عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7923
منصب شاغر. كما أن الالتزام بنفقات توظيف أو لنك الكتاب المؤقتين مخالف لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون رقم 08-45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، التي تنص على أن هذه الالتزامات تتوقف على توفر المناصب المالية. وترتب عن توظيف الأعوان المؤقتين الأربعة تكليف ميزانية الجماعة مبلغا قدره 200 663,86 درهم.
ك عدم الإدلاء بالوثائق المثبتة لتوظيف أعوان موقتين
قام رئيس الجماعة بتوظيف الأعوان المؤقتين الأربعة المشار إليهم أعلاه بناء على رسائل التزام بتاريخ 01 نونبر 2010، دون إدلاء المصالح الجماعية بالوثائق المثبتة المتعلقة بهذا التوظيف والتي تثبت توافر الشروط المطلوبة لولوج الوظيفة العمومية، والمنصوص عليها في الفصل 8 من المرسوم الملكي رقم 401.67 تاريخ 13 ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بن نظام عام للمباريات والمتحانات الخاصة بل ك ت ب ا ل وتتميمه
كما أن مصالح الجماعة لم تقم بتوجيه استمارات مراقبة التوظيف المتعلقة بهؤلاء الأعوان (متضمنة أرقام بطائق تعريفهم الوطنية) إلى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية8، كاجراء قبلي يروم التأكد من عدم تقييد أسمائهم بالسجل التأديبي المركزي، وذلك لتضمينها في ملفات توظيفهم قبل إحالتها على مصالح الخازن الجماعي لتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية.
‹ توظيف عون لم يبلغ السن القانونية لولوج الوظيفة العمومية
تبيّن بعد مراجعة ملف التوظيف الخاص بالموظفة أب أن المعنية بالأمر المزدادة بتاريخ 1994/01/01، ولجت إلى الوظيفة العمومية بتاريخ 01 نونبر 2010، وهي لم تبلغ بعد السن القانونية للتوظيف (18 سنة) المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما أنها لم تبلغ بعد سنّ السابعة عشرة، الذي يمكن بموجبها استثناء توظيف الأعوان الموقتين، كما هو منصوص عليه في منشور وزارة الوظيفة العمومية رقم 31-67-FP بمثابة نظام أساسي خاص بالأعوان المؤقتين المياومين والعرضيين. بالإضافة إلى ذلك، وحسب المعلومات المدلى بها إلى المجلس الجهوي للحسابات من طرف المديرية الإقليمية لبرشيد التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، فإن المعنية بالتوظيف كانت لاتزال تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية ابن رشد أثناء تلك الفترة، حيث التحقت بهذه المؤسسة بتاريخ 13 شتنبر 2010 وغادرتها إثر حصولها على شهادة البكالوريا بتاريخ 10 يوليوز 2013.
‹ أخطاء على مستوى ترسيم وإعادة ترتيب الأعوان الموقتين
ابتداء من 01 يناير 2013، تم ترسيم سبعة (7) كتّاب مؤقتين بناء على منشور وزير الداخلية رقم 12.53 بتاريخ 27 شتنبر 2012 حول ترسيم الأعوان المؤقتين العاملين بالجماعات الترابية، بتنفيذ المادة 31 من قانون المالية 43.10 لسنة 2011، بالرغم من أن ثلاثة (3) منهم فقط يشغلون مناصب مالية في ميزانية جماعة أكدز، ويتعلق الأمر بكل من ع.ل و ع.ص و ج.م، كما يستفاد ذلك من قائمة المستفيدين من التعديلات المدخلة على جدول الحصيص تحت رقم F /4052 بتاريخ 31 يوليوز 2012 من جهة.
من جهة أخرى فإن الكتاب الأربعة الآخرين تم ترسيمهم حيادا على مقتضيات المنشور سالف الذكر، ودون سابق إجراء لتعديلات على جدول الحصيص، فضلا على أن إدماجهم في إطار مساعد تقني من الدرجة 4، تم دون مراعاة لمقتضيات المادة 19 من المرسوم رقم 453-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (9 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، التي تنص على ما يلي : " يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة 4 الموظفون المرّسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات كاتب [٠٠.] ".
‹ عدم توفر الجماعة على ملف إداري يتعلق بتوظيف عون موقت
أثناء تدقيق حساب جماعة أكدز برسم السنة المالية 2013 التي تم في غضونها ترسيم الأعوان المؤقتين تنفيذا لمنشور وزير الداخلية رقم 12.53بتاريخ 27 شتنبر 2012 حول ترسيم الأعوان الموقتين العاملين بالجماعات الترابية، تبيّن عدم ورود اسم العون المؤقت السيد ل. أضمن وضعيات أداء الرواتب الشهرية للموظفين، ولم تسوَ وضعيته المالية على إثر الترسيم إسوة بالأعوان المؤقتين الآخرين.
في المقابل، ورد اسم المعني بالأمر ضمن عمليات الباقي أداؤه (reste à payer) بتاريخ 2012 /12/31 المتعلقة بالتسويات المالية، كما ورد أيضا بسجل عمليات الخزينة المضمن بالوثائق العامة لحساب تسيير جماعة أكدز للسنة المالية 2013 المدلى به للمجلس الجهوي للحسابات من طرف قابض قباضة زاكورة. وتمّ الوقوف أيضا على وثيقة مستخرجة من النظام المعلوماتي المعمول به من طرف مصالح القباضة تفيد بصرف حوالة نقدية بمبلغ 49.368,32 درهم لفائدته مؤرخة في 2013/06/19، إلا أن أرشيف محفوظات المصالح الإدارية للجماعة لا يتضمن أية وثيقة أو ملف يهمّ المعني بالأمر، كما يؤكده كتاب رئيس المجلس الجماعي رقم 34/2017 أك/ج.ح بتاريخ 25 يناير 2017 الموجه إلى المجلس الجهوي للحسابات
أ منشور وزارة الوظيفة العمومية رقم 63-10-وع بتاريخ 1/ فبراير 1963حول مراقبة التوظيفات-السجل التأديبي المركزي