BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1978

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7925

← عدم ضبط وتحيين سجل المشمولات

أبانت مراجعة سجل محتويات الأملاك الجماعية الخاصة على أن المصلحة الجماعية المختصة لا تقوم بضبطه وتحيينه كما تنص على ذلك مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في فاتح جمادى الأولى 1340 موافق 31 دجنبر 1921 المتعلق بكيفية تدبير أملاك البلديات. مع العلم أن الدورية الوزارية عدد 248 بتاريخ 1993/4/20 حول تدبير الممتلكات الجماعية، أكدت على أن عملية ضبط وإحصاء الممتلكات العقارية للجماعات، يجب أن تشمل جميع الأملاك سواء تلك التي تدخل قانونيا ضم ملكية الجماعات أو تلك التي في وضعية احتلال مؤقت أو حيازة أو استعمال من طرفها في انتظار تسوية وضعيتها القانونية.

← غياب مقرر للمجلس الجماعي بتفويض تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب

من المعلوم أن تدبير قطاع توزيع الماء الصالح للشرب، يعدّ اختصاصا ذاتيا للمجالس الجماعية بمقتضى المادة 39 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، وكذا المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتع بالجماعات. لكن الملاحظ أن تدبير هذا المرفق العمومي بجماعة أكدز يضطلع به المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للمشرب، وذلك في غياب مقرر للمجلس مصادق عليه من طرف سلطات الوصاية يقضي بتفويض تدبير هذا المرفق لفائدة هذه المؤسسة العمومية. مما يتعارض أيضا مع مقتضيات الفقرة 3 من المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.72.103 الصادر بتاريخ 3 أبريل 1972 المتعلق بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب كما تم تغييره وتتميمه، وكذا أحكام المادتين الأولى والثاني من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.

‹ غياب مخطط جماعي لتدبير النفايات

بناء على مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 23.12، فإن الجماعة ملزمة، بشراكة مع السلطة المحلية بتوفير مخطط جماعي لتدبير النفايات، خاصة تلك المتعلقة بالنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها. ويهدف هذا المخطط إلى تحديد عمليات جمع هذه النفايات ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها. كما يتعين على الجماعة تحديد كيفيات جمع النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الصناعية غير الخطرة ومواقيته ووتيرته ومسالكه، كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون المشار إليه.

والملاحظ أنه، وحتى حدود نهاية سنة 2016 لم يتم إعداد أي مخطط جماعي أو بين الجماعات يهدف إلى تحسين تدبير النفايات طبقا للقانون السالف ذكره، وذلك انطلاقا من التصميم المديري الوطني الذي أعدّته وزارة إعداد التراب والماء والبيئة والمخططين الجهوي والإقليمي المنبثقين عن التصميم المذكور. إذ لا زالت جماعة أكدز تعتمد في تجميع النفايات وتفريغها على وسائل وطرق متجاوزة من قبيل رمي النفايات بمطرح غير مراقب بالقرب من مجرى لمياه الأمطار وعدم تحديدها لنوع وحجم النفايات التي تُنتج بتراب الجماعة.

لا تستحضر الجماعة بجمعها وطرحها النفايات بهذه الطريقة غير المراقبة البعد البيني في تدبير ها لهذا المرفق العمومي، وهذا من شأنه الإضرار بالتربة والوحيش والنبات والمياه الجوفية والمناظر الطبيعية. مما يخالف مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 11.03 بشأن حماية واستصلاح البيئة، التي تحث كلا من الإدارة والجماعات المحلية وهيأتها على اتخاذ كل التدابير الضرورية الإنسان وبالمواد الطبيعية وباحوايت البات وجرات المينة بما بطرايمة منها بطريقة ملائمة تزيل أو تحدّ من آثارها المضرة بصحة

‹ عدم إدراج الإتاوة عن خدمات المرفق العمومي للنفايات في القرار الجباني

تبيّن من خلال الاطلاع على القرار الجبائي لجماعة أكدز، أن هذه الأخيرة لم تقدم على مراجعته بغية تضمينه سعر الإتاوة المفروضة على خدمات المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها كما هو منصوص على ذلك في المادة 23 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما وقع تغييره وتتميمه.

كما لوحظ في نفس السياق، عدم إدراج سعر الإتاوة المنصوص عليها في المادة 24 من نفس القانون، والمفروضة على منتجي النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الصناعية غير الخطرة. وذلك لتفعيل مبدأي "المستعمل المؤدي" و "الملوث المؤدي" في إنجاز وتدبير المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الخدمات، الذي كرّسه القانون رقم 11.03 بشان حماية واستصلاح البيئة (12 ماي 2003). 11.03 بشأن حماية واستصلاح البيئة (12 ماي 2003)".

4. تدبير قطاع التعمير والبناء

رصد المجلس الجهوي للحسابات في هذا المجال مجموعة من الاختلالات نوردها كما يلي.

← الترخيص لودادية "أ" باحداث تجزنة المسيرة قبل تصفية الوضعية القانونية للعقار

يستفاد من خلال ملف تجزئة المسيرة أن مصالح الجماعة رخصت لودادية "أ" بمقتضى القرار المؤرخ في 02 أكتوبر 1998، بالشروع في إنجاز أشغال التجزنة، وذلك قبل استكمال مسطرة التفويت وموافقة سلطة الوصاية على مقرر العملية العقارية، التي لم تتم إلا بتاريخ 03 يناير 2003. كما أن الطرفان - جماعة أكدز ووداية أكدز - أرجنا إبرام عقد البيع إلى غاية 21 يوليوز

9 الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 2003/06/19

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·