارين لفائدة المدعوان (م.خ) و(ع.ط.ع) رغم ارتباطهما بعقدي كراء مع الجماعة، مع العلم أن عملية التفويت كانت مشروطة بتخلي الجماعة عن عملية الاقتناء التي كانت قائمة منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي والتي كانت بثمن رمزي، حيث صدر بشأن هذين العقارين المرسومان رقم 2.85.432 بتاريخ 04 يوليوز 1985 ورقم 2.85.430 بتاريخ 04 يوليوز 1985، في الإذن للدولة بتفويتهما لفائدة جماعة ميدلت.
> كثرة قضايا الاعتداء المادي المرفوعة ضد الجماعة
بلغ عدد القضايا المرفوعة ضد الجماعة 70 قضية، منها 47 منها، أي ما يمثل نسبة 70 بالمائة، تتعلق بدعاوى الاعتداء المادي على أراضي الغير. ويتبين من المعطيات المتوفرة لدى الجماعة، أن هذه الأخيرة تباشر إنجاز البنيات التحتية من طرق وقنوات الصرف الصحي وتهينة الميادين والساحات العمومية، دون التقيد بالمسطرة القانونية المقررة لنزع الملكية. ونتيجة لذلك يقوم ملاكو الأراضي المعنية برفع دعاوى ضد الجماعة تتعلق بالاعتداء المادي، حيث بلغت الأحكام النهائية الصادرة ضد الجماعة 25 حكما يقضي بأدائها تعويضات لصالح المدعين حُصر مجموعها في 7.052.227,00 درهم، ناهيك عن الأحكام الابتدائية والقضايا الرائجة التي لم يبت فيها القضاء بعد. هذا الوضع من شأنه أن يرهن ميزانية الجماعة ويجعلها غير قادرة على الاضطلاع بمهامها أو إنجاز مشاريع تنموية، بالنظر لمحدودية مواردها المالية وللكلفة العالية للتعويضات التي
ستكون مطالبة بأدانها.
ستكون مطالبة بأدائها.
3. تدبير قطاع التعمير والبناء
في مجال التعمير والبناء، تم الوقوف على الاختلالات التالية. ‹ إنجاز مشاريع خارج النفوذ الترابي للجماعة
ا إنجاز مشاريع خارج النفود الترابي للجماعه
لا تتوفر المصالح الجماعية على أية وثيقة تحدد بشكل دقيق المجال الحضري لجماعة ميدلت. وباعتماد المحضر المنجز بتاريخ 12 فبراير 2012 بين ممثلي الجماعة والجماعات المحاذية (أيت ازدك، وأمرصيد، وميبلادن)، يتبين أن الجماعة قد أنجزت عدة أشغال وصل مجموع النفقات المتعلقة بها إلى ما يناهز 1.1 مليون درهم، على تراب جماعة أمر صيد بمدخل