BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1983

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7930 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

‹ غياب معايير موضوعية وشفافة لتوزيع ومراقبة الدعم المقدم للجمعيات

لا تلتزم المصالح الجماعية بخصوص الإعانات الممنوحة للجمعيات بأية مسطرة معتمدة سلفا، تحدد بوضوح المعايير المراعاة في صرف هذه الإعانات، ولا بأية آلية محددة لتتبع وتقييم الأهداف التي من أجلها تم منح تلك الإعانات. حيث إن الجماعة لا تلزم الجمعيات الراغبة في الاستفادة من دعمها، بتقديم أية وثائق من قبيل برنامج الأنشطة المزمع إنجازها، والتقارير المالية، والبيانات والوثائق المثبتة لمجالات استخدام الإعانات الممنوحة، والطريقة التي سيتم بها صرفها (مجالات ومسطرة صرف الإعانة)، فضلا عن كونها (الجماعة) لا تبرم أية اتفاقية تحدد تعهدات والتزامات كل طرف.

قامت جماعة أكدز بمنح إعانات يفوق مبلغها 10.000,00 درهم لفائدة عدة جمعيات خلال الفترة 2011 - 2015 وصل مجموعها إلى 2.119.230,00 درهم، لكن دون الزامها بالإدلاء بميزانياتها السنوية قبل منحها الدعم، مما يخالف مقتضيات المادة الأولى والثانية من قرار وزير الاقتصاد الوطني والمالية المؤرخ في 31 يناير 1959 والتي تنص على أن الجمعيات التي تتلقى سنويا إعانات عمومية ملزمة بإعداد ميزانية سنوية من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، تظهر بوضوح جميع المصاريف المزمع أداؤها والمداخيل المتوقع تحصيلها وبالر غم من تجاوز مبلغ الإعانة المقدمة لكل جمعية على حدة مبلغ 10.000 درهم. كما لم تطلب الجماعة من الجمعيات المعنية تقديم حساباتها عملا بمقتضيات الفصل 32 مكرر مرتين من الظهير الشري رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958، يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه، والذي يُلزم الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات أو المؤسسات سالفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا، بتقديم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة.

في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- الحرص على إدراج جميع الرسوم والأتاوى المستحقة للجماعة في قرارها الجباني وخصوصا واجبات وقوف

العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، والإتاوة المفروضة على خدمات المرفق العمومي للنفايات المنزلي والنفايات المماثلة؛

- تعيين مأمور محلف مكلف بالمراقبة الجبانية؛

- القيام بحملات تحسيسية بتعاون وتنسيق بين مصالح الجماعة والسلطة المحلية ومصالح وزارة المالية لأجل

ستخلاص الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعة (رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المع والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية)؛

- تفعيل الصلاحيات المخولة للجماعة قانونا في مجال تدبير الجبايات المحلية لاسيما الفرض التلقائي للرسم، حق

المراقبة والاطلاع والتصحيح، واتخاذ الإجراءات في حق الملزمين المتخلفين عن الاداء وتطبيق الجزاءات القانونية عند الاقتضاء؛

- إرساء قواعد تضمن تحقيق الفعالية والنجاعة في تدبير الأملاك الجماعية، لاسيما من خلال اعتماد التدابير

التالية:

- التاين تود وت الفية حافا المات المخاة لولة الط تجري أو هنى او العاي

(مسطرة طلب العروض)؛

- إبرام عقود كراء مع المستفيدين من أكرية العقارات الجماعية الذين لا يتوفرون على أية عقود؛ - الرفع من مردودية المحلات التجارية والمعدة للسكنى، عبر مراجعة سوماتها الكرانية واعتماد المنافسة

لكرانها ؛

- اعتماد المنافسة كمبدأ أساسي للطلبيات العمومية؛

- وضع معايير موضوعية وشفافة لتوزيع الدعم المقدم الى الجمعيات وإعمال المراقبة على استعمال هذا الدعم

في الأهداف المتوخاة منه.

11. جواب رنيس مجلس جماعة أكدز

(نص مقتضب)

أولا. الحكامة والشؤون العامة للجماعة

1. المخطط الجماعي

فيما يتعلق بالمخطط الجماعي للتنمية، فقد تم إسناد إعداده لمكتب دراسات بموجب اتفاقية ما بين اللجنة الاقليمية للمبادرة الراية للمنك وشلم يقد لقاة ال تنة رية تماء عداء ذر مخطط كماالا كم مارة المجت جماعة عليب يار أن تكاتير

سلبا على واقعية المشاريع المقترحة.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·