عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7939
← اختلالات في تدبير مرفق السوق الأسبوعي
لم تتقيد شركة (ج. ٥) المستفيدة من امتياز استغلال مرافق السوق الأسبوعي برسم السنتين الماليتين 2016-2015، بأجال التسديد بالنسبة لشهور شتنبر وأكتوبر ونونبر من سنة 2015، بينما توقفت عن الأداء ابتداء من سنة 2016. بيد أن مصالح الجماعة لم تتخذ الإجراءات اللازمة في حق الشركة المعنية، وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 12 من كناش التحملات المتعلق باستغلال مرافق السوق الأسبوعي، ولاسيما فسخ عقد الامتياز بعد انقضاء الخمسة أيام من كل شهر كأجل لتسديد الواجبات الشهرية. ولم يتم إخطار الشركة بواسطة المراسلة عدد 298 إلا بتاريخ 23 مارس 2016، لكنها رفضت تسلم الرسالة ليتم إحالة الملف على القضاء. وبعد هذا الإجراء قرّرت الجماعة مصادرة الضمان النهائي للشركة وقدره 78.000,00 درهم، ليبقى بذمة الشركة المعنية مبلغا قدره 104.000,00 درهم مستحق عن أربعة (4) أشهر".
ولم تعمل الجماعة على تحيين كناش التحملات الخاص باستغلال مرافق السوق الأسبوعي، رغم كونه لا يحدد التوقيت وأيام استخلاص الرسوم، علما أن استغلال رحبة بيع الزرابي يبدأ يوم الأربعاء بدل يوم الخميس المحدد لانعقاد السوق الأسبوعي، مما من شأنه أن يفوّت على ميزانية الجماعة إمكانية تحصيل مداخيل عن هذا اليوم. ولا ينص كناش التحملات أيضا على الجزاءات المترتبة عن تقاعس المستغل لمرافق السوق الأسبوعي عن أداء واجباته في الأجال المقررة، قبل اللجوء إلى فسخ العقد، وعلى ضرورة إيرام تأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الاستغلال المهني للسوق.
> عدم مسك السجلات الضرورية لتسيير المحجز الجماعي
لا تتوفر الجماعة على مسطرة واضحة ومضبوطة لتسيير المحجز ، حيث لا تمسك أي سجل تقيد فيه بيانات العربات والأشياء المحجوزة (رقم التسجيل، تاريخ الدخول، تاريخ الخروج، إسم المالك أو السائق، السلطة التي أعطت أمر الدخول، الرقم الترتيبي للأمر بإدخال السيارة، الرقم الترتيبي للأمر بإخراجها). إذ يكتفي شسيع المداخيل بالجماعة بضم كل من سند دخول المحجوزات إلى المحجز وسند الخروج منه، إلى نظير التوصيل الذي تم به أداء مستحقات المبيت. الأمر الذي لا يسمح بمعرفة طبيعة المحجوزات، ولا مدة مكوثها بالمحجز حتى يمكن بيعها في المزاد العلني بعد انتهاء الأجل المحدد للمخالف لتسوية وضعيته تجاه الجهة التي أنجزت محضر المخالفة، وإعلام الجهات المسؤولة عن وضع المحجوزات في المحجز (رجال قضاء، والشرطة، والدرك الملكي، وإدارة الجمارك) بمباشرة مسطر البيع بالمزاد العلني، ولا يسمح كذلك بمراجعة أسس تصفية مبالغ الرسم المستخلصة.
وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الجبانية بالجماعة تقوم باستخلاص رسم المحجز دون الاحتفاظ بنسخ من البطائق الرمادية
المادة 67 من القانون رقم 89.30 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والتي تظل سارية المفعول بموجب القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.
واستنادا إلى المعطيات المدلى بها من طرف مصالح الجماعة، وأيضا من خلال التحريات المنجزة بعين المكان، تم الوقوف على تواجد سيارات محجوزة لم تعمل الجماعة على استصدار إذن قضائي بمصادرتها وبيعها بالمزاد العلني نظرا لعدم توف على المستندات المتعلقة بها. وهكذا، فإن الجماعة تفوت على نفسها إمكانية تحصيل مداخيل مالية عن بيع تلك المحجوزات. وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت يوصي بما يلي:
- إعداد برنامج عمل الجماعة وفق إمكاناتها المالية المتاحة وتنزيله في الآجال المحددة، مع الحرص على تتبعه
وتحيينه وتقييمه؛
- توفير التجهيزات الأساسية لساكنة الجماعة، وإيلاء الاهتمام اللازم للجانب البيني باعتباره ركيزة أساسية من
ركائز التنمية المستدامة؛
- التقيد بالنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الإشهاد على صحة الإمضاءات وعقود
العقارات بالإضافة إلى مطابقة النسخ لأصولها وفي مجال تفويض المهام إلى نواب رئيس المجلس الجماعي؛ - احترام الضوابط القانونية المتعلقة بوضع موظفي الجماعة رهن الإشارة؛
- تحيين سجل الأملاك الجماعية وتصنيفها بشكل قانوني سليم، مع التعجيل بتسوية وضعيتها القانونية؛ - إعمال مسطرة طلب العروض المفتوح كقاعدة عامة في تفويت وكراء الأملاك العقارية الجماعي - تتبع المنازعات القضانية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على مصالح الجماعة؛
- اعتماد القواعد والضوابط المتعلقة بالمراقبة الداخلية لتدبير التوريدات والمنقولات والآليات؛
- الزام الجماعة والإدارات العمومية الأخرى بالمسطرة القانونية المتعلقة بالحصول على رخصة البناء؛
- تسوية الوضعية العقارية قبل منح تراخيص إحداث التجزنات، واحترام الآجال القانونية المتعلقة بتسلم أشغال
تجهيزها؛
(26.000,00 x 4 = 104.000,00 DH) "