7926 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
2011، ليتم بعدها في اليوم الموالي إيداع المبلغ المالي للعملية بصندوق القابض الجماعي كما يستفاد من تفصيلية الدفع رقم 2011/01
وبمنح رئيس المجلس الجماعي الإذن بإحداث تجزنة المسيرة، بالرغم من عدم تصفية الوضعية القانونية للعقار، حيث لم يتم بعد إخراجه من كناش مشمولات الأملاك الخاصة للجماعة، يكون قد خالف مقتضيات القرار الوزيري الصادر في فاتح جمادى الأولى 1340 (31 دجنبر 1921) بتحديد طريقة تدبير شوون الملك البلدي. كما أن منح الإذن بالرغم من خلوّ الملف مما يفيد بكون العقار المراد تجزئته محفظا أو في طور التحفيظ (إذ يشتمل ملف الطلب فقط على تصميم الكتلة ودفتر الشروط)، يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 25.90 وكذا المادة 6 من المرسوم رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، التي تنص على أنه : " يجب على صاحب الشأن لأجل تطبيق أحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 أن يضيف كذلك إلى طلب الإذن في القيام بالتجزنة :
- شهادة من المحافظة على الأملاك العقارية تثبت أن الأرض المراد تجزنتها محفظة أو في طور التحفيظ وأن الأجل
لمحدد لإيداع التعرضات في هذه الحالة قد انصرم من غير أن يقدم أي تعرض على ذلك
- تصميما مسلما من المحافظة على الأملاك العقارية تعين فيه حدود الأرض المراد تجزنتها".
‹ منح رخص البناء قبل التسلم الموقت لأشغال تجزنة المسيرة
بالرجوع الى ملفات البناء الخاصة بتجزئة المسيرة، تبين أن ملفات طلبات البناء التي تقدمت بها ودادية "أ"، تمت دراستها من طرف اللجنة التقنية الإقليمية وحظيت التصاميم الخاصة بها بالموافقة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 25 فبراير 1999، وذلك دون أن تعرض على المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والمتمثلة في المندوبية الإقليمية للتعمير طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل آنذاك (قرار وزير الداخلية 491-93 بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية المكلفة بالتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني) لإبداء رأيها فيها. وقد قامت مصالح الجماعة بمنح رخص البناء للمستفيدين من البقع الأرضية بالتجزنة قبل التسلم المؤقت للتجزنة المذكورة ممّا يخالف مقتضيات المادة 44 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والمادة 50 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، علما أن رخص البناء لم تسلم إلى صاحب التجزئة الذي لم يباشر بنفسه عمليات البناء.
← عدم تخصيص مساحات معدة لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية بتجزنة المسيرة
قامت مصالح جماعة أكدز بمنح الإذن بإحداث تجزئة المسيرة في 02 أكتوبر 1998، بناء على مقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وذلك دون أن ينص مشروعها على تخصيص مساحات للتجهيزات الجماعية وخاصة المساحات المعدة لمزاولة النشاطات الرياضية التي تحدث وفق أحكام المادة 62 من القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة التي تنص على ما يلي : " يجب أن تخصص في كل تجزنة عقارية خاضعة للقانون 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، مساحات معدة للنشاطات الرياضية تتناسب وأهمية التجزئات. وتحدد كيفية تمويل وتجهيز المساحات المخصصة للأنشطة الرياضية المشار إليها في الفقرة السابقة وشروط استخدامها بموجب اتفاقيات خاصة بين الأطراف المعنية
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على وضع وبرمجة مشاريع تنموية وفقا للحاجيات والإمكانات المادية المتاحة للجماعة، وبالعمل مع
لشركاء، في إطار اتفاقيات ملزمَة، على إعداد وتنفيذ وتقييم هذه المشاريع؛
- إحداث مصلحة تعنى بأرشيف الجماعة وتعيين موظفين موهلين لتدبيره وفق ضوابط وقواعد تمكن من الحفاظ
على المستندات؛
- تدبير أنجع للموارد البشرية يراعي على الخصوص:
- التوازن والتناسق في حجم المهام المنوطة بكل موظف؛
- العناية بمسك مختلف السجلات والملفات الضرورية لذلك، مع السهر على توثيق وحفظ الوثائق والبيانات
التي تخص الوضعية الإدارية والمالية للموظفين؛
- ضرورة التعجيل بتسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية، وذلك باعتماد جدولة زمنية محددة ورصد
الاعتمادات المالية اللازمة من أجل اتخاذ الإجراءات التقنية والقانونية المقرّرة لتحديد وتحفيظ الأملاك العقارية العامة والخاصة للجماعة قصد تحصينها ضد أي ترامي عليها وحتى يتسنى استغلالها بشكل أنجع؛
- العمل على إرساء منظومة مراقبة داخلية لتدبير الممتلكات المنقولة تمكن على الخصوص من:
- التتبع الدقيق لجميع المقتنيات منذ استلامها، مرورا بمراحل استغلالها واستعمالها من طرف مختلف
المصالح الجماعية، ووصولا إلى تلاشيها أو استهلاكها الكلي؛
- مسك سجلات الجرد وجذاذات التخزين اللازمة ووضع أرقام الجرد على المعدات؛