BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1965

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7912 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

← تسليم الجماعة لشواهد إدارية قصد بيع البقع الأرضية الناتجة عن التقسيم غير القانوني

سلمت الجماعة بعض مالكي البقع الأرضية الناتجة عن التقسيم غير القانوني شواهد إدارية على أساس أنها غير معنية بمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وذلك للإدلاء بها للإدارات المعنية قصد مباشرة عملية البيع أو التحفيظ. في حين أن كل هذه العقارات متواجدة داخل المدار المحدد بتصميم التهيئة المصادق عليه في 07 يونيو 2004، كما أن أغلبها يقع في أرض يباح بها البناء بمقتضى تصميم التهيئة سالف الذكر. وعليه، فإن الجماعة قد خالفت مقتضيات المادة 60 من القانون رقم 25.90 المذكور.

ويشار أيضا إلى أن الجماعة قد أصدرت بتاريخ 2015/04/06 قرارا بمثابة "إذن بتقسيم عقار " لفائدة السيدة (خ.ع.م) بأقتطاع القطعتين الأرضيتين البالغ مساحتهما 179 م2 و430 م2 من الرسم العقاري الأصلي 1340/T.F 42، وذلك دون عرض الملف على اللجنة الإقليمية للتعمير طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام.

4. تدبير المرافق الجماعية

← عدم توفر شروط السلامة الصحية في المجزرة الجماعية

تقع المجزرة الجماعية لميدلت في منطقة سكنية مأهولة، مما يتسبب في إز عاج ساكنة الدور المحيطة بها ويشكل خطرا على السلامة الصحية العمومية ومصدرا للروائح الكريهة المنبعثة من نفايات وبقايا اللحوم غير المعالجة. وقد تم الوقوف أثناء المعاينة الميدانية على ضيق المساحة المخصصة للإسطبل وانعدام النظافة والتهوية به، وعدم مسك سجل خاص بالبهائم التي تلج إليه يبين فصيلتها ومصدرها ونوعها، بالإضافة إلى غياب مستودعات تغيير لباس الأعوان، وعدم تجهيز القاعة الخاصة بالتبريد، وعدم وضع أغطية على البالوعات المخصصة لتصريف المياه الملوثة، وغياب جهاز حرق اللحوم المحجوزة، وعدم تشغيل ميزان المجزرة. وفضلا عن ذلك، لم يتم وضع أي نظام داخلي لسير هذا المرفق الجماعي الذي يتم استغلاله من طرف جزارين وأشخاص آخرين تجهل الجماعة هويتهم ولا يتوفرون على أي ترخيص يسمح لهم بهذا الاستغلال. كما أن الجماعة لا تقوم بتوفير فحص طبي مجاني ودوري للموظفين والأعوان العاملين بالمجزرة، ولا تلزم الجماعة كذلك الجزار والأشخاص المكلفين بعمليات الذبح وغسل الأمعاء، بأجراء فحص طبي دوري يؤكد خلوهم من الأمراض المعدية.

وتفتقر الشاحنة المستعملة من طرف الجماعة لنقل اللحوم، للمواصفات التقنية المحددة في المرسوم رقم 2.97.177 الصادر بتاريخ 23 مارس 1999 المتعلق بنقل المواد القابلة للتلف. وقد اتضح أن الجوانب الداخلية للشاحنة، بما فيها الأرضية والسقف غير مصنوعة من مواد سميكة ومقاومة للتاكل والتعفن والصدئ، كما ان هذه الشاحنة غير مجهزة بمعدات لقياس الحرارة، وللتبريد أو التجميد، كما أنها لا تتوفر على شواهد الفحص التقني المشار إليه في المادة 18 من المرسوم سالف الذكر.

‹ عدم تحقيق الهدف المتوخى من مشروع تجهيز المجزرة

بتاريخ 28 دجنبر 2011 أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2011/03 المتعلقة بأشغال تجهيز المجزرة الجماعية لميدلت بمبلغ 599.718,00 درهم. ويتضمن هذا المشروع:

- إحداث وتركيب سلسلة لتعليق ونقل البهائم من مرحلة الذبح إلى مرحلة الوزن والنقل

- تزويد المجزرة بالمعالق المدمجة بالسلسلة لسلخ السقائط ونقلها عبر جميع المراحا

- تزويد المجزرة برافعات البهائم لدمجها في السلسلة؛

- تزويد المجزرة بمحرك كهربائي (groupe électrogène)؛

- تزويد المجزرة بضاغط (compresseur) وميزان الكتروني؛

وبتاريخ 29 مارس 2012 قامت الجماعة بالتسلم المؤقت لأشغال الصفقة، لكن المعاينة الميدانية أبانت عن عدم تشغيل هذه التجهيزات ولم يتم بالتالي تحقيق الأهداف المتوخاة من إنجاز هذا المشروع.

← عدم توفر الجماعة على مطرح عمومي مراقب في غياب مخطط جماعي لتدبير النفايات

بناء على مقتضيات المادتين 16 و 25 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما وقع تغييره وتتم فإن الجماعة ملزمة بتوفير مخطط جماعي لتدبير النفايات، خاصة تلك المتعلقة بالنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وكذا النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الصناعية. ويهدف هذا المخطط إلى تدبير هذه النفايات عبر تحديد كيفيات و عمليات جمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها. لكن الملاحظ أنه، لم يتم إعداد أي مخطط جماعي أو بين الجماعات للمطرح الذي تم التخلي عنه سنة 2013، أو المطرح الجديد الكانن بتراب جماعة أمرصيد، وذلك بهدف تحسين تدبير النفايات طبقا للقانون السالف ذكره وكذا المخطط المديري الذي أعدته وزارة إعداد التراب والماء والبيئة. إذ لا زالت الجماعة تعتمد في تجميع النفايات وتفريغها على وسائل وطرق متجاوزة، ولم تعمل على تحديد نوع وحجم النفايات التي تُنتج بترابها، كما أنها لم تلتزم بطلب الحصول على قرار الموافقة البيئية المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، بخصوص فتح المطرح العمومي الجديد الذي تبين أنه عشوائي وغير مراقب أيضا.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·