BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1972

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7919

2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. إن عدم الالتزام بتطبيق هذه المقتضيات من شأنه أن يترتب عنه، فضلا على الأثار القانونية المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، اختلالات تتعلق بجودة الخدمات وبسلامة المساطر، مثل ما تم الوقوف عليه بخصوص بعض الصفقات حيث يوقع جداول المنجزات أشخاص ليسوا هم من تتبعوا تنفيذ الأشغال ووقعوا محاضر الورش، كما أنه بالنسبة للصفقة رقم 2014/7 تعاقب أكثر من شخص على وضع جداول المنجزات، علما أنه تم وضع وأداء كشف الحساب رقم | قبل إنجاز كل الأشغال الواردة به.

وبالنسبة للأشغال المنجزة بواسطة سندات طلب، فإن المصلحة التقنية لا تنجز جداول المنجزات (attachements) التي تبين حقيقة الأشغال المنفذة، بينما يقوم أحد التقنيين بالإشهاد على إنجاز الخدمة. فعلى سبيل المثال تم سنة 2011 إصدار ثلاثة سندات طلب (2011/16 و2011/20 و2011/26)، متعلقة بأشغال كبرى لإصلاح البنايات الإدارية بمبلغ إجمالي قدره 198.598,20 درهم أسندت كلها للمقاول (م.أ.ح). إلا أنه تعذر معرفة حقيقة ومكان إنجاز الأشغال المذكورة، حيث صرح التقني الذي أشهد على إنجاز الخدمة موضوع هذه السندات أنه ليس له علم سابق بتلك الأشغال وأنه لم يقم بتتبعها.

و علاوة على ذلك، فقد لوحظ أن الجماعة تقوم بتسلم أشغال الصفقات وتعمد إلى تحرير الضمانات المودعة بشأنها، دون الزام المقاولين بتسليمها تصاميم الجرد (plans de récolement) مطابقة لتنفيذ الأشغال، كما تنص على ذلك مقتضيات المادتير 16 و65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.

‹ إصدار أو امر بتأجيل الأشغال غير مبررة

تبين من خلال فحص مستندات ووثائق بعض الصفقات (جداول المنجزات ومحاضر الأوراش ومحاضر التسلم) أن الجماعة أصدرت أوامر صورية بتأجيل أشغال بعض الصفقات، حيث كانت الأشغال مستمرة طوال مدة التأجيل. ففيما يتعلق بالصفقة رقم 2014/4 تم إصدار أوامر بتأجيل الأشغال خلال الفترة من 17 فبراير 2015 إلى 01 يوليوز 2015، بينما كانت الأشغال قائمة دون توقف حسب محاضر الورش السبعة التي تم إنجازها خلال هذه الفترة المعنية بالتوقف. ونفس الأمر بالنسبة للصفقة رقم 2014/7 حيث تم التصريح بتسلم الأشغال بتاريخ 27 مارس 2015، وإصدار الأمر بأداء آخر كشف حساب بهذا التاريخ، بينما تم وضع 11 محضرا لاجتماعات الورش أولها بتاريخ 30 مارس 2015 وأخرها بتاريخ 29 مايو 2015، وهو ما يعني أن تنفيذ الأشغال استمر بعد وضع وإصدار الأمر بأداء كشف الحساب الثالث والأخير.

← إصدار سندات طلب لتسوية نفقات أنجزت بواسطة صفقات عمومية

قامت الجماعة بإعادة تهيئة المركز الثقافي لميدلت بواسطة الصفقة رقم 2012/1 بمبلغ 838.380,00 درهم وتم إسنادها لشركة (أو). لكن تبين أن الصفقة لن تكون كافية لإنجاز كل الأشغال بعد التغيرات التي أدخلت أثناء الإنجاز، وخاصة وضع طبقة من الرخام على الفضاء الخارجي للمركز الثقافي، فطُلب من المقاول تنفيذ أشغال إضافية تم أداؤها بواسطة سندي طلب رقم 2014/32 بمبلغ 99.960,00 درهم ورقم 2015/14 بمبلغ 60.960,00 درهم. كما تمت تهيئة ساحة تداموت في إطار الصفقة رقم 2015/9 بمبلغ 408.516,00 درهم والمسندة لمقاولة (أ.م)، غير أنه تبين للجماعة أثناء تنفيذ الأشغال أن مبلغ الصفقة لن يكون كافيا، لذلك طُلب من المقاول مواصلة الأشغال وتمت تسوية النفقات الإضافية بواسطة سند الطلب رقم 2015/61 بميلغ 180.180,00 درهم.

على صعيد آخر، قامت الجماعة ببناء المحطة الطرقية بموجب الصفقة رقم 2006/04 والتي كلفت مبلغ 7.257.576,14 درهم، وتم استكمال الأشغال بها وتجهيزها بموجب الصفقة رقم 2010/05 بمبلغ 363,00 912 درهم. إلا أنه تبين أن الصفقة الثانية لم تكن كافية لإنجاز كل الأشغال، فتم إصدار سند الطلب رقم 2015/7 من أجل إكمال تكسية باحة وقوف الحافلات بالمغشى بالزفت (enrobé bitumineux) لفائدة شركة (و) بمبلغ 199.764,00 درهم.

تبين هذه المعطيات من جهة، أنه لم يتم تحديد الحاجيات بما يلزم من الدقة وذلك خلافا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم 2.12.249 يتعلق بالصفقات العمومية، حيث تبين أثناء إنجاز الأشغال ضرورة الزيادة في بعض وحدات الأثمان أو إنجاز وحدات أثمان لم تكن متوقعة في الصفقة وتبين أن إنجاز ها ضروري لإتمام الأشغال وجعل المنشآت صالحة للاستعمال. ومن جهة أخرى، تدل ذات المعطيات على أن إصدار سندات طلب المشار إليها إنما كان بهدف تسوية نفقات أنجزت سلفا، مما يضفي طابعا صوريا على مسطرة الدعوة إلى المنافسة المطبقة بشأنها، ولا يتماشى بالتالي مع مبادئ الشفافية والمنافسة الحرة التي يتعين التقيد بها في تنفيذ الطلبيات العمومية، كما يعد إخلالا بقواعد الالتزام وتنفيذ النفقات العمومية المقررة في الباد الثاني من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. يشار الى أن هذه الممارسة تسري أيضا على توريد الجماعة لحاجياتها من لوازم المكتب ومواد الطباعة والعتاد التقني والمعلوماتي ومواد البناء وقطع الغيار، حيث يتم تسلم التوريدات مباشرة من الموردين باستعمال وصولات (سندات لأجل) لتتم تسويتها لاحقا (أحيانا خلال السنوات الموالية للسنة التي تم فيها تسلم التوريدات نتيجة عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة باصدار سندات طلب بناء على الكميات المستهلكة. وقد بلغ مجموع هذه النفقات ما قدره 1.933.505,30 درهم خلال الفترذ 2015-2011

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·