BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1994

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

7941

الجريدة الرسمية

• واجبات الكراء وشغل الأملاك الجماعية موقتا

ا واجبات الحراء وشعل الاملاك الجماعية موفتا

من خلال تتبع أداء واجبات الكراء وشغل الأملاك الجماعية مؤقتا، لوحظ أن أغلبية المكترين يتقاعسون عن أداء الواجبات المستحقة عليهم لفائدة الجماعة منذ سنوات. لكن بالمقابل، لم تقم هذه الأخيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم من أجل استيفاء وجيباتها الكرائية، حيث بلغ مجموع الديون المستحقة عن أقساط الكراء وشغل الملك الجماعي مؤقتا، غير المؤداة إلى حدود 31 دجنبر 2016 ما قدره 2.956,560,00 درهم، منها مبلغ 772.440,00 درهم مستحق عن الفترة 2006-2011 ومعرض بالتالي للتقادم خلال الفترة 2011. - 2016 ويوضح الجدول أسفله تفاصيل هذه المبالغ حسب السنوات والممتلكات الجماعية.

تلخيص عام حول واجبات الكراء والاحتلال المؤقت (بالدرهم)

086 # الصالة المستحقة عن الأقساط ض المقلاة سه السنوات المائة :

بيان الممتلكات الجماعية مجموع الديون المستحقة خلال الفترة الممتدة بين 2006 و 2016 الدور السكنية الجماعية 275.220,00

المحلات التجارية 989.340,00 شغل الملك الجماعي مؤقتا 1.692.000,00

المجموع 2.956.560,00

• الرسم على محال بيع المشروبات

المبالغ المستحقة عن الأقساط غير الموداة برسم السنوات المالية من 2006 إلى 2011 من 2012 إلى 2016

37.440,00 237.780,00 109.800,00 879.540,00 625.200,00 1.066.800,00 772.440,00 2.184.120,00

• الرسم على محال بيع المشروبات

من خلال تتبع أداءات الرسم على محال بيع المشروبات، تبين أن المصالح الجماعية لم تتخذ الإجراءات القانونية الواجبة في حق الملزمين الذين تقاعسوا عن أداء هذا الرسم، أي إعداد الأوامر بالمداخيل ووضعها موضع التحصيل وتوجيهها إلى الخازن الجماعي المختص قصد التكفل بها ومباشرة إجراءات تحصيلها. وهو ما قد يترتب عنه تقادم الديون الجماعية المستحقة خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016 والمقدرة ب 37.864,00 درهم. ولوحظ كذلك، إثر الاطلاع على بيانات الأداء المدلى بها من طرف الملزمين بهذا الرسم، أن المبالغ التي يُصرّح بها جد منخفضة بالمقارنة مع النشاط التجاري للمحلات التي يتم استغلالها، وخصوصا بالنسبة لبعض المقاهي التي تعرف نشاطا تجاريا مهما بحكم مواقعها المتميزة، إذ أن أرقام معاملاتها اليومية المصرح بها لا يتجاوز مبلغ 50,00 درهم في أحسن الحالات، وهو مبلغ لا يغطي حتى التكاليف القارة والاعتيادية لاستغلال محل لبيع المشروبات (أجور العاملين، الإنارة، استهلاك الماء، ...).

علاوة على ذلك، تم الوقوف على حالات ملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات لم يقوموا بايداع الإقرار بالتأسيس بالمداخيل أو الإقرارات الدورية في الأجال القانونية، لكن الجماعة لم تعمد بالمقابل إلى تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم، والجزاء عن عدم إيداع التصريح بالتأسيس، والجزاء عن عدم إيداع الإقرار بالمداخيل المحققة أو إيداعه خارج الأجل، مما بخالف مقتضيات المواد 67 و 134 و 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

• الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية

• الرسم على الإنامه بالموسسات السياحية

لم تقم المصالح الجبائية الجماعية باستخلاص الرسم على الإقامة بالمركب السياحي "ب.ص"، برسم السنوات المالية من 2012 إلى 2014 بالرغم من أن هذه المؤسسة السياحة قامت بوضع الإقرارات داخل الأجال القانونية. كما تبين من خلال مقارنة الإقرارات المدلى بها من طرف شساعة المداخيل بالمعطيات المقدمة من طرف المندوبية الجهوية للسياحة، أن المؤسسة الملزمة بالرسم تصرح لدى الجماعة بعدد ليالي أقل من التي تصرح بها لمندوبية السياحة. ومع ذلك، لا تقوم المصال الجماعية بتفعيل حقها في المراقبة والاطلاع المنصوص عليه في المادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وتجب الإشارة أيضا إلى أن المصالح الجبانية للجماعة لم تعمد إلى تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر لهذا الرسم بالنسبة للخاضعين خلافا لمقتضيات المادة 147 من قانون الجبايات المحلية.

• واجبات شغل الأملاك الجماعية لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، أو بمنقولات أو عقارات ترتبط

بممارسه اعمال تجاريه او صناعيه او مهنيه بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية

بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية

لوحظ من خلال المراقبة الميدانية، أن جل المستغلين للأملاك الجماعية العامة لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، أو بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، لا يتوفرون على ترخيص، مما يخالف أحكام المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه. وبالمقابل، لم تقم المصالح الجماعية المختصة بمعاينة الاستغلال غير القانوني لملكها العام وإنجاز محاضر في الموضوع قصد اعتمادها، بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي يمكن اتخاذها لحماية حقوق الجماعة، في إعذار المعنيين بالأمر للتوقف عن هذا الاحتلال، وفي إصدار أوامر بالتحصيل بمبلغ يساوي ثلاث مرات مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 12 من ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال الموقت للملك العمومي كما تم تغييره وتتميمه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·