7936 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
‹ نقانص في ضبط ومراقبة المنقولات والآلي
لا تتوفر مصالح الجماعة على أذونات الاستلام والتسليم (Bons de sortie et de livraison) المتعلقة بعدد من التوريدات، ولا تقوم كذلك بتثبيت تاريخ الاستلام على أذونات التسليم، مما يخالف مقتضيات الفصل 111 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. وخلال معاينة المنقولات التي اقتنتها الجماعة، لوحظ أنها لا تحمل أرقام الجرد بشكل سليم، كما أن المعطيات المتضمنة بسجلات جرد المنقولات لا تشير بتفصيل إلى مواصفاتها التقنية، ولا إلى أثمنة اقتنانها وكذا أرقام وتواريخ سندات الطلب والفواتير وسندات التسليم ذات الصلة. كما أنه يتم أحيانا تحويل تخصيص المنقولات وتغيير أماكنها من دون أن يشار إلى ذلك في السجلات المعنية. حيث إن السجل لا يتضمن التخصيص المعد لأغلب العتاد والأثاث، وهو ما يخالف القواعد والضوابط الواردة في الدورية رقمM 416بتاريخ 28 غشت 1916المتعلقة بمسك سجلات المواد والمنقولات التي تملكها الدولة، ويشكل بالتالي عائقا أمام مراقبة المعدات والتجهيزات الخاصة بكل مكتب على حدة.
وقد عرف تدبير حظيرة سيارات وآليات جماعة تازناخت خلال السنوات المالية من 2011 إلى 2013 مجموعة من الاختلالات تتمثل على الخصوص في عدم مسك سجل مؤشر عليه من طرف المسؤول عن الحظيرة لتوثيق المعلومات المتعلقة بكل سيارة على حدة، لا سيما حول المسافات المقطوعة وكميات الوقود المسلمة لمستعمل السيارة، قصد ا على حدة للا سيم ول المفاة طل تطوعة وكميقت الوقول المسلمة كن تعمل السيارة، أقصد لجال لمر الاسية الاساوة
استخدامها. كما لا يتم مسك بطاقة خاصة بالصيانة الاعتيادية لكل سيارة وآلية توضح موعد استبدال الزيوت والمرشحات حسب المسافة المقطوعة.
وخلال السنتين الماليتين 2014 و 2015 تم اعتماد نظام تزويد العربات بالوقود والزيوت عن طريق دفاتر للأذونات الخاصة المقتناة لدى الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. إلا أن معدلات استهلاك الوقود المتحصل عليها من لا ngi" المسافة الإجمالية المقطوعة من بداية سنة 2014 إلى نهاية 2015 وعدد اللترات المستهلكة من الوقود خلال نفس الفترة تبدو بعيدة جدا عن المعايير المعمول بها. فعلى سبيل المثال، بلغت معدلات استهلاك الوقود المتحصل عليها بالنسبة لجرار 145,2 لتر لكل 100 كلم، وبالنسبة لسيارة الإسعاف 3,9 لتر لكل 100 كلم ، مما يشير إلى أن المعطيات المقدمة في هذ الصدد تعوزها المصداقية
وعلاوة على ذلك، تسير آليات وشاحنات الجماعة على الطرقات العامة دون توفر سائقيها على أوامر بالمهمة، وهو ما قد يعرضها للحجز عند إجراء المراقبة الطرقية من طرف الأجهزة العمومية المختصة، لمخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وخاصة المرسوم رقم 2.97.1051 صادر في 02 فبراير 1998 يتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة، وكذا دورية الوزير الأول رقم 4/98 بتاريخ 20 فبراير 1998.
ثالثا. تدبير قطاع التعمير والبناء
في مجال التعمير والبناء، سجل المجلس ما يلي.
← القيام ببناء بدون ترخيص
تبين من خلال المعاينة الميدانية المنجزة بتاريخ 03 يناير 2017، تواجد مجموعة من البنايات التي تم تشييدها أو شرع في تشييدها دون الحصول على الرخص اللازمة لذلك، في مخالفة صريحة للمادة 40 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير. ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، بناء مقر بلدية تازناخت (الشطر الأول)، وقاعة متعددة الاختصاصات تابعة لجماعة تازناخت بحي تالوست. وتجدر الإشارة إلى أن جماعة تازناخت قامت بتشييد مقرها الجديد، بالرغم من اعتراض ممثل الوقاية المدنية لعدم إنجاز البناية وفق معايير السلامة، وتحفظ ممثل الوكالة الحضرية نظرا لعدم تسوية الوضعية القانونية للعقار وغياب احترام حقوق الغير.
ولابد من التذكير في هذا الصدد، بأن المشرّع لم يخص الجماعات الترابية بأية إجراءات استثنائية فيما يتعلق بوجوب حصولها على التراخيص اللازمة قبل الشروع في إنجاز أشغال البناء، ولم يدرجها أيضا ضمن لانحة الأشخاص المعفيين من أداء الرسم على عمليات البناء كما حددتها المادة 52 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، مما يقتضي ضرورة احترام الجماعات الترابية للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
‹ مخالفة مسطرة الترخيص بإحداث وتسلم التجزنات العقارية
من خلال فحص ملفات ثلاث تجزنات عقارية أحدثت فوق المجال الترابي لجماعة تازناخت، وهي تجزئة آيت حامد بن علي وتجزئة الموظفين وتجزئة الحرفيين، تبين عدم توفرها على طلبات الحصول على رخصة التجزنة كما تنص على ذلك المادة 4 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. كما أن الجماعة تقاعست عن مراقبة وتتبع إتمام أشغال التجهيز بالتجزنات المرخصة، مما حال دون تحصيل مداخيل تتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مستحقة لفائدة ميزانية الجماعة. إذ لم يقم أصحاب التجزنات المعنية بإتمام إنجاز الأشغال داخل مدة ثلاث سنوات المحددة في المادة 11 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر، رغم عدم توفرهم على شروط الاستفادة من الإعفاء من الرسم المذكور.