BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1995

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7942 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

كما تجدر الإشارة إلى أن الجماعة لم تدرج في قرارها الجبائي، سعر الرسم المتعلق بلوحات الإشهار وبالأطناف وأعمدة الستائر ضمن أسعار الرسم على شغل الأملاك الجماعية بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية. الأمر الذي يفوت على ميزانية الجماعة تحصيل مبالغ مالية مستحقة لها.

• الرسوم المتعلقة بمرفق المجزرة الجماعية

لوحظ تباين كبير بين الإحصائيات المتعلقة بعدد الذبائح وكميات اللحوم المسجلة بمجزرة جماعة تازناخت المدلى بها من طرف شسيع المداخيل، وتلك المقدمة من طرف المصلحة الإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بورزازات، حيث إن المبلغ الإجمالي الموافق للمداخيل المتعلقة بضريبة الذبح والرسم على مغسل الأمعاء والذي لم يتم التصريح به من طرف المصالح الجماعية، ولم يتم بالتالي إدراجه في حسابات الجماعة خلال الفترة 2011-2015 تقدر بقيمة 320.954,69 درهم.

ومن جانب آخر، ووفقا لمقتضيات المادة 39 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، يندرج إحداث وتدبير مرفق نقل اللحوم بالجماعة ضمن اختصاصات المجلس الجماعي. إلا أن جماعة تازناخت لم تعمل على اقتناء شاحنة لنقل اللحوم تستجيب للمواصفات والمعايير المقررة (الحرارة القارة والتبريد والتجميد) في المرسوم رقم 2.97.177 لمتعلق بنقل المواد التي يسرع إليها التلف، حيث تتم عملية نقل اللحوم من طرف الجزارين أنفسهم دون أن تكون لهم الص للقيام بذلك، وفي غياب الشروط الصحية والوقائية الضرورية. كما أن الجماعة لم تفوض تدبير هذا المرفق إلى الخواص، مما فوّت عليها إمكانية تحصيل مبلغ 468.290,75 درهم عن الرسم على نقل اللحوم خلال الفترة 2011، - 2015 وذلك وبتطبيق الأسعار المحددة في الفصل 18 من القرار الجباني عدد 01 بتاريخ 02 مايو 2011، مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات المدلى بها من طرف المصالح البيطرية الإقليمية التابعة للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بورزازات.

2. تدبير نفقات الجماعة

على مستوى النفقات، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية.

> نقائص على مستوى تدبير سندات الطلب

من خلال مراقبة مجموعة من سندات الطلب التي أصدرتها الجماعة خلال السنوات المالية من 2011 إلى 2015، تبين أنها لا تحدد وجهة ومكان تنفيذ الأشغال المطلوبة وطبيعة أو أرقام جرد العتاد موضوع التوريدات. كما لوحظ أن الجماعة لا تستشير ثلاثة متنافسين على الأقل كتابة بالنسبة لجل سندات الطلب خلافا لما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية، بل تكتفي فقط بطلب ثلاثة بيانات مختلفة للأثمنة. كما أنه لا يتم تحديد أجال التنفيذ وتواريخ التسليم وشروط الضمان بالنسبة لجل سندات الطلب الصادرة. إضافة إلى عدم تحديد مواصفات ونوعية الأعمال المراد إنجازها بدقة، كما هو الشأن بالنسبة لسند الطلب رقم 2013\22. ومن خلال المعاينة الميدانية، تبين غياب سندات التسليم (Bons de livraison) بالنسبة لجميع سندات الطلب المتعلقة بالتوريدات.

علاوة على ذلك، قامت الجماعة بإنجاز أشغال متعلقة ببناء وتهيئة مسجد بدوار ادروك بواسطة سند الطلب رقم 2013/28 عوض إبرام صفقة عمومية في الموضوع، كما ينص على ذلك الملحق رقم 03 المتضمن للانحة الأعمال الممكن أن تشك موضوع سندات الطلب المحددة طبقا للمادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر.

← إشهاد غير قانوني على صحة الخدمة المنجزة

تولى رئيس المجلس الجماعي الإشهاد على صحة الخدمة المنجزة بالنسبة لمختلف الأعمال التي تم تنفيذها بواسطة سندات الطلب الصادرة خلال السنوات من 2011 إلى 2015، رغم توفر الجماعة على طاقم إداري وتقني مؤهل للقيام بهذه المهام، وهو ما يخالف أحكام المادة 53 من المرسوم رقم 02.09.441 المؤرخ في 03 يناير 2010 لسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيناتها، التي لا تمنح الأهلية لرئيس المجلس الجماعي في الإشهاد على صحة الخدمة المنجزة إلا في حالة عدم وجود رئيس المصلحة المختصة

وبخصوص الأعمال المتعلقة بإصلاح سيارات وآليات الجماعة، والتي أشهد على صحة إنجازها رئيس المجلس الجماعي وأمر بصرف النفقات المتعلقة بها برسم سنتي 2014 و2015، صرّح المسؤولون المتعاقبون على تدبير حظيرة سيارات الجماعة بعدم علمهم بإنجاز الأعمال والمقتنيات موضوع بعض الفواتير، التي تقدر قيمتها بمبلغ 86.610,00 درهم.

← أداء الجماعة نفقات لا تدخل ضمن تحملاتها المالية

قامت الجماعة بأداء ما مجموعه 134.257,21 درهم كمصاريف استهلاك الكهرباء - إنارة خاصة - لفائدة محطة تلفزية، منذ 2006 إلى غاية 9 نونبر 2016، وذلك في غياب أية اتفاقية موافق عليها من طرف المجلس الجماعي ومصادق عليها من قبل السلطة المختصة.

يخالف أداء الجماعة لنفقات لا تندرج ضمن تحملاتها القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولاسيما المادتين 39 و 41 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجمو عاتها، اللتين تحددان التحملات القانونية للجماعة المحلية ومجموعاتها في نفقات تسيير المصالح ونفقات التجهيز والنفقات الملقاة على عاتق الجماعة الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجماعات المحلية أو مجموعاتها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·