7914 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
- تعديل كناش التحملات المتعلق بتدبير المحطة الطرقية قصد تضمنيه الضوابط التي من شأنها ضمان السير
العادي للمحطة (أجل تسديد واجبات الكراء وجزاءات التأخير عن الأداء، تجهيز المحطة بكافة الوسائل التقنية اللازمة، إبرام التأمين عن حوادث الشغل وأضرار الحريق والمسؤولية المدنية، تحديد سعر الاتاوات والواجبات عن الخدمات المقدمة بالمحطة الطرقية، ...)؛ مع ربط هذا المرفق بشبكة الكهرباء.
ثانيا. الميزانية والشؤون المالية
1. تحصيل المداخيل الجماعية
أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.
> تقصير في ضبط ومراقبة وعاء الرسوم الجماعية
لا تتوفر الجماعة على محاضر إحصاء الملزمين والقيم الإيجارية للمحلات الخاضعة للرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وبعض الرسوم الأخرى، وهو ما لا يسمح بفرض بعض الرسوم التي تدبرها على أساس صحيح، كما هو الشأن بالنسبة للرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية. كما أن مصلحة الوعاء التابعة للجماعة لا تقوم بإجراء إحصاء سنوي للأراضي الحضرية غير المبنية خلا لما تنص عليه المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، لذلك فإن فرض واستخلاص الرسم ذي الصلة يتم فقط عند تقديم أصحاب الأراضي المعنية طلبات الحصول على رخص البناء. ويشار أيضا إلى أن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من الرسوم التي أسند المشرع تدبيرها المباشر إلى المصالح الجماعية، طبقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 47.06 المذكور، لكن الجماعة أغفلت إدراجه في قرار إحداث شساعة المداخيل المؤرخ في 02 شتنبر 2010، والذي يحدد حصريا لانحة الرسوم والواجبات التي يمكن تحصيلها مباشرة من طرف شسيع المداخيل
وعموما، تكتفي المصالح الجبانية الجماعية بتلقي إقرارات الملزمين المصرح بها واستخلاص الرسوم والواجبات المستحقة عنها، وتتخلى بذلك عن ممارسة حقها المخول لها بموجب المادة 151 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، في الاطلاع ومراقبة الإقرارات المدلى بها من قِبل المُلزمين قصد التحقق من صحة المعطيات المضمنة بها، حتى تستبين و/أو تصحح الأسس المطبقة لتصفية الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة، عند الاقتضاء. وقد سجل عدم تبادل المعلومات بين الجماعة والإدارات العمومية المعنية بهدف ضبط الوعاء الضريبي للمداخيل الجماعية، ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالتنسيق مع مصالح العمالة ومصالح النقل الطرقي فيما يتعلق برخص سيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين، وبمصالح المحافظة العقارية فيما يخص المداخيل العقارية، ومصالح وزارة المالية فيما يتعلق بضبط باقي الرسوم الجماعية.
← عدم فرض وتحصيل رسوم وواجبات مستحقة لفائدة الجماعة
• الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
لا تقوم المصالح الجماعية بفرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالنسبة للأراضي التي يتقدم أصحابها بطلبات الحصول على رخص إحداث تجزئات عقارية، أو طلبات تغيير تصاميم التجزنات المرخصة سابقا، مع العلم أن هذه التجزنات العقارية لا تستوفي شروط الاستفادة من الإعفاء الكلي الدائم أو الموقت المنصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل، ولم يدل أصحابُها بالوثائق اللازمة لاستفادتهم من أي إعفاء. وتقدر المبالغ المالية للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية التي كان بوسع الجماعة فرضها واستخلاصها بشأن 21 تجزنة تبلغ مساحتها الإجمالية 789.741 م2، تم الترخيص بإحداثها خلال الفترة 2007، - 2015 بأزيد من 6,3 مليون درهم، وذلك عن الأربع سنوات التي سبقت تسليم رخص التجزيئ (أخذا في الحسبان أجل تقادم الديون الجماعية المحدد في أربع سنوات من تاريخ استحقاقها)، وأيضا باعتماد الحد الأدنى لسعر الرسم المحدد في القرارات الجبانية المتوالية عن المناطق المخصصة للسكن الفردي والفيلا
وقد منحت الجماعة بتاريخ 14 أبريل 2010 الإذن بإحداث تجزئة " تليلي " ذات الرسم العقاري 5455/k، على مساحة تقدر ب 158.509 م2، وتمت الموافقة على تصميم تعديلي للتجزئة بتاريخ 05 دجنبر 2012. ورغم انقضاء الأجل القانوني للإعفاء المؤقت المحدد في ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزنة، أي ابتداء من فاتح يناير 2014، دون إنهاء أشغال التجهيز بهذه التجزنة، لم تعمل الجماعة على إخضاعها للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. الأمر الذي فوت عليها مبلغا إجما قدره 951.054,00 درهم عن الثلاث سنوات الممتدة من 2014 إلى 2016، وذلك باعتماد سعر الرسم (در همين/م2) المحدد في القرارات الجبانية المتوالية عن المناطق المخصصة للسكن الفردي والفيلات.
وفي نفس السياق، ورغم تسلم عدد من التجزنات لم يتم إخضاع البقع الأرضية المتواجدة بها للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وتنتظر المصالح الجماعية إلى حين تقديم صاحب البقعة طلب الحصول على رخصة البناء ليتم استخلاص الرسم عن الأربع سنوات السابقة لرخصة البناء، مما يُفوت على ميزانية الجماعة تحقيق سيولة مالية من خلال تحصيل مبالغ الرسم المحتدف لقارات الجيائة التواة عن المناطق التص لكن الفدي الفلات على المساحة الإجماية لأراضى عبر