عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7929
‹ عدم إخضاع ودادية "١" لتأدية الرسم على عمليات تجزنة الأراضي
قام رئيس المجلس الجماعي بمنح الإذن المؤرخ في 02 أكتوبر 1998 بإحداث تجزئة المسيرة لفائدة ودادية " أ " دون استيفاء 75% من مبلغ الرسم على عمليات تجزنة الأراضي على أساس الكلفة التقديرية لأشغال التجهيز التي توصلت بها الجماعة، والتي حدّدها المهندس المعماري المكلف بتصوّر مشروع التجزنة من الوجهة المعمارية في مبلغ 4.977.500,00 درهم. غير أن المجزى لم يحصل وإلى حدود متم السنة المالية 2016، على شهادة المطابقة كي يقوم بتأدية رصيد الرسم المتبقي على أساس التكلفة الحقيقية للأشغال، مما يعتبر مخالفة لمقتضيات المادة 173 من القانون 30.89 صادر في 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989) المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيناتها10 التي تنص على أنه: " يجب على الخاضعين للضريبة على عمليات تجزنة الأرض أن يؤدّوا إلى محاسب الجماعة التابع لها موقع الأرض المراد تجزنتها:
- حين تسليم رخصة التجزئة: دفعة تحت الحساب قدر ها 75 % من مبلغ الضريبة المستحقة، تصفى باعتبار مجموع
التكلفة المقدرة لإنجاز أشغال تجهيز وتطهير وكهربة الأرض المراد تجزنتها؛
- حين تسليم شهادة المطابقة: رصيد الضريبة المستحقة الذي يصفى باعتبار مجموع التكلفة الحقيقية للأشغال المشار
إليها أعلاه ".
وهكذا، فإن تسليم رخصة إحداث التجزئة دون أداء الدفعة تحت الحساب (75%) وعدم التسلم الموقت لأشغال تجهيز التجزنة، حالا دون تحصيل الجماعة لمدخول قدره 248.875,00 درهم، بتطبيق لسعر الأقصى للرسم المحدّد في %5 على الكلفة التقديرية للأشغال، حسب أحكام المادة 173 من القانون 30.89 سالف الذكر
3. تدبير النفقات العمومية
لم تقم جماعة أكدز بابرام أية صفقة عمومية خلال الفترة 2011، - 2015 في حين لجأت لتنفيذ نفقاتها المرتبطة بسير مصالحها الإدارية إلى إصدار 109 سند طلب برسم نفس الفترة بمبلغ إجمالي فاق 4,8 مليون در
‹ عدم تشغيل وتفعيل النظام المعلوماتي الخاص بالقسم المالي والقسم المكلف بالموارد البشرية
قامت الجماعة بإصدار سند الطلب رقم 2013 /06 المتعلق بإدخال نظام معلوماتي للقسم المالي وقسم الموارد البشرية، وبمبلغ قدره 194.400,00 درهم. لكن أثناء القيام بالمهمة الرقابية لوحظ عدم وجود النظام المعلوماتي السالف الذكر، إضافة إلى عدم وجود الخادم المعلوماتي (Serveur Informatique) في المكان المخصصر لا له (Boitier à serveur)، بل تم وضعه مع المتلاشيات في مستودع التخزين الخاص بالعتاد الكهربائي. لكن وحسب إفادات الموظفين المكلفين بالقسمين المذكورين فإن الأشغال المواكبة لتفعيل النظام المعلوماتي المذكور، تزامنت مع بداية الاشتغال بنظام التدبير المندمج للنفقات (GID) من طرف الجماعات الترابية مطلع سنة 2014، مما جعله غير ذي جدوى.
> خلل في مسطرة الإشهاد على إنجاز الخدمة
خلال عمليات تدقيق وفحص الوثائق المثبتة المتعلقة بحسابات جماعة أكدز برسم السنوات المالية من 2011 إلى 2015، والمدلى بها من طرف القابض الجماعي لإقليم زاكورة، وبعد الانتقال إلى عين المكان وإنجاز التحريات اللازمة وخصوصا فحص الملفات الممسوكة من طرف المصلحة المكلفة بالحالة المدنية بالجماعة (رسوم الولادات، رسوم الوفيات ...)، لوحظ عدم تطابق المعطيات المضمنة بهذه الملفات، والمتعلقة لاسيما بالعدد الإجمالي لرسوم الولادات والوفيات من فاتح يناير 1951 إلى غاية 31 دجنبر 2010 المراد رقنها ومسحها، مع عدد هاته الرسوم المضمن في سندي الطلب رقم 2011 /13 و 2012/17 المتعلقين بمسح ورقن الرسوم (Scan et saisie des actes). وقد تم إنجاز محضر استلام الخدمة موضوع سندي الطلب وتوقيع المحضر من طرف الامر بالصرف بمفرده رغم وجود رنيس المصلحة الجماعية المختص، بتاريخي 3 أكتوبر 11( و 28 دجنبر 2012. مما يخالف مقتضيات المادتين 53 و67 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، والتي أوضحت أن تصفية النفقة العمومية تهدف "[٠٠.] إلى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة. ويباشر التصفية رئيس المصلحة المختص، تحت مسؤوليته، بعد الاطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنين [٠..] وعند عدم وجود رئيس مصلحة مختص، يتولى الآمر بالصرف المختص مباشرة وتحت مسؤوليته، القيام بالتصفية والإشهاد على تنفيذ الخدمة [٠٠.]"، و"ولا يجوز لجماعة محلية تصفية أية نفقة والأمر بصرفها الآب إثبات حقوق الدائن. ويكون الإثبات إما بشهادة تؤكد إنجاز الخدمة أو بكشف تفصيلي يتضمن الكمية والمبلغ النقدي للتوريدان المسلمة أو الخدمات المقدمة أو الأشغال المنجزة [...]".
وفضلا عن ذلك، وبعد الاطلاع على سجلات مصلحة الحالة المدنية بالجماعة، تم حصر العدد الإجمالي لرسوم الولادات والوفيات منذ فاتح يناير 1951 إلى غاية 31 دجنبر 2010 على التوالي في 45.184 و4.152 رسما أي ما مجموعه 49.336 رسما يتضمن الولادات والوفيات. لكن سندا الطلب المشار إليهما، واللذان أسند تنفيذهما إلى الشركة المسماة (M.C.G)، نضمنا على التوالي 39.580 و 26.777 رسما أي ما مجموعه 66.357 من رسوم الولادات والوفيات. وهكذا، يتبين أن العدد الإجمالي للرسوم المضمنة في سندي الطلب يفوق العدد المضمن في سجلات الجماعة بما قدره 17.021 رسما. وعليه، وبتطبيق الثمن الأحادي (خمسة دراهم) المضمن في سند الطلب رقم 2012/17 على الفرق المسجل في العدد الإجمالي لرسوم الولادات والوفيات، فقد تم أداء مبلغ يفوق ذاك المستحق بما قدره 102.126,00 درهم باحتساب الرسوم.
10 الواجب تطبيقه على التجزنة بالنظر إلى تاريخ تسليم رخصة إحداثها (1998/10/02).