BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1987

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7934 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

والافتحاص وتقديم حصيلة تدبير ها طبقا لمقتضيات المادة 272 من القانون التنظيمي سالف الذكر، ومصلحة خاصة بالأرشيف تهتم بتنظيم وحفظ وثائق الجماعة بطريقة صحيحة.

وقد سُجل بهذا الخصوص، غياب أصول ونسخ مجموعة من العقود العرفية تتعلق بعمليات البيع والكراء تم التصديق على صحة إمضاءاتها خلال شهر غشت 2012. أيضا وخلافا لدورية وزير الداخلية عدد 323 بتاريخ 31 أكتوبر 1988 المتعلقة بالعقود العرفية، لا تقوم المصالح الجماعية بإرسال نسخ من العقود العرفية المصححة إمضاءاتها إلى مصلحة التسجيل والتنبر، قصد أخذها بعين الاعتبار من أجل تحديد الوعاء الضريبي للمعنيين بالأمر. كما أن مصالح الجماعة لا تعتمد في عملها على أي دليل للمساطر يتضمن الضوابط والقواعد الإدارية التي يتعين التقيد بها، رغم دوره الهام في عقلنة التدبير وتحديد المسؤوليات.

وعلى صعيد آخر، ورغم تضمينه بالهيكل التنظيمي لإدارة مجلس جماعة تازناخت المصادق عليه من طرف السلطات المختصة بتاريخ 05 شتنبر 2016، لم يتم إحداث مكتب التواصل والعلاقات العامة وتوفير الإمكانات البشرية والمادية اللاز إضطلاعه بمهام استقبال المرتفقين وإرشادهم ومدهم بكل المعلومات التي يطلبونها أو توجيههم نحو الجهة التي يقصدونه وإشهار المساطر الإدارية الجاري بها العمل وكذا الإجراءات الواجب اتباعها من أجل الاستفادة من الخدمات العمومية ال تقدمها الجماعة (الرخص، دعم الجمعيات، مراقبة وزجر المخالفات ... )، عبر مختلف القنوات التواصلية المتاحة (مدخل الجماعة، مطبوعات، دلائل ...)، وذلك تطبيقا لما جاء في منشور الوزير الأول رقم 2011/3 المؤرخ في 22 أبريل 2011 حول تحسين الاستقبال والإرشاد بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

‹ مخالفة قواعد التفويض إلى نواب رنيس المجلس الجماعه

قام النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لتازناخت بالتوقيع على القرار رقم 2013/5 بتاريخ 14 يناير 2013 والمتعل بإعادة بناء منزل سفلي مع إضافة طابق، دون حصوله على أي تفويض في قطاع التعمير من رئيس المجلس. ومن جهة ثانية، فوّض هذا الأخير لنائبه الثالث بموجب قرار مؤرخ في 25 يونيو 2009 المهام في ميدان التعمير وإعداد التراب، إلا أنه استمر في توقيع الوثائق الخاصة بالتعمير، مما لا ينسجم ومقتضيات المادة 55 من القانون رقم 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه، ودورية وزير الداخلية عدد 5229D التي تنص على أنه لا يجوز للرئيس أن يمارس المهام التي تم تفويضها لنوابه إلا إذا تم إلغاء قرار التفويض.

← وضع موظفين رهن إشارة مصالح أخرى دون مراعاة الضوابط القانونية

قامت الجماعة بوضع موظفين تابعين لها رهن إشارة إدارات أخرى قبل دخول المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 30 يناير 2014، بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.118 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة، حيز التنفيذ. وإذا كانت الجماعة قد أصدرت قرارات لتسوية الوضعية النظامية للموظفين المعنيين بالأمر بتاريخ 12 غشت 2014، فإن حالة السيدة (ن. ١) تبقى غير قانونية حسب مقتضيات المادة 2 من المرسوم سالف الذكر، لكونها وضعت رهن إشارة هيئة غير عمومية، جمعية (د.أ) من 01 نونبر 2005 إلى غاية 18 شتنبر 2016. ومن ناحية أخرى، لوحظ غياب تقارير معدة عند نهاية كل سنة من طرف الإدارات العمومية المستقبلة، حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها يتضمن تقديرا عاما لأدائه، وذلك خلافا لما جاءت به المادة 7 من المرسوم المذكور. ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية

فيما يتعلق بالممتلكات الجماعية، تم تسجيل الملاحظات التالية.

← إدراج أملاك عقارية ضمن الملك العام للجماعة دون تطبيق المسطرة القانونية المقررة

حسب مدلول الفصل 4 من الظهير الشريف المؤرخ في 19 أكتوبر 1921 المتعلق بأملاك البلديات كما وقع تتميه وتغييره، والفصل 4 من الظهير الشريف المؤرخ في 28 يونيو 1954، بشأن الأملاك التي تمتلكها الفنات المزودة بجماعة إدارية كما وقع تتميه وتغييره، يتم تقييد الأملاك العامة بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية ورؤساء الجماعات الذين يهمهم الأمر. لكن جماعة تازناخت لم تلتزم بتطبيق هذه المسطرة المتعلقة بالتخصيص الشكلي لأملاكها العقارية العامة، حيث تظل هذه الأملاك موضوع تخصيص ضمني يحصل فقط بمقتضى أعمال إدارية، مما يجعل التصنيفات المعتمدة في سجل المحتويات غير دقيقة وتفتقد إلى الإثباتات القانونية لترتيب بعض الأملاك الجماعية كأملاك عامة تتمتع بالحماية القانونية، باعتبارها غير قابلة للتفويت أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم طبقا للفصل 8 من ظهير 28 يونيو 1954 سالف الذكر، وحتى يتسنى بالتالي تمييزها عن الأملاك الجماعية الخاصة.

أيضا وخلافا لاحكام المادة 37 من القانون رقم 17.08 سالف الذكر، وكذا المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي أوكلت إلى المجالس الجماعية مهمة القيام بعمليات التحديد الإداري للملك العام الجماعي، لم يتخد مجلس جماعة تازناخت أية مقررات بشأن تفعيل مسطرة التحديد المنصوص عليها في الفصل 7 من ظهير فاتح يوليوز 1914 في شأن الأملاك العمومية بالإيالة الشريفة التي تسري على جميع الأملاك الجماعية العامة المراد تحديدها باستثناء الملك الطرقي، (الطرق الجماعية والساحات والممرات والأزقة) . كما أن الجماعة لم تخصص الموارد المالية اللازمة للقيام بأعمال المسح الطوبو غرافي وغيرها التي تتطلبها عمليات التحديد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·