BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1966

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7913

والوحظ من جهة أخرى، تواجد العديد من النقط السوداء المرتبطة بمخلفات أشغال الحفر والهدم والبناء بمختلف أحياء المدينة ادون تدخل الجماعة للقيام بعملية جمع ورمي هذه النفايات، مع العلم أن المادة 23 من القانون رقم 28.00 سالف الذكر، نصت على أنه يتم تحصيل إتاوة عن خدمات المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أيا كانت طريقة تدبير هذا المرفق. لكن الجماعة لم تعمل على تطبيق هذه الإتاوات بالرغم من أن دورية وزير الداخلية رقم د 13015 بتاريخ 17 دجنبر 2012 حثت على اعتماد مقاربة تدريجية تستهدف بالدرجة الأولى كبار منتجي النفايات كالمؤسسات الفندقية والمطاعم والمقا والمراكز التجارية والمؤسسات العلاجية، وذلك من أجل تحقيق تكافؤ مع مختلف المرتفقين فيما يخص تحمل تكاليف الخدمات المتعلقة بجمع النفايات، خاصة بين أصحاب المنازل وكبار منتجي النفايات، والتحفيز على التقليص من حجم النفايات المنتجة.

← اختلالات في تدبير المحطة الطرقية

بتاريخ 17 فبراير 2012 باشرت الجماعة التسلم الموقت لأشغال بناء وتجهيز المحطة الطرقية بمبلغ يناهز 8,4 مليون درهم. وبعد ذلك، تم تفويت استغلال هذا المرفق الجماعي لشركة (ن.ص) بمبلغ سنوي قدره 1.112.000,00 درهم. وقد لوحظ بهذا الخصوص ما يلي

• تأخر في الشروع في استغلال المحطة

تم تفويت استغلال المحطة الطرقية بموجب عقد كراء مؤرخ في 14 شتنبر 2014، أي بعد مدة تأخير قاربت سنتين وستة أشهر عن التسلم المؤقت للأشغال، وهو ما فوّت على الجماعة إمكانية تحصيل حوالي 2,8 مليون درهم، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مبلغ الكراء المقدم من طرف الشركة. وقد تم إصدار أمر الخدمة بالشروع في استغلال المحطة الطرقية بتاريخ 24 نونبر 2014.

والملاحظ في هذا الصدد أيضا، أن عقد تفويت استغلال المحطة المدلى به، وفضلا عن كونه موقع من طرف السيد (م.ع) النائب الثاني لرنيس المجلس الجماعي والذي لا يتوفر على تفويض في قطاع تدبير الممتلكات العمومية، لم تتم المصادقة عليه من طرف السلطة المختصة، مما يخالف مقتضيات المادتين 69 و 76 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، وكذا أحكام الفصل 5 من كناش التحملات الخاص بالمحطة.

• عدم الأداء المنتظم لواجبات الكراء

لوحظ أن مستغل المحطة لا يؤدي بشكل منتظم الواجبات الشهرية لكراء المحطة طبقا لأحكام الفصل 16 من كناش التحملات، إذ تبين أنه وإلى غاية 31 دجنبر 2016، لم يتم تسديد سوى مبلغ 741.336,00 درهم، أي مقابل ثمانية أقساط فقط، بينما لازال بذمة المستغل مقابل كراء 17 شهرا أي ما مجموعه 1.575.339,00 درهم.

ومن جهة أخرى، لم يتضمن كناش التحملات الخاص بالمحطة الطرقية مجموعة من الضوابط التي يجب على المستغل الالتزام بها من أجل السير العادي للمحطة. فلم يشر كناش التحملات على سبيل التحديد إلى أجل تسديد واجبات الكراء وجزاءات التأخير عن الأداء، وإلى تجهيز المحطة بكافة الوسائل التقنية اللازمة، وإلى إبرام التأمين عن حوادث الشغل وأضرار الحريق والمسؤولية المدنية اتجاه الغير طبقا للقوانين الجاري بها العمل إلخ. ومن جهة أخرى، لم يتم تحديد سعر الإتاوات والواجبات عن الخدمات المقدمة بالمحطة الطرقية، في كناش التحملات أو في القرار الجبائي، ويتعلق الأمر على الخصوص بالواجبات المفروضة عن إيداع الأمتعة وعن مبيت الحافلات وعن وقوف أو عبور الحافلات بشتى أصنافها.

وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت يوصي بما يلي:

- إعداد برنامج عمل الجماعة وفق إمكاناتها المالية المتاحة وتنزيله في الأجال المحددة، مع الحرص على تتبعه

وتحيينه وتقييمه؛

- توفير مقر ملائم للجماعة مع وضع هيكل تنظيمي لمصالحها الإدارية قصد تمكينها من العمل في ظروف مناسبة

وتقديم خدمات لانقة؛

- العمل على تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية، وذلك بوضع جدولة زمنية محددة ورصد الاعتمادات

المالية اللازمة من أجل اتخاذ الإجراءات التقنية والقانونية المقررة لتحديد وتحفيظ الأملاك العقارية العامة والخاصة للجماعة قصد تحفيظها وتحصينها؛

- تصفية الوعاء العقاري قبل الشروع في إنجاز المشاريع الجماعية، وذلك عبر سلك المساطر القانونية المقررة

(الاقتناء، نزع الملكية ...)؛

- احترام المقتضيات والمساطر القانونية في منح الإذن باحداث التجزنات وتقسيم العقارات ورخص البناء وشواهد

المطابقة لاسيما عرض الملفات على اللجان المختصة واستيفاء الشروط الضرورية لكل رخصة؛

- مراعاة الشروط الصحية اللازمة في تدبير المجزرة الجماعية ونقل اللحوم، ولاسيما الحصول على التراخيص

والشهادات المرتبطة بذلك،

- الحرص على إعداد مخطط جماعي أو بين جماعي لتدبير النفايات، يأخذ بعين الاعتبار حاجة الجماعة إلى إحداث

مطرح عمومي مراقب؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·