BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1975

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7922 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

مساهمة كل من الجماعة والأطراف الأخرى في تمويل أغلبية المشاريع. كما لم يتم تضمين المخطط الجماعي للتنمية فيم تعلق بالتلاث سنوات الاولى للعمل به، الموارد التقديرية إلى جانب النفقات التقديرية خصوصا في الشق المتعلق بمساهمة الجماعة.

2. تدبير الموارد البشرية

أظهرت المراقبة بهذا الخصوص النقائص التالية

‹ إبرام عقد تأمين عن مخاطر حوادث الشغل لفائدة الموظفين المرسمين

الوحظ من خلال تفحص المستندات المتعلقة بنفقات عقد التأمين عن حوادث الشغل رقم 0006/2012/ZA لفائدة اليد العاملة المستخدمة من طرف مصالح الجماعة الترابية لأكدز، المصادق عليه من طرف والي جهة سوس ماسة درعة بتاريخ 11 يوليوز 2012، أن اللائحة الإسمية للمستخدمين المصرّح بهم لوسيط التأمينات تضمنت 18 موظفا مرسما بالأسلاك التابعة للجماعة. في حين أن هؤلاء لا يشملهم التشريع المتعلق بحوادث الشغل (القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل)، حيث يخضعون لأحكام المادة 45 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فيما يتعلق بالإصابات الناتجة عن مزاولة العمل، كما يشملهم القانون رقم 71.011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام لمعاشات التقاعد المدنية. وقد ترتب عن هذا الإجراء إثقال الذمة المالية للجماعة بأداء نفقات سنوية غير مقررة بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك في حدود اثني عشر ألف (12.000,00) درهم، أي أن المبلغ الإجمالي لهذه النفقات غير المستحقة وصل خلال الفترة 2012-2016 إلى ستين ألف (60.000,00) درهم.

> عدم إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة الأعوان المياومين والعرضيين

تبين من خلال مراجعة عقد التأمين الخاص باليد العاملة عدم استيفاء الزامية التأمين لفائدة أزيد من 12 عونا مياوما وعرضيا يزاولون نشاطهم بجماعة أكدز، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015. مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 2 مر القانون رقم 18.01 المغيرة والمتممة للفصل 330 من الظهير الشريف رقم 1.60.223 المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 يونيو 1927 بالتعويض عن حوادث الشغل، التي تنص على أنه: "يستفيد من إجبارية التأمين المنصوص عليها في هذا الفصل مستخدمو الجماعات المحلية المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون [...]"

22 يناير 2015.

← عدم التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالإصابات الناتجة عن مزاولة العمل

يستفاد من خلال مراجعة ملف الحادثة التي تعرض لها أحد أعوان الجماعة المرسمين بتاريخ 09 يوليوز 2007 أثناء قيامه بتفريغ حفرة للمياه العادمة، عدم إعمال المساطر الواجب على مصالح الجماعة مراعاتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية على الإصابات الناتجة عن مزاولة العمل. فقد شرعت بعد توصلها بتصريح الضحية وملف الحادثة في مباشرة المسطرة المتعلقة بحوادث الشغل الواردة في الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 5)1345 يونيو 1927) كما وقع تغييره وتتميمه، والحال أن الحادثة المذكورة خاضعة لأحكام المادة 45 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبا 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

في هذا الصدد لم تبادر الإدارة، داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل بالوثائق المتعلقة بالإصابة، إلى عرض الملف لطبّي المتعلق بالمعني بالأمر على أنظار المجلس الصحي أو الهيئات المتفرعة عنه، قصد البت فيه في غضون مدة أقصا ثلاثون يوما. كما لم تقم بالموازاة مع ذلك بعرض حالة المعني بالأمر على الصندوق المغربي للتقاعد، للبت فيها من طرف لجنة الإعفاء من العمل، المنصوص عليها في الفصل 29 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام لمعاشات التقاعد المدنية. وذلك في مخالفة صريحة لمضامين المادة 13 من المرسوم رقم 1219-99-2 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000)، المحددة بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة.

ك توظيف أعوان موقتين رغم عدم توفر مناصب مالية شاغرة

أقدم رئيس المجلس الجماعي على توظيف أربعة أعوان موقتين ككتاب مرتبين في سلم الأجور الخامس (5)، بناء على رسائل التزام تحمل تاريخ 01 نونبر 2010، استند فيها على منشور وزارة الوظيفة العمومية رقم 31-67-FP الصادر في 22 غشت 1967 حول نظام المستخدمين المؤقتين للإدارات العمومية، وذلك بالرغم من عدم توفر مناصب مالية شاغرة خاصة بهذه الكتاب مشفولتمن طرف الحالة أعوان المري(Tableau des em) الخاص بالسنة المائية 2010 على ثلاثة (3) مناصب مائية

إن هذا الأمر يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يمنع كل تعيين أو كل ترقّ إلى درجة، إذا لم يكن الغرض من ذلك شغل

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·