7932 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
4. التعمير والبناء
> حول وداية أكدز
والمجموعات العقارية. وقد تعاقبت في هذه الفترة أربعة مجالس جماعية لم تكن لديها الخبرة الكافية بمستجدات هذا القانون المذكور، إلا أنه في الآونة الأخيرة تم استدراك هذه الملاحظات الواردة في تقريركم.
وعلاوة على ما ذكر فكانت هناك مشاكل مرتبطة بالعقار ناتجة عن تعرضات قبيلة اوريكة واورماص إلى حدود سنة 2011 حيث تم تدارك الأمر وتم إبرام عقد البيع بين الجماعة والودادية وتم كذلك تحفيظ العقار . وفيما يتعلق بالمساحة النهائية للتجزنة فهى متضمنة بالفصل الثانى من عقد البيع وعلى اساسها سوف تتم تسوية الوضعية المالية للتجزئة
المجالس التي تعاقبت على هذه الجماعة إبان إنجاز هذه التجزنة لم تولي اهتماما كبيرا لموضوع تسوية الوضعية القانونية لهذه التجزنة بقدر ما كانت تفكر في حل مشاكل التعمير وتوفير السكن اللائق للمواطنين قبل التسلم المؤقت للتجزنة المذكورة. وفي هذا الصدد تمت مراسلة رنيس ودادية " أ " لأداء جميع الرسوم المستحقة للجماعة.
بالنسبة لعدم تخصيص مساحات بالتجزنة لممارسة الأنشطة الرياضية، فقد تم بالفعل إغفال هذه المعطيات غير أن التجزنة تتواجد قرب مركز القرب السوسيو رياضي وكذا دار الشباب المسيرة كما أنها قريبة من الملعب البلدي.
ثانيا. الميزانية والشؤون المالية
← عدم توفر الجماعة على مأمورين محلفين
لقد تمت إعادة هيكلة شساعة المداخيل تماشيا مع الهيكل التنظيمي للجماعة لتصبح مكتب الموارد المالية كما تمت اضافة وسائل معلوماتية جديدة تسمح بالرفع من مردودية عمل المصلحة وسنعمل على إدراج العديد من النقط في دوارات المجلس تهم التدبير الامثل للمداخيل.
ولهذا الغرض تم تعيين السيد "أ.ج" مأمورا محلفا مكلفا بالمراقبة الجبانية وتم توجيه مراسلة للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة قصد انهاء الاجراءات المتعلقة بأداء اليمين القانونية.
عدم إجراء الاحصاء السنوي للعقارات الخاضعة لرسمي السكن والخدمات
حيطكم علما أن الجماعة تتوفر على نسخة من القرار العاملي الذي بمقتضاه تم تعيين أعضاء اللجن المحلية المكلفة بإحصاء الملزمين الذين يزاولون نشاطا مهنيا واحصاء العقارات الخاضعة لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية بالجماعات الترابية التابعة لإقليم زاكورة، غير أنه لم يتم تفعيل هذه اللجن من طرف السيد العامل، كما أن مصلحة الضرائب بورزازات هي التي الازالت تقوم بتحديد مبالغ هذين الرسمين.
← استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية والدور السكنية
نشير الى أنه يتم إرسال المرسلات للمكترين عن طريق السلم الإداري قصد الاداء مرات عديدة. وبالفعل لا تكون الاستجابة بالشكل المطلوب، كما تمت مطالبتهم بتجديد عقود الكراء. وبمجرد ما تعاقدت الجماعة مع المفوض القضائي تم اللجوء الى هذه الوسيلة للقيام بالتبليغ ونحن الان بصدد استكمال الاجراءات الشكلية لإصدار اوامر بالمداخيل في الموضوع.
> حول الرسم المفروض على مزولة نشاط النقل العمومي للمسافرين
قمنا بتوجيه العديد من الاستدعاءات لمالكي ومستغلي سيارات الأجرة قصد الأداء عن طريق السلم الإداري، كما تم إرجاع مجموعة من المراسلات التي بلغت برسائل مضمونة مع إشعار بالتوصل عن طريق البريد لعدة ملاحظات نذكر منها وجود حالة عنوان ناقص بشكل كبير مما دفع بنا إلى توجيه مراسلة لمصالح العمالة قصد مدنا بلائحة محينة تتضمن عناوين كاملة. وبالفعل توصلنا بلائحة اسمية لمستغلي سيارات الاجرة والتي نقطة انطلاقها من مركز اكدز، فعملنا على حثهم على الأداء بموجب مراسلات عن طريق المفوض القضائي. وسنواصل استكمال الإجراءات القانونية في هذا الصدد لتحصيل هذا الرسم.
‹ حول عدم تفعيل النظام المعلوماتي
فيما يخص النظام المعلوماتي المخصص بقسم المالية والموارد البشرية فقد تزامن مع الاشتغال بنظام التدبير المندمج للنفقات
> حول الدعم المقدم للجمعيات
فيما يتعلق بتوزيع الدعم الموجه للجمعيات فقد تم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتكم والعمل بمقتضيات المادتين الأولى والثانية من قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 31 يناير 1959 والفصل 32 مكرر مرتين من الظهير الشريف رقم :1.58.376، الشرون الاجتماعية والاقصادية المحدث طبقا للمكل التطيدي الحديد للجماعة وقد تم وضع فاعلال يحدد الشروط والمو
المطلوبة من أجل الاستفادة من الدعم خلال هذه السنة.