عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7937
وعلاوة على ذلك، فقد تم الترخيص للتجزنة المسماة "ايت حامد بن اعلي" بتاريخ 24 ماي 2002 تحت رقم 2002/1، وتم أداء الدفعة المقدمة على الحساب وقدرها 81.601,00 درهم بواسطة الوصل رقم 13529، أي ما يمثل 75% من مبلغ الرسم على عملية تجزنة الأراضي المستحق على أساس التكلفة التقديرية المحددة في 2.176.012,72 درهم. لكن تصفية الرصيد المتبقي من الرسم تمت أيضا على أساس التكلفة التقديرية، ودون الإدلاء بإقرار مرفق بالفاتورة المتضمنة لمجموع التكلفة الحقيقية للأشغال، حيث تم أداء مبلغ 27.199,64 درهم بتاريخ 28 دجنبر 2015 بواسطة الوصل رقم 46258، أي ما يمثل 25% من مبلغ الرسم المستحق. كما أنه تم منح شهادة الاستلام المؤقت موقعة من طرف رئيس الجماعة بتاريخ 17 أكتوبر 2005 في غياب محضر للتسلم الموقت لأشغال التجزئة وقبل أداء مبلغ الرسم على عمليات تجزئة الأراضي كاملا بتاريخ 28 دجنبر 2015، مما يخالف مقتضيات المادتين 172 و 173 من القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيناتها.
وبالنسبة للتجزنة المسماة "تجزئة الموظفين" المرخص لها تحت رقم 2001/1 بتاريخ 27 يونيو 2001، فقد لوحظ أن منح الإذن بإحداثها تم قبل إبرام عقد تفويت القطعة الأرضية المخصصة لإنجازها، الذي لم يتم إلا بتاريخ 14 أبريل 2010، وذلك قبل إنجاز دفتر التحملات المتعلق بالتجزنة الذي لم يتم إلا بتاريخ 03 يونيو 2013. وقد تم تفويت قطعة أرضية مجاورة ثانية الفائدة ودادية "م " تقدر مساحتها بهكتار واحد و63 آرا و90 سنتيارا خلال السنة المالية 2012، ليصبح مجموع الوعاء العقاري للتجزنة هو 09 هكتارا و 63 آرا و 90 سنتيارا. إلا أنه لم يتم سلك المسطرة القانونية للإذن بإحداث التجزنات العقارية بخصوص القطعة الأرضية المضافة إلى وعاء التجزنة المرخصة سابقا. وفضلا عن ذلك، تم منح شهادة الاستلام الموقت موقعة من طرف رئيس الجماعة بتاريخ 25 مارس 2014 دون الإدلاء بما يثبت أداء مبلغ الرسم على عمليات تجزئة الأراضي كاملا والذي تم حصره حسب إقرار ذات الودادية في 423.738,21 درهم، بقيت في ذمتها 293.983,00 درهم بعد خصم مبلغين تم أداؤهما آنفا، مما يخالف مقتضيات المادتين 172 و 173 من القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظا للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيناته
أما بخصوص التجزنة المسماة "تجزنة الحرفيين"، فقد شرعت جماعة تازناخت في أشغال تجهيز ها منذ تاريخ 05 يناير 2004 إلى 30 أكتوبر 2016، في غياب الإذن بإحداثها، ولم تعمل مصالح الجماعة على تتبعها والحصول على شهادة المطابقة داخا مدة الإعفاء الكلي المؤقت من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
> عدم إنجاز التسلم النهائي لأشغال تجهيز التجزنات العقارية
لا تولي الجماعة الأهمية اللازمة لإجراء عمليات التسلم النهائي لأشغال تجهيز التجزنات العقارية، رغم كونه إجراء ضروري لإلحاق طرق التجزنة وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات الخضراء بعداد الأملاك العامة للجماعة. ويكون هذا الإلحاق محل محضر يجب قيده باسم الجماعة في الصك العقاري الأصلي للعقار موضوع التجزئة، ويباشر هذا القيد مجانا بطلب من الجماعة التي يعنيها الأمر، طبقا لمقتضيات المادة 29 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. ومن ثمة، يُسجل عدم حرص الجماعة على تنمية رصيد أملاكها العامة، حيث قام رئيس المجلس الجماعي على سبيل المثال، بمنح شهادة الاستلام المؤقت لأشغال تجهيز تجزئة "ايت حامد بن اعلي" بتاريخ 17 أكتوبر 2005، وتجزنة "الموظفين" بتاريخ 25 مارس 2014، في حين لم يتم بعد إنجاز التسلم النهائي لأشغال تجهيز التجزنتين.
← عدم احترام الحزام العازل حول المقابر
لوحظ من خلال المعاينة الميدانية انتشار مجموعة من الدور السكنية حول المقبرة المتواجدة بحي تازناخت القصبة. حيث لم تعمل الجماعة على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل احترام الحزام العازل المحدد في 70 مترا حول المقابر، والذي يُمنع إقامة أي بناء فيه بموجب الظهير الشريف المؤرخ في 29 أبريل 1938، المتعلق بإحداث مناطق وقائية حول المقابر، وذلك عند ممارسة شرطة التعمير (رخص البناء والتجزنات وحفر الآبار) أو عند إعداد تصاميم التهيئة أو التنمية، مما يخالف أيضا منشور وزير الداخلية رقم 83 ق.م.م/3 بتاريخ 29 مايو 2000 حول تدبير المقابر الإسلامية والمحافظة عليها وصيانته
رابعا. تدبير المرافق العمومية
أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.
> تدبير الخواص لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب دون سند قانوني
يتم تدبير مرفق توزيع الماء الشروب بتراب جماعة تازناخت، من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى مجموعة من الخواص دون أي تفويض من طرف المجلس الجماعي صاحب الاختصاص، في غياب دفتر للتحملات واتفاقية تحدد واجبات والتزامات كل من الجماعة والطرف المسير. ويتعلق الأمر على الخصوص، بدوار تازناخت القصبة الذي يزيد عدد سكانه عن 1.848 فرداً وبدوار تالوست الذي يبلغ عدد سكانه 658 نسمة. فبالنسبة لدوار تالوست، تقوم لجنة مكونة من خمسة (5) أشخاص ممثلي قاطني الدوار، بتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، وتطبق تعريفة جزافية تحدد ثمن الاستهلاك في 150,00 درهم شهريا مع إضافة 20,00 درهم عن كل عداد في الحالات الطارنة، وواجب للانخراط قدره