BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1977

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7924 الجريدة الرسمية

‹ ترقية مع تغيير للإطار غير مشروعين لفائدة أحد الأعوان

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

٢ ترقية مع تعدير للإطار عير مشروعين نفاندة احد الاعوان

لوحظ من خلال الاطلاع على الملف الإداري الخاص بالعون ع.ص خضوعه للترسيم بتاريخ 01 يناير 2013 في إطار مساعد تقني من الدرجة الرابعة (السلم 5)، ثم أعيد ترتيبه في الدرجة الثالثة (السلم 6) عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.14.416 الصادر في 26 من شعبان 1435 (4 يونيو 2014) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.452 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهينة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات. إلا أن رئيس المجلس الجماعي اتخذ قرارا يقضي بترقيته وإدماجه في إطار التقنيين كتقني من الدرجة الرابعة (السلم 8) ابتداء من |0 يناير 2014 دون مراعاة شرط اجتياز المباراة الوارد في المادة 7 من المرسوم رقم 2.05.72 صادر في 2 ديسمبر 2005 بشان

النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.

النظام الاساسي الخاص بهينه التفنيين المشتركه بين الوزارات. النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.

كما أن هذه الترقية تمّت في ظل غياب منصب مالي شاغر كما يستفاد من جدول الحصيص الخاص بالجماعة، مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يمنع كل تعيين أو كل ترقّ إلى درجة، إذا لم يكن الغرض من ذلك شغل منصب شاغر. ثم إن الترقية هاته، تمّت دون سابق استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، علاوة على أن اسم المعني بالترقية لم يكن مقيدا بجدول الترقي الخاص بالسنة المالية 2014.

بجدول الترقي الخاص بالسنة المالية 2014.

3. تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية

فيما يخص تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية، لوحظ ما يلي.

← خلل في ضبط ومراقبة الممتلكات المنقولة

٢ حلل في صبط ومراقبه الممتلكات المنقوله

لا تمسك المصالح الجماعية سجلات لمحاسبة المواد (Comptabilité matière) تثبت فيها التوريدات المستلمة و/أو المسلمة. ولا تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات (Fiches) خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات خروجها ودخولها من وإلى المخزن. كما أنها لا تتوفر على أذونات (Bons) الخروج والتسليم المتعلقة بالتوريدات، ولا تقوم كذلك بتثبيت تاريخ الاستلام على أذونات التسليم، مما يخالف مقتضيات المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجمو عاتها. 3 يناير 2010 بس نطام للمحاسبة العمومية للجماعات المحليه ومجمو عاتها.

3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

وقد لوحظ من خلال معاينة المنقولات التي اقتنتها جماعة أكدز خلال السنوات من 2011 إلى 2015، أنها لا تحمل أرقام الجرد بشكل سليم، حيث يثبت أحيانا رقم جرد واحد على عدة منقولات، وأحيانا أخرى لا يوضع عليها رقم الجرد إطلاقا، مما يخالف المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمسك سجلات جرد العتاد والأثاث المعمول بها في هذا المجال. ولوحظ أيضا أن المعطيات المتضمنة بسجلات جرد المنقولات تعتريها نقائص، تتمثل بالخصوص في عدم الإشارة بتفصيل إلى جميع المواصفات التقنية للمنقولات، وأسماء المُموِّنين وأثمان الاقتناء وكذا أرقام وتواريخ سندات الطلب والفواتير وسندات التسليم. كما أن المنقولات يتم أحيانا تحويل تخصيصها وتغيير أماكنها من دون أن يشار إلى ذلك في السجلات المعنية.

أمثلة لمنقولات لا تحمل أرقام الجرد

أمثلة لمنقولات لا تحمل أرقام الجر رقم سند لبنود المراجعة

ثمن الوحدة الطلب البيانات الكمية

(بالدرهم) Ordinateur HP Intel duo core - 3 36.000,00 2012/13 Scanner HP - 1 3.480.00

Imprimante laser 22ppm - 3 14.580,00

2013/19 Climatiseur FOTCO - 18.720,00 -

‹ عدم تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من العقارات

ملاحظات

لم يحدد تخصيص الآلة، لم يثبت رقم الجرد على الفاتورة المرفقة،

لم يحدد تخصيص الآلة، لم يثبت رقم الجرد على الفاتورة المرفقة ولا على الآلة الناسخة

عدم تسوية الوضعية القانوني مع من العقارا

تتوفر جماعة أكدز على رصيد عقاري مهم يتمثل في 292 عقارا، تقع جميعها على أراض سلالية، من بينها 201 دكانا معدا لممارسة التجارة وبيع اللحوم و75 منزلا معدا للسكنى ومجزرة ومحجز ومقر الجماعة. إلا أن جميع هذه الأملاك، توجد في وضعية غير سليمة، حيث لا تتوفر الجماعة بشأنها على أية وثيقة تثبت ملكيتها لها. كما أن الجماعة لم تباشر المسطرة القانونية من أجل تسوية وضعية تلك الأملاك حتى تتمكن من ضبطها والمحافظة عليها والدفاع عنها عند نشوب أي نزاع بخصوصها تطبيقا لدورية السيد وزير الداخلية عدد 248 بتاريخ 1993/4/20، الموجهة إلى السادة الولاة وعمال العمالات والأقاليم والسادة رؤساء الجماعات الحضرية والقروية حول تدبير الممتلكات الجماعية، والتي حثتهم على القيام بحملة منظمة تهدف إلى تحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية بما فيها الخاصة والعامة، وتم من خلالها التأكيد على أن عملية ضبط وإحصاء الممتلكات العقارية للجماعات يجب أن تشمل جميع الأملاك سواء التي تدخل قانونيا ضمن ملكية الجماعات أو التي توجد في وضعية احتلال موقت أو حيازة أو استعمال من طرفها في انتظار تسوية وضعيتها القانونية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·