BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1964

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7911

لمدينة من جهة الرشيدية. كما تتحمل جماعة ميدلت نفقات الإنارة العمومية وصيانة الفضاءات الخضراء على مسافة تقار اكلم باتجاه الرشيدية، ونفس الأمر بالنسبة لمدخل المدينة من جهة مكناس والذي يتواجد بتراب جماعة آيت ازدك ويمتد عدة كلومترات، وذلك في غياب اتفاقية بين جماعة ميدلت والجماعتين المستفيدتين بخصوص هذه الأشغال والتحملات.

‹ تسليم رخص البناء والسكن وشواهد المطابقة دون احترام القوانين والأنظمة المطبقة

منحت الجماعة خلال الفترة 2011-2015 رخصا للبناء دون عرضها على اللجنة الإقليمية للتعمير، مما يخالف أحكام الما 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والمادة 32 من المرسوم رقم 2.92.832 لتطبيق القانون المذكور، بالإضافة إلى منشور الوزير الأول رقم 2000/14 بتاريخ 02 أكتوبر 2000 حول تبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ومنشور الوزير المكلف بإعداد التراب الوطن والتعمير والإسكان والبيئة رقم 2000/1500 بتاريخ 06 أكتوبر 2000 حول نفس الموضوع، وكذلك مقتضيات المادة 15 من المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام. وقد بلغ عدد هذه الرخص غير القانونية والمسماة أحادية (ممنوحة بصفة أحادية من طرف الجماعة)، ما مجموعه 538 رخصة، أي ما يمثل نسبة 29 بالمائة من مجموع الرخص الممنوحة خلال الفترة 2011.-2015

وعلاوة على ذلك، سلمت الجماعة مجموعة من رخص البناء تخص أراض يمنع البناء فوقها لكونها غير مجهزة بشبكة الصرف الصحي، أو لوجودها على ارتفاقات للتعمير من قبيل الطرق والأودية وشبكات الضغط المتوسط للتيار الكهربائي أو مقابر الخ. مما يخالف مقتضيات المادة 47 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ويتعارض كذلك وأحكام المادة 33 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

وعلى صعيد آخر، تم تسليم رخص للسكن وشواهد المطابقة بناءً على معاينة تقني بالجماعة فقط وأحيانا بمعية رئيس لجنة التعمير، في غياب رأي اللجنة المختصة أو شهادة المهندس المعماري الذي تتبع الأشغال عند الاقتضاء كما تنص على ذلك لمقتضيات المادة 55 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، والمادة 42 من المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام. كما تم تسليم العديد من شواهد السكن والمطابقة من أجل ربط بنايات أقيمت دون ترخيص مسبق بالشبكة العمومية للكهرباء، باعتبارها بنايات قديمة لا يسري عليها قانون التعمير. إلا أن مراجعة الملفات المرفقة بالشواهد المذكورة خاصة عقود ملكية العقارات المعنية، بيّنت أنها كانت عبارة عن بقع أرضية عارية منذ فترة وجيزة، مما يؤكد أن البنايات قد أقيمت عليها حديثا دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. لكن الجماعة، وبدل

تسوية وضعية البنايات المذكورة وتمكين مالكيها من الربط بشبكة الكهرباء.

‹ الترخيص لإحداث تجزنتين قبل تحفيظ الوعاء العقاري وإنجاز أشغال تقع على عاتق المجزئ

تم الترخيص لإحداث تجزنة منطقة التنشيط الإقتصادي وتجزئة أكلمام، وذلك بالرغم من خلو ملفي التجزنتين مما يفيد كون العقارين المراد تجزنتهما محفظين أو في طور التحفيظ، وهو ما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا المادة 6 من المرسوم رقم 2.92.833 الصادر في 12 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 25.90 سالف الذكر.

وقد قامت الجماعة من جانب آخر، بإنجاز أشغال غير مبررة تتعلق بتهيئة فضاء أخضر وحوض مائي وعدة ممرات على جزء من تجزنة تيليلي على مساحة تقارب 3 هكتارات، وذلك بواسطة سندات طلب بمبلغ 498.256,60 درهم، مع العلم أن هذه الأشغال تقع على عاتق المجزى بمقتضى محضر لجنة دراسة الاستثناءات المنعقدة بتاريخ 2008/11/03، وكذا رخصة التجزئة رقم 2010/01 بتاريخ 2010/04/14 وكل محاضر اللجنة الإقليمية للتعمير التي رخصت للمجزئ "شريطة تهيئة ثلاثة هكتارات من الفضاءات الخضراء".

» عدم تطبيق أو استكمال المساطر المتعلقة بزجر مخالفات التعمير

باشر المستفيدون من بقع أرضية بتجزئة منطقة التنشيط الاقتصادي عمليات البناء بدون الحصول على الترخيص اللازم لذلك. كما عمدت مجموعة من الإدارات العمومية إلى إقامة بنايات دون الحصول على ترخيص من الجماعة. وبالمقابل لم تتخذ هذه الأخيرة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين لضوابط التعمير ، حسب مقتضيات المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الذي يمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك. بل إن الجماعة نفسها قامت بإحداث بعض البنايات كالمحطة الطرقية الجديدة دون الحصول على رخصة البناء، مما طرح عدة مشاكل أثناء تسلم الأشغال والتي لازالت أثارها تنعكس على تدبير البناية المعنية. مما نتج عنه بالإضافة إلى ذلك، عدم فرض وتحصيل الرسم على عمليات البناء المستحق لفائدة ميزانية الجماعة.

ومن ناحية أخرى، ورغم تحرير محاضر مخالفات لقانون التعمير في حق بعض الأشخاص، قرر رئيس المجلس الجماعي عدم استكمال المسطرة المتعلقة بزجر هذه المخالفات، حيث لم يُحل بشأنها أية شكايات على وكيل الملك، بل وأصدر قرارات بالتخلي عن متابعة عدد من المخالفين دون تقديم أية تبريرات قانونية لهذا التخلى أو ما يفيد بأن المخالفة قد تم تداركها، مما لا بنسجم ومقتضيات المادتين 66 و 67 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير .

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·