عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7915
المؤدى عنها الرسم، والمقدرة ب 60.466 م2 والكائنة ب 11 تجزئة تم تسلم أشغال تجهيزها، فإن المبالغ المالية الإجمالية التي إمكان الجماعة تعبئتها خلال السنوات الممتدة من 2011 إلى 2016 تقدر بحوالي 422.556,32 درهم، (أخذا في الحسبا تاريخ تسلم التجزئة وأجل تقادم الديون الجماعية المحدد في أربع سنوات من تاريخ استحقاقها).
• الرسم على عمليات البناء
خلافاً لمقتضيات المادتين 50 و52 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، قام الحرفيون المستفيدون من 69 بقعة أرضية بتجزئة منطقة التنشيط الاقتصادي بإحداث بنايات دون أداء الرسم على عمليات البناء المستحق لفائدة الجماعة. كما لم يتم أيضا إخضاع البنايات التي شيدتها بعض الإدارات العمومية بتراب الجماعة للرسم المذكور ، مع العلم أنها
التي تم بناؤها، وتطبيق سعر الرسم على عمليات البناء المحدد في القرار الجباني للجماعة في 20 درهم/للمتر المربع، فإن المبالغ المالية المستحقة لفائدة الجماعة والتي لم يتم فرضها وتحصيلها تصل إلى 620.300,00 درهم.
تقدير مبلغ الرسم على عمليات البناء المستحق على الإدارات العمومية وحرفيي منطقة التنشيط الاقتصادي خلال الفترة 20152011
البيانات الإدارات العمومية الحرفيون المجموع
المساحة المغطاة التقديرية (م) 18.015 13.000 31.015 مبلغ الرسم المستحق (بالدرهم) 360.300,00 260.000,00 620.300,00
• الرسم على عمليات تجزنة الأراضي
دون مراعاة مقتضيات المادة 63 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، تم منح رخصة إحداث التجزئة المسماة "منطقة التنشيط الاقتصادي" دون استخلاص مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب (75 %) من الرسم على عمليات تجزئة الأراضي. كما تم تسليم صاحب التجزنة المسماة "سفري أطلس" شهادة التسلم المؤقت لأشغال التجهيز بتاريخ 18 دجنبر 2012، دون الإدلاء بإقرار يتضمن التكلفة الحقيقية للأشغال، ولم يتم بالتالي تصفية واستخلاص الرصيد المتبقي م مبلغ الرسم المستحق على عمليات تجزنة الأراضي. وباعتماد التكلفة التقديرية للأشغال، فإن مبلغ الرصيد المتبقي من الرس غير المستخلص يقدر بقيمة 9.595,00 درهم.
ومن جانب آخر، لا تأخذ مصالح الجماعة بعين الاعتبار تكلفة جميع الأشغال التي يتطلبها تجهيز الأرض المراد تجزنتها، والمتمثلة بالإضافة إلى الكهربة والتطهير والطرق، في أشغال وضع قنوات الماء الصالح للشرب والربط بشبكة الهاتف وكذا تبليط الأرصفة وتهيئة المساحات والفضاءات الخضراء، وذلك باستثناء " تجزئة بيجو " التي تم فيها اعتبار كل هذه العناصر، وأدلى صاحبها بجميع الفواتير المتعلقة بأشغال التجهيز. وهكذا، فإن مبالغ الرسم على عمليات تجزنة الأراضي المستحقة عر تكلفة أشغال التجهيز التي لم يتم احتسابها في تصفية الرسم بالنسبة ل 13 تجزئة عقارية، تقدر بحوالي 873.988,04 درهم، مع الإشارة إلى أنه تم اعتماد الأثمنة الأحادية لتكلفة تجهيز التجزنة العقارية " بيجو " في تقدير تكاليف أشغال تجهيز التجزنات التي لم توخذ بشأنها بعين الاعتبار جميع أشغال التجهيز، وتم تطبيق سعر الرسم المحدد في القرار الجباني لجماعة ميدلت في 3 % من التكلفة الحقيقية لأشغال التجهيز .
وعلاوة على ذلك، لا تبدو تكاليف التجهيز المصرح بها من طرف أصحاب التجزنات مطابقة للقيم الحقيقية لهاته الأشغال، حيث لوحظ تفاوت كبير يتراوح بين 6,1 درهم و374,2 درهم فيما يخص التكلفة الأحادية لتجهيز المتر المربع الواحد بالنس للتجزنات المرخصة بالجماعة. أمام هذا الوضع، لا تعتمد المصالح الجماعية المختصة آليات لمراقبة إقرارات الملزمين، كما لم تعدد الية ضع الوائا مرجعية لتسعير المثر مربع من التجهيز، بهاف تحسين مردودية الرسم وضمان تساوي الملزمين
• الرسم على محلات بيع المشروبات
لم يقم مستغلو محلات بيع المشروبات بايداع التصاريح بالتأسيس رغم انصرام أجل الثلاثين يوما من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطهم. كما أن جلهم لا يودع الإقرارات السنوية بالمداخيل المحققة خلال السنة المنصرمة، ولا يؤدي الرسم المستحق تلقائيا كل ربع سنة حسب ما هو مقرر في المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. لكن بالمقابل لا تعمد الجماعة إلى فرض الرسم بصورة تلقائية وتطبيق الجزاءات اللازمة في حقهم، طبقا لأحكام المواد 134 و158 من القانون سألف الذكر. كما لا تقوم المصالح الجبانية بتصحيح أرقام المعاملات المصرح بها من طرف أصحاب محلات بيع المشروبات، رغم أنها ضعيفة ولا تعكس حجم النشاط التجاري لهذه المحلات، حيث لا يتجاوز متوسط رقم المعاملات اليومي لمصرح به 40,90 درهم، وهو مبلغ لا يبدو حقيقيا لكونه لا يغطي حتى التكاليف القارّة والاعتيادية لاستغلال محل لبيع لمشروبات (أجور العاملين، الإنارة، استهلاك الماء، ....).