7938 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
2.800,00 كمصاريف الربط لأول مرة، ويخفض المبلغ إلى 1.400,00 درهم في حالة إضافة عداد ثان لفائدة نفس أفراد العائلة الواحدة. أما بالنسبة لدوار تازناخت فقد حدد ثمن الاستهلاك في 4 دراهم بالنسبة للمتر للمكعب مع إضافة 10 دراهم كضريبة، في حين حددت مصاريف الربط في 3.000,00 درهم و1.500,00 درهم عند زيادة عداد ثان.
وعليه، فإن اعتماد هذا النمط في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب لا يتماشى والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل باعتباره من المرافق العمومية الجماعية التي يمكن للمجالس التداولية للجماعات الترابية تفويض تدبير ها وفق مقتضيات الما 39 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه، والمادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والمادة 25 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة. ويجب التذكير بأن المشرع اشترط في المادة الأخيرة، أن يؤسس كل مفوض إليه على شكل شركة خاضعة للقانون المغربي.
← اختلالات في تدبير مرفق الإنارة العمومية
لم تعمل الجماعة على إنجاز جرد شامل لتجهيزات الإنارة العمومية المتواجدة بترابها، يتم من خلاله تحديد أعداد نقط الإضاءة ونوعية العتاد وتاريخ بداية استعماله، حيث تكتفي مصالح الجماعة بتدوين المقتنيات الكهربائية المتعلقة بالمنقولات غير القابلة للاستهلاك في سجل المشمولات، دون تخصيص سجل خاص لتتبع دخول وخروج هذه المقتنيات وإعداد محاضر استبدال مصابيح الإنارة العمومية. كما لا تقوم هذه المصالح بمسك سجل مضبوط يتم تضمينه كافة المعلومات المتعلقة بعمليات الإصلاح والصيانة (تاريخ التدخل، نوع التدخل، عدد المصابيح المستبدلة، نوعها، اسم التقني المكلف، مع تحديد أماكن استعمال المواد الكهربائية)، الأمر الذي لا يمكن معه معرفة الموجودات من التوريدات الكهربائية بالمخزن ولا حقيقة الأشغال المنجزة.
ولا تعتمد الجماعة أيضا لتهيئة وصيانة الإنارة العمومية، أيّة استراتيجية واضحة الأهداف وقادرة على خلق تناسق ضوئي داخل الجماعة وكفيلة بالتقليص من استهلاك الطاقة الكهربائية، أخذا بعين الاعتبار نشاط وحركية السكان ومستلزمات الأمن وجمالية المدينة. وذلك بتنسيق مع المتدخلين المحليين المعنيين لاسيما المكتب الوطني للكهرباء قصد دراسة واختيار تجهيزات الإنارة العمومية المناسبة.
> عدم اتخاذ التدابير الضرورية للحد من خطورة النفايات المنزلية
يشكل تواجد مطرح غير مراقب للنفايات المنزلية داخل المدار الحضري لجماعة تازناخت خطرا حقيقيا كبيرا على صحة وسلامة الساكنة، خاصة وأن المطرح يكون عرضة للحرائق التي تتسبب في انبعاث غازات سامة تلحق أضرارا جسيم بالمحيط البيئي. ومع ذلك، لم تتخذ الجماعة أية إجراءات ترمي إلى إنشاء مطرح جماعي خارج مدارها الحضري، وذلك تفعيلا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه والمادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي أسندت إلى الجماعات مهمة جمع الفضلات المنزلية والنفايات المشابهة لها ونقلها وإيداعها بالمطارح العمومية وتثمينها.
كما لم تعمل جماعة تازناخت في إطار الشراكة والتعاون بين الجماعات المجاورة على إعداد مخطط جماعي أو مشترك بين هذه الجماعات لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها. هذا المخطط من المفترض فيه تحديد عمليات الجمع الأولي للنفايات ومسالك وكيفيات جمعها ووتيرته ومواقيته وعدد عمليات التنظيف الواجب القيام بها في كل منطقة، ثم نقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها، وإن اقتضى الحال فرزها وتثمينها. مما يشكل مصدرا حقيقيا لانتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة بهذه الجماعات، كمرض اللشمانيا الذي تتمركز بؤره في هذه المنطقة من المملكة، ناهيك عن كونه يخالف مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص .
← عدم تحيين كناش التحملات المتعلق باستغلال المجزرة الجماعية
قامت الجماعة بكراء المجزرة الجماعية بناءً على كناش تحملات صادق عليه مجلسها التداولي خلال دورته العادية لشهر أبريل 2006. لكن المجزرة الجماعية باعتبارها مرفقا عموميا لا يمكن كراؤها، وإنما فقط تفويض استغلالها وفق طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا لمقتضيات المادة 39 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه، والمادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والمادة 25 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة؛ وذلك حتى يتسنى للمفوض إليه (المستغل) تحصيل الرسوم المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة بشكل قانوني سليم. إضافة إلى ذلك، لم يتم التنصيص في كناش التحملات المذكور على تعيين عون جماعي مكلف بمراقبة وتتبع استخلاص جميع الرسوم المتعلقة بالمجزرة والمحددة في القرار الجباني عدد 01 بتاريخ 02 مايو 2011، وهي بالإضافة إلى ضريبة الذبح ورسوم الربط بالإسطبل ونقل اللحوم وإيداع الجلود وغسل الأمعاء، والتبريد.
من جهة أخرى، أبانت المعاينة الميدانية للمجزرة أن هذه الأخيرة لا تستجيب لشروط الوقاية والسلامة الصحية، لاسيما تلك المنصوص عليها في ملحق المرسوم رقم 2.98.617 الصادر في 05 يناير 1999 بشأن تطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.219 بتاريخ 08 أكتوبر 1977 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة.