7944 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
واذ تعتبر الجماعة بأن تجربتها الأولى في إعداد المخطط التنموي لاتزال قيد التقييم فقد تم الوقوف على مجموعة من النقائص والتي اثرت بشكل كبير في تحقيق الاهداف المرجوة نذكر منها :
- ضعف مواكبة وتأطير المنتخبين والموظفين الجماعيين فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي
- ضعف استجابة القطاعات الوزارية للتعاون مع الجماعة (عدم توقيع الاتفاقية الإطار داخل الأجال، رغم المرافعة)
وعدم وفائهم بالتزاماتهم تجاه الجماعة.
- ضعف تنزيل استراتيجيات القطاعات الوزارية على المستوى المحلي بالجماعة.
- ضعف الإمكانيات المالية للجماعة مقارنة مع الخصاص الكبير في البنيات التحتية ومع الرغبات التي أفرزتها
نتائج التشخيص التشاركي.
- ضعف مصادر التمويل الخارجي (استقرار الضريبة على القيمة المضافة لسنوات)
وجدير بالقول أن هذه التوجيهات والتوصيات النيرة المدرجة بمشروع الملاحظات من قبل مجلسكم المحترم، ستكون بمثابة خارطة الطريق بالنسبة للمجلس الجماعي حيث أخدها بكل جدية ومسؤولية أثناء إعداده لبرنامج عمله خلال الفترة الممتدة بين 2017-2022 ، وذلك لتصحيح وتقويم كل الاختلالات السالفة الذكر بعدما أعد العدة و عمل على إعداد دراسات تقنية لكل قطاع على حدة ( من قبيل : تأهيل المدينة، مشروع التطهير السائل، السور الوقائي لوادي أماغا، تجزئة الحرفيين ... ) وسهر على إتمام توقيع الاتفاقية التي وصلت الى مراحلها الأخيرة
2. حول التسيير الاداري
‹ اختلالات في تنظيم وسير المصالح الجماعية
(...) يمكن ويساعد الجماعة في تحقيق حكامة ترابية جيدة مع مرتفقيها وذلك بخلق مصالح ومكاتب جديدة كمصلحة الشرطة الادارية ومصلحة تعنى بالمراقبة الداخلية تسند إليها مهمة الافتحاص الداخلي وكذا مكتب حفظ الصحة ومكتب خاص بالارشادات، ولعل الاسباب الرئيسية التي اعترت عدم تنفيذ ذلك تعزى إلى كون الهيكل التنظيمي لإدارة جماعة تازناخت بحكم عدد ساكنتها قيدها بقوة القانون الى خلق ثلات مصالح فقط تتفرع عنها مجموعة من المكاتب يتم تدبير ها من طرف الاطر القليلة التي تتوفر عليها الجماعة والتي تفتقد أحيانا الى التجربة والتكوين : (مصلحة التعمير والبيئة والأشغال والممتلكات، مصلحة الشؤون المالية والاقتصادية ، ومصلحة الشؤون الادارية والقانونية )، والجماعة وعيا منها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها عازمة على إجراء مباريات التوظيف لسد هذا الخصاص أواخر سنة 2017 والتي تم تأجيلها بمراسلة وردت من السلطات الإقليمية إلى حين صدور النص التنظيمي لذلك .
مقابل ذلك وتنفيذا لتعليماتكم وفي انتظار عملية التوظيف السالفة الذكر التي قد تسفر نتائجها على سد الخصاص بأطر ك قادرة على الاشراف على تدبير المصالح والمكاتب الجماعية المحدثة، فإن الجماعة عملت على خلق مكاتب جديدة : مكتب التواصل والعلاقات العامة، خلية التدقيق الداخلي (إلا أنه نظرا لقلة التجارب المرتبطة بمهام هذه الخلية بالجماعات الترابية على المستوى الوطني، فإن الجماعة بصدد البحث والاستفادة من التجارب الرائدة، بالإضافة الى استعانتها بخبرات محلية وخارجية و تحديد الموارد البشرية اللازمة للاشراف عليها. وفي انتظار ذلك وبشكل مؤقت فإن هذه الخلية تم إسنادها إلى كل من رئيس الجماعة ومدير المصالح ورؤساء اللجن الدائمة بالمجلس ورؤساء المصالح) ، مصلحة خاصة بالأرشيف تم إحداثها في الطابق السفلي لمقر الجماعة الجديد والتي سيتم تجهيز ها بخزانات ورفوف وأدراج كفيلة بحفظ الأرشيف في ظروف جيد وبطريقة عقلانية ومنظمة، من خلال الفائض الحقيقي لسنة 2017 ، وخلاصة القول فإن هذه المكاتب تدبر موقتا من طرف الموظفين الجماعيين رغم قلتهم .
أما بخصوص مكتب التصديق على الإمضاءات، وبعد افتحاص السجل الخاص بهذه العملية لاسيما شهر غشت 2012، نحيطكم علما أن خلال هذا الشهر لم تسجل به أية عملية بيع أو كراء لتكون موضوع إرسال لنسخ منها إلى إدارة التسجيل والتنبر كما هو مبين بالصورة الشمسية لسجل الإمضاءات لشهر غشت 2012 رفقته، وفي نفس السياق نوكد لكم على أن المكتب يقوم بشكل منتظم بإرسال نسخ من العقود العرفية إلى مصلحة التسجيل والتنبر كما تشير القوائم الشهرية رفقته من سنة 2011 إلى 2015.
> مخالفة قواعد التفويض الى نواب رئيس المجلس الجماعي
(...) و بهذا الخصوص نعترف أن الرئيس قام بتوقيع وثائق نيابة عن المفوض له بتدبير القطاع مخالفا بذلك منطوق المادة 55 من القانون رقم 78.00 ، لكن ما نؤكده هو أن هذا التوقيع كان عفويا واضطراريا نظرا لغياب المفوض له لأسباب خارجة عن إرادته من جهة، ولتيسير الولوج الى الخدمات الجماعية لفائدة المرتفقين خاصة في الأمور التي يحكمها الأجل القانوني، علما أن المادة المشار اليها أعلاه حددت شرط التفويض في قطاع محدد لكل نائب، والحالة هذه هو أن لرنيس المجلس أنذاك ثلاث نواب فقط كل واحد يدبر قطاعا محددا، ولعل غياب المفوض له أحيانا لسبب من الأسباب قد يضع الجماعة في وضع محرج مع المرتفقين من طالبي الرخص، الشواهد والوثائق الادارية .