BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1988

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7935

> عدم تحيين سجل الأملاك الجماعية

لا تقوم المصالح المختصة بجماعة تازناحت بضبط وتحيين سجل محتويات الأملاك العقارية التي تستغلها، طبقا لما تنص

عليه مقتضيات الفصل الأول من القرار الوزيري المؤرخ في 31 دجنبر 1921 الخاص بكيفية تدبير الأملاك البلدية كما تم تغييره وتتميمه، وكذلك الدورية الوزارية عدد 248 بتاريخ 1993/4/20 حول تدبير الممتلكات الجماعية، والتي أكدت على أن عملية ضبط وإحصاء الممتلكات العقارية للجماعات، يجب أن تشمل جميع الأملاك سواء التي تدخل قانونيا ضمن ملكية الجماعات أو التي توجد في وضعية احتلال مؤقت أو حيازة أو استعمال من طرفها في انتظار تسوية وضعيتها القانونية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لم يتم إدراج جميع الشوارع والأزقة والساحات العمومية المتواجدة بتجزنات: سيروا، ايت حامد بن علي وتجزئة الموظفين، في سجلات أملاك الجماعة.

‹ عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية الخاصة للجماعة

تستغل جماعة تازناخت أملاكا عقارية خاصة دون أن تعمل على تسوية وضعيتها القانونية، طبقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميمه وتغييره، لاسيما الفقرة السادسة منه، ولما جاء كذلك في دورية وزير الداخلية رقم 57/م.م.ج.م بتاريخ 21 أبريل 1998 حول تحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيناتها. مما ينطوي على مخاطر بالنسبة للجماعة تتمثل على الخصوص، علاوة على عدم احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، في إمكانية وضع اليد على هذه العقارات من طرف الأغيار دون استطاعتها - الجماعة - القيام بإجراءات قانونية لحمايتها، والدفاع عن حقوقها أمام القضاء عند نشوب النزاع حولها. فضلا على احتمال تعرض الجماعة للمتابعة والمساءلة القضائية بسبب الترامي على هذه الأملاك العقارية التي تعتبر أملاكا للغير، والمطالبة بالتعويض عن استغلالها خلال هذه المدة. ويتعلق الأمر بثلاثين (30) دكانا جماعيا مخصصا للكراء وست (6) محلات مخصصة للسكن ومرافق صحية جماعية وماوى جماعي ومقر الجماعة ودار الثقافة.

‹ استغلال أملاك جماعية من طرف خواص دون سند قانوني أو تعاقدي

تقوم محطة للبث التلفزي باستغلال ملك عقاري تابع لجماعة تازناخت في غياب أي سند قانوني أو تعاقدي يحدد طبيعة استغلال هذا الملك الجماعي. كما لم يتم الإدلاء بأي مقرر للمجلس الجماعي يوافق بموجبه على تسليم هذا الملك العقاري إلى المحطة التلفزية أو تفويت استغلاله إليها أو تغيير تخصيصه طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. الأمر الذي يخالف المقتضيات القانونية الواردة في المادتين 37 و 69 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميمه وتغييره، وفي المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

ولوحظ من جانب آخر، غياب عقود كراء 224 ملكا عقاريا جماعيا خاصا، منها 4 منازل جماعية مخصصة للسكنى و 220 محلا معدا للاستغلال التجاري والمهني، مما لا يمكن معه تحديد طبيعة العلاقة القانونية بين الجماعة ومستغلي المحلات المذكورة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم مكترو المحلات التجارية بالتنازل عن حق استغلالها لفائدة أشخاص آخرين دون تدخل للجماعة قصد ضبط وتقنين إجراءات هذه التنازلات، حيث تتم هذه العملية بواسطة عقود تسليم يتنازل من خلالها المستغل القديم لفائدة مستغل جديد.

‹ عدم اخضاع عمليات تفويت وكراء أملاك الجماعة لمسطرة طلب العروض المفتوح

عن طريق الاتفاق المباشر فوتت جماعة تازناخت خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2012، قطعا أرضية ومحلات تجارية بلغت مساحاتها الكلية 71.75,00 مترا مربعا مقابل مبلغ إجمالي قدره 3.817.181,20 درهم، وذلك دون الإدلاء بأية تبريرات بخصوص اللجوء إلى هذه المسطرة وتوضيح الأهداف المتوخاة منها، وأيضا في غياب دفتر للتحملات يحدد الشروط والالتزامات المفروضة على الطرف المقتني.

كما قام رئيس مجلس الجماعة بكراء أملاك عقارية خاصة دون الإدلاء بمقرر للمجلس الجماعي يوافق بموجبه على هذا الإجراء، مما يخالف مقتضيات المادة 37 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميمه وتغيره وكذلا المادتين 92 و 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ودون إخضاع عملية كراء هذه الأملاك لمسطرة طلب العروض المفتوح المنصوص عليها في دورية وزير الداخلية رقم 74/م.م.ج.م بتاريخ 25 يوليو 2006 حول مسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى الرفع من مداخيل كراء أملاك الجماعات وتمكين المجالس الجماعية من التداول حول الثمن التقديري للكراء والمحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقويم، وتقوية المنافسة بفتح المجال لشريحة هامة من التجار الصغار والشباب العاطلين عن العمل.

← عدم تتبع إجراءات الدفاع عن مصالح الجماعة بشأن استغلال بعض الأملاك العقارية

لا تقوم الجماعة بتتبع الاتفاقية التي أبرمتها مع محاميين للمرافعة والدفاع عن مصالحها، ولا تحرص على التزامهما بتعهداتهما خصوصا مع تفاقم حجم الديون المتبقية في ذمة المكترين المتقاعسين عن أداء واجبات الكراء، بعد إنابة المحاميين للمراف في القضايا المتعلقة بهذا الشأن. حيث سجلت الديون المستحقة للجماعة عن استغلال بع الأل لار فاعا مقار المبالغ المتحصل عليها بمسعى من دفاع الجماعة. فقد بلغ مجموع الحوالات المؤداة للمحاميين منذ تنصيبهما للدفاع عر مصالح الجماعة وإلى غاية 31 دجنبر 2015، ما قدره 352.000,00 درهم، في حين لم تتعد المبالغ المتحصل عليها بمسعى من دفاع الجماعة منذ تاريخ إبرام العقد ما مجموعه 75.080,00 درهم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·