عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6145
الأشجار المعتمدة والأسمدة. وتتدخل الشركة المذكورة لضمان مستوى مقبول من الربحية الإجمالية، في أسواق تكميلية تخص منتجات وقاية النباتات.
وفي هذا الصدد، انكبت مراقبة التسيير التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات لشركة "سوناكوس"، والتي همت المواسم الفلاحية من 2010-2011 إلى 2016-2015، على المحاور التالية:
- إكثار البذور ؛
- عملية إنتاج وتوضيب البذور ؛
- تسويق البذور ؛
- تطور المخزون وظروف التخزين؛
- استراتيجية التنويع؛
- التوازنات المالية للشركة.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة التسيير لشركة "سوناكوس" عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي: أولا. إكثار البذور
تنتج البذور المعتمدة من أصناف مختارة مسجلة في السجل الرسمي المغربي43. وقد تستغرق صيرورة إنشاء صنف من الأصناف فترة تناهز عشر سنوات. ويقوم مستنبط الصنف بعملية إعادة إنتاج الأجيال ما قبل الأساسية ال الي لل ) في الغالب انطلاقا من الجيل الأول 6) شركة "سوناكوس" من خلال مراكزها الجهوية الستة عشرة إلى إيرام عقود مع الفلاحين المكثرين لإنتاج البذور الأساسية أم(ان ،()، ثم البذور المعتمدة للإكثار الأول والثاني، أي الجيل الخامس "")
كما أنه، من أجل ضمان جودة عالية، يتم إنتاج البذور المعتمدة عبر عدة مراحل تخضع لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات، وذلك منذ التثبيت في الحقل إلى التسويق. وفي هذا الإطار، لوحظ ما يلي:
‹ تراجع مساحات إكثار بذور الحبوب الخريفية والأعلاف والبقوليات
فيما يتعلق ببذور حبوب الخريف، سجلت المساحات المخصصة للإكثار انخفاضا ابتداء من الموسم الفلاحي 2013- 2014، وذلك بعد تحقيق الأهداف المسطرة من طرف اتفاقيات التنمية الجهوية خلال المواسم الفلاحية الثلاث الأولى (63 ألف هكتار و 690 آر سنة 2011-2010). كما انخفضت المساحة المنجزة خلال الموسم الفلاحي 2016-2015، أي ما يعادل 52 ألف هكتار و967 آر، إلى المستوى المسجل في بداية مخطط المغرب الأخضر.
غير أن عدد المكثرين المتعاقد معهم آخذ في الازدياد (من 803 في الموسم الفلاحي 2009-2010 إلى 1.122 في الموسم الفلاحي 2016-2015)، بالرغم من أن المساحات المخصصة للإكثار تعرف تناقصا مضطردا. مما يخفي ظاهرة تجزيئ الأراضي الفلاحية، وتضطر معه شركة "سوناكوس" للجوء إلى التعاقد مع العديد من ذوي المساحات الصغيرة.
إضافة إلى ذلك، يسجل عدم استقرار الحصة المسقية من المساحة الإجمالية للإكثار مع استمرار انخفاضها في السنوات الأخيرة، حيث تراوحت بين 38 % و 45 %، مقابل 67 % المنصوص عليها في الاتفاقيات الجهوية.
وفيما يتعلق بتوزيع المناطق الخاضعة للإكثار حسب أصناف الحبوب، فقد تبين أن القمح الصلب والشعير بدأ يكتسبان اهتماما متزايدا خلال الفترة المشمولة بالمراقبة. إلا أنه، فيما يخص الشعير، فعلى الرغم من أن المساحة المزروعة قد تضاعفت ثلاث مرات، فإن معدل استخدام بذور الشعير المعتمدة لا يتجاوز 2 %، مقابل 29 % المتوقعة من قبل مخطط المغرب الأخضر في أفق 2020.
ولذلك، فإن المجلس الأعلى للحسابات يتساءل عن المعايير والفرضيات التي تم اعتمادها كأساس لتحديد الأهداف التي تم التنصيص عليها سالفا في الاتفاقيات آنفة الذكر، وذلك بالنظر إلى الإنجازات المتوسطة والضعيفة في بعض المناطق. أما فيما يتعلق ببذور العلف والبقوليات، فقد سجلت مساحات الإكثار، خلال الموسم الفلاحي 2014-2013، تراجعا يناهز 44 %، بعد أن عرفت مدا تصاعديا بداية من الموسم الفلاحي 2009.-2010 وقد هم هذا الانخفاض أيضا المساحات المسقية التي انتقلت من نسبة 22 % من إجمالي المساحة المزروعة خلال الموسم الفلاحي 2009-2010 إلى نسبة 9 % فقط في الموسم الفلاحي 2015.-2016 في حين لم تسجل، خلال الموسمين الفلاحيين 2011-2012 و2013-2012، أية حصة مسقية. وي الفول العلفي والتريتيكال والحمص أهم الأنواع الخاضعة للإكثار. كما أنه قد تم إنجاز برنامج إكثار بذور العلف والبقوليات نسبة 70 % من قبل المركزين الجهويين للروماني ومكناس.
43 أسس السجل الرسمي المغربي تطبيقا لمقتضيات الظهير رقم 1.69.169 بتاريخ 25 يوليوز 1969 المتعلق بنتاج وتسويق البذور والشتائل كما : تعديله بالقانون رقم 1.76.472 بتاريخ 19 سبتمبر 1977. وبموجب هذا النص، لا يجوز لغير بذور وشتائل الأصناف المدرجة في هذا الدليل الحصول على شهادات الاعتماد والتسويق باعتبارها بذورا معتمدة. ولا يؤذن بتسجيل الصنف إلا بعد اجتياز الاختبارات الزراعية والتكنولوجية والتأكد من جودتها بعد إجراء هذا التقييم.