BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1973

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7920 الجريدة الرسمية

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

عينة من التوريدات تم تسلمها قبل إصدار سندات الطلب

سند

السنة الموضوع

الطلب

63 شراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز 84 مصاريف الاقامة والاطعام والاستقبال 2013

لوازم المكتب مواد طباعة اوراق ومطبوعات

لوازم العتاد التقني والمعلوماتي 57 شراء عتاد صغير للتزيين 2014 8 لوازم المكتب مواد طباعة اوراق ومطبوعات

9 لوازم العتاد التقني والمعلوماتي 41 شراء عتاد صغير للتزيين 56 شراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز 2015

17 لوازم المكتب مواد طباعة اوراق ومطبوعات 18 لوازم العتاد التقني والمعلوماتي

تاريخ سند تاريخ بعض المبلغ

الطلب السندات لأجل 59.990,40 2014/07/11 2013/06/02 94.281,00 2013/12/10 2013/11/04 72.873,60 2013/04/24 2013/04/02 47.448,00 2013/04/17 2013/03/26 46.686,00 2014/12/22 2014/04/14 114.876,00 2014/04/21 2014/01/08 94.800,00 2014/04/11 2014/01/17 99.420.00 2015/07/06 2015/02/10 59.991,60 2015/08/10 2015/03/04 45.993,60 2015/05/11 2015/02/02 69.996,00 2015/05/11 2015/04/06

‹ أداء متكرر لنفس النفقات المتعلقة بالبرنامج المعلوماتي المتعلق بالحالة المدنية دون تحقيق الهدف المتوخر قامت الجماعة باقتناء وتثبيت برنامج معلوماتي لمعالجة واستخراج الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية، واختارت في ثلاث مناسبات متتالية العرض المقدم من طرف شركة (M.C.G) وأصدرت إليها ثلاثة سندات طلب بنفس الموضوع خلال السنوات 2012 و 2013 و 2015، وذلك دون تحديد مجموعة من الشروط المتعلقة بالجوانب التقنية والسلامة المعلوماتية والضمان وأجال التنفيذ ودون تحديد حاجياتها بشكل دقيق ودون إشراك المصالح الجماعية المعنية. حيث تبين أن البرنامج المعلوماتي كان يتوقف بعد كل ثلاثة أشهر لتضطر الجماعة على إثره إلى طلب مساعدة الشركة المكلفة بإنجاز الخدمة من أجل إعاد تشغيله مقابل تعويضات إضافية. وهكذا، فقد تم أداء نفس النفقة بواسطة سندي طلب يتضمنان نفس نوعية وكمية الخدمات بالنسبة لسنتي 2012 و 2013 لكن بفارق يعادل الضعف (سند الطلب رقم 2012/52 المرفق بالحوالة رقم 2012/628 بمبلغ 99.960,00 درهم، وسند الطلب رقم 2013/85 المرفق بالحوالة رقم 2013/885 بمبلغ 199.920,00 درهم)، بينما تم أداء النفقة موضوع سند الطلب رقم 2015/28 المرفق بالحوالة رقم 2015/553 بمبلغ 199.992,00 درهم، رغم عدم اشتماله على بند التكوين (Formation des opérateurs). وفي الأخير وبعد أداء مبلغ إجمالي قدره 611.832,00 درهم، أخذا في الحسبان مبلغ سند الطلب رقم 2012/51 بمبلغ 111.960,00 درهم يتعلق باقتناء عتاد معلوماتي، قررت الجماعة التخلي عن هذا البرنامج المعلوماتي والبحث عن مورد آخر عبر إصدار سند طلب جديد سنة 2016 تحت رقم 2016/22 ٦١٠٦/٧,٧٧ ٢٠م بمبلغ 97.470,00 درهم.

بمبلغ 97.470,00 درهم.

بناء على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت يوصي بما يلي:

- ضبط الوعاء الضريبي وتحيينه بشكل منتظم عن طريق التنسيق، بين مختلف مصالح الجماعة فيما بينها

(الممتلكات، الشرطة الإدارية، التعمير...) وبينها وبين المصالح الخارجية للدولة، لاسيما بالنسبة للرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على المشروبات والرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية والرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية؛

صناعية أو مهنية؛

- القيام بعمليات الإحصاء السنوي بالنسبة للأراضي الحضرية غير المبنية، وفرض وتحصيل الرسم ذي الصلة

لاسيما على الأراضي موضوع رخص التجزيئ؛

- إعمال حق المراقبة والاطلاع على إقرارات الملزمين بالرسوم الإقرارية وتطبيق مسطرة الفرض التلقائي

والجزاءات عند الاقتضاء؛

والجراءات عدد الاقتصاء :

- الأخذ بعين الاعتبار جميع أنواع أشغال التجهيز (شبكات الكهربة والتطهير والطرق والماء والهاتف وتهيئة

لمساحات الخضراء والساحان المساحات الخضراء والساحات العمومية والتبليط) في أساس تصفية الرسم على عمليات تجزنة الأراضي؛ - اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تحصيل ومراجعة الواجبات الكرانية للممتلكات الجماعية؛

- التقيد بأداء النفقات التي تدخل ضمن التحملات القانونية للجماعة لا غير؛

· فهرس العدد 6705 مكرر ·