BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 200

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6146 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

‹ عدم الشروع في عملية إكثار البذور الزيتية وشتائل البطاطس المحلية

لقد أدرجت شركة "سوناكوس" في استراتيجيتها إكثار البذور الزيتية والإنتاج المحلي لشتائل البطاطس المعتمدة، باعتبارها أحد مهام المرفق العام. بيد أنه تبين أنها لم تشرع بعد في إنتاجها خلال المواسم الفلاحية الست الخاضعة للمراقبة.

وبالنسبة للبذور الزيتية، لم تبرم الشركة مع المجموعة الصناعية للبذور الزيتية في المغرب (جيوم) اتفاقية لإكثار وترويج وتسويق البذور الزيتية إلا مطلع سنة 2015. إلا أنه لم يتم تفعيل هذه الاتفاقية بعد.

ولإكثار البطاطس المحلية أفادت شركة "سوناكوس" أن عدم إنجاز هذه المهمة يرجع إلى ظروف الإنتاج وصعوبات التسويق والمستوى المتدني لهامش الربح، وذلك في غياب دعمها من طرف السلطات المعنية.

> إطار تعاقدي موحد للإكثار وبدون التأكد المسبق من المحصول السابق

يعتبر عقد الإكثار الذي يشكل أساس العلاقة بين المكثر وشركة "سوناكوس" نموذجا موحدا يستهدف مجموع المكثرين دون الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات كل فئة على حدة (حسب المنطقة، ومساحة القطعة الأرضية، وطبيعة المنطقة المسقية أو البورية، ونوع البذور، والجيل ...). مما ينتج عنه عدم تقديم مقترحات شخصية للمكثرين، من حيث الالتزامات والحقوق أو المزايا الممنوحة والمقتضيات التقنية (تحديد المسار التقني والكمية الدنيا للبذرة...)، وكذا من حيث الإشراف والمتابعة وصيغة التوضيب.

وعلاوة على ذلك، فإن النظام التقني الذي تصاغ على أساسه العقود، يتطلب أن الزراعة السابقة لا يجب أن تكون نتاج زراعة ذات تبن (حبوب خريفية)، وذلك لتفادي اختلاط البذور. ويترتب عن عدم احترام هذه القاعدة رفض اعتماد الحقل من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. إلا أنه قد تبين أن شركة "سوناكوس" تقوم بايرام العقود قبل الشروع في الزيارات الميدانية للمساحات المخصصة للإكثار قصد التأكد من العناصر المصرح بها من طرف المكثرين ووضعية المحصول السابق. بالإضافة إلى ذلك، فإن التصاريح المتعلقة بنوعية الزراعات وعقود الإكثار لا تقدم أية معلومات حول المحصول السابق،

‹ قصور عمليات المراقبة القبلية من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

تتم مراقبة المكتب، التي يفترض أن تنصب على الحقول المخصصة للإكثار في بداية العملية، بناء فقط على الوثائق دون القيام بأية زيارة ميدانية للحقل إلا عند القيام بالمراقبة المتعلقة بالصحة النباتية خلال مرحلة ظهور السنبلة في شهر مارس. وبالرغم من تنوع الحقول المصرح بها، فإن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المذكور لا تجري مراقبتها إلا على بعض العينات. مما من شأنه أن يفقد المراقبة القبلية للحقول معناها. كما ينتج عن النقص في صرامة المراقبة القبلية أن أغلب أسباب رفض الحقول المخصصة للإكثار، على إثر مراقبة المكتب المذكور المنجزة بين سنتي 2013 و 2015، ترتبط بالزراعة السابقة. ويتعلق سبب هذا الرفض أيضا بالمساحات المسقية.

هذا، وينم رفض الحقول المخصصة للإكثار عن عدم التزام المكثرين بالنظام التقني، فضلا على أنه يثير مسألة اختيار السابقة من أجل اختيار الأنطل منهن شركة "سوناكوس" لم تضع أية معايير لاختيار المكثرين، كما أنها لا تتناول الإنجازات

وعلى المستوى الإجرائي، لا يخبر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية رسميا الشركة المذكورة بنتائج مراقبة الحقل. ويلاحظ، بهذا الصدد، غياب قنوات الاتصال بين هذا المكتب والشركة من أجل تبادل المعلومات المتعلقة بالحقول المرفوضة وأسباب الرفض، مما يضيع على شركة "سوناكوس" الجهود والوسائل المبذولة لتتبع المساحات المرفوضة، ولا يسمح لمراكزها الجهوية ضبط برنامج وجدولة الإنتاج في الوقت المناسب.

> غياب تطبيق معلوماتي مخصص لتسيير الإكثار

لا تتوفر المراكز الجهوية على تطبيق معلوماتي مرتبط بنظام المعلومات بالمقر المركزي مكرس لتسيير برامج الإكثار، من شأنه أن يتيح تتبع عملية الإكثار منذ إيرام العقود، وحتى اعتماد الإنتاج من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وكذلك، فإن هذه المراكز لا تتوفر على قاعدة بيانات ولوحات قيادة تمكن من جرد المكثرين الذين تم إبرام عقود الإكثار معهم، قصد منحهم برامج للإكثار مستقبلا، وذلك وفقا لمؤهلاتهم التقنية.

> فوترة رسم غير مستحق على المكثرين

تواصل شركة "سوناكوس"، دون حق منذ عام 2014، احتساب رسم على المكثرين علاوة على سعر شراء البذور، حيث تم فرض، منذ سنة 1977، رسم قدره 2,5 درهم للهكتار لدفع تكاليف مراقبة البذور، وذلك رغم إصدار قرارات جديدة تتعلق بدفع صوائر المراقبة إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وقد تراوح المبلغ المحصل برسم الموسمين الفلاحيين 2014-2015 و2016-2015 حوالي 271.642 درهم.

وبالإضافة إلى ذلك، فمنذ سنة 2001، امتنعت الشركة عن دفع المبلغ المحصل من هذا الرسم، والذي قدر في حوالي 1.475.422 درهم إلى الميزانية العامة للدولة، عن المواسم الفلاحية من 2001-2002 إلى 2015.-2016

· فهرس العدد 6705 مكرر ·