عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7933
جماعة ا«تازناخت"
(إقليم ورزازات)
أحدثت جماعة تازناخت بمقتضي المرسوم رقم 2.59.1834 الصادر بتاريخ 02 دجنبر 1959، ثم أصبحت جماعة حضرية بعد التقسيم الإداري للمملكة لسنة 1992. تبلغ مساحة الجماعة 49 كيلومترا مربعا، وتقطن بها ساكنة قدرت ب 7.281 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 مسجلة بذلك انخفاضا بلغت نسبته 12%، بالمقارنة مع إحصائيات سذ 2004. تعد الصناعة التقليدية لاسيما صناعة الزربية الواوزكتية، بالإضافة إلى التجارة والخدمات من أهم القطاعات التي توفر مناصب الشغل بالنسبة لساكنة الجماعة، فيما تعتبر الفلاحة نشاطا اقتصاديا ثانويا.
في سنة 2015 بلغت المداخيل الإجمالية (التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية) للجماعة ما يناهز 35,8 مليون درهم، منها 7,2 مليون درهم برسم حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة أي ما يمثل حوالي 74% من مداخيل التسيير. أما مجموع مصاريف الجماعة (التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية) فقد فاقت 16,5 مليون درهم في نفس السنة 2015، منها حوالي 3,9 مليون درهم عبارة عن نفقات الموظفين الذين وصل عددهم إلى ثمانية وأربعين (48)، وهو ما يشكل نسبة تفوق 54% من نفقات التسيير .
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة-تافيلالت حول تسيير جماعة تازناخت، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:
أولاً. الحكامة والشؤون العامة للجماعة
1. أداء المجلس الجماعي
في إطار تقييم أداء المجلس الجماعي، تم رصد النقانص التالية.
‹ نقانص في إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية
خلال مرحلة التشخيص وبرمجة مشاريع المخطط الجماعي للتنمية، لم تأخذ الجماعة بعين الاعتبار شروط تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل هذه المشاريع والمدة الزمنية المتوقعة لإنجازها، حيث لم تقم بتوثيق التزام الشركاء المحتملين من أجل إنجاز المشاريع الموكلة إليهم في إطار المخطط الجماعي المذكور، خصوصا تلك الممولة بشكل كامل من طرفهم. كما أنه تم إنجاز الدراسات القبلية ودراسات الجدوى الخاصة بها، وإفراد كل مشروع ببطاقة تعريفية تمهد لتتبع إنجازه. إذ تم الاكتفاء بتحديد قيمة جزافية إجمالية للمشاريع المبرمجة والموكل إنجازها إلى الشركاء المعنيين. ولم تحرص الجماعة كذلك على برمجة مشاريع تتماشى مع أهداف المخططات الوطنية كرؤية 2015 لتنمية الصناعة التقليدية ومخطط المغرب الأخضر، ثم الترافع والتواصل مع المصالح والإدارات المعنية، قصد الاستفادة من التمويلات المرصدة لإنجاز هذه المخططات الوطنية. ومن جهة أخرى، لم تعمل الجماعة على تتبع تنفيذ المشاريع المدرجة في مخططها التنموي، قصد تقييم النتائج المحققة ومقارنتها بالأهداف المسطرة، وتحديد الإكراهات والعوائق المحتملة. وعلى كل حال، فإن مجهود الجماعة في تنفيذ المخطط المذكور ظل ضعيفا، حيث لم يتجاوز مجموع مبالغ المشاريع المنجزة في إطار ذات المخطط إلى غاية متم سنة 2015 ما قدره 6,3 مليون درهم، أي ما يعادل نسبة 3% فقط من التكلفة الإجمالية للمخطط
← ضعف البعد التنموي في عمل المجلس الجماعي
عقد المجلس الجماعي لتاز ناخت عشرين دورة عادية وخمس دورات استثنائية خلال السنوات الممتدة من 2011 إلى 2015، اتخذ على إثرها مقررات أبانت في مجملها عن ضعف البعد التنموي في عمل هذا المجلس. فقد اقتصر في أغلب دوراته عل مناقشة مشاريع الميزانية والحسابات الإدارية والتحويلات داخل الميزانية والمصادقة على بعض الاتفاقيات، دون استحضار البعد الاستراتيجي واتخاذ مقررات تهم مشاريع تنموية مندمجة ومتكاملة للنهوض بقاطرة النمو الاقتصادي والاجتماء والبيني للجماعة. حيث لوحظ فى هذا الصدد، انعدام التجهيزات الأساسية والمنشأت الحضرية بتراب الجماعة ولاسيما شب التطهير السائل، فضلا عن ارتجال في إنجاز مشاريع تنموية كالسوق الأسبوعي الجديد الذي كلف ميزانية الجماعة ما يفوق 778 ألف درهم، دون أن يتم استغلاله قصد الاستفادة من عائداته المفترضة، ليبقى عرضة للتلاشي والاهتراء بسبب الإهمال الذي لحقه منذ تحويل النشاط التجاري إلى السوق الأسبوعي القديم.
2. التسيير الإداري
على مستوى التسيير الإداري، لوحظ ما يلي
> اختلالات في تنظيم وسير المصالح الجماعية
لا تتوفر الجماعة على مصلحة الشرطة الإدارية المخول مزاولتها إلى رئيس المجلس الجماعي وفق صلاحياته المنصوص عليها في المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومصلحة تعنى بالمراقبة الداخلية للجماعة