BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1998

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7945

> وضع موظفين رهن اشارة مصالح دون مراعاة الضوابط القانونية

تطبيقا للمرسوم 2.13.422 صادر في 2014/01/30، و بقرار عدد 98 تم وضع حد للوضع رهن إشارة دار الأمومة للسيدة: "ن.ع" ، والتي تم وضعها رهن إشارة المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بورزازات (دار الثقافة تازناخت) بقرار رقم 99 بتاريخ 2016/09/19 للقيام بمهام النظافة والكنس. أما فيما يخص غياب تقارير معدة كل سنة من طرف الإدارات العمومية المستقبلة حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها، فإن الجماعة توصلت بتقارير السيد "١.ح" الموضوع رهن اشارة المندوبية الإقليمية لوزارة الثقافة لسنتي 2016 و2017.

ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية

‹ إدراج أملاك عقارية ضمن الملك العام للجماعة دون تطبيق المسطرة القانونية المقررة

بناء على ملاحظاتكم وبتنسيق مع دفاع الجماعة، نؤكد لكم أن الجماعة أولت وستولي اهتماما كبيرا لهذا الموضوع الشانك المتعلق بتسوية الوضعية القانونية للأملاك الخاصة التابعة لها، حيث ستعمل على تخصيص الموارد المالية اللازمة للقيام بأعمال المسح الطبو غرافي وغيرها التي تتطلبها عملية التحديد خلال برمجتها للفائض الحقيقي لسنة 2017، كما نحيطكم علما أن عملية التسوية هذه معقدة من حيث المضمون (تداخل الاطراف : أملاك الدولة، الجماعات السلالية، الخواص ...)، وا معظم هذه القضايا يروج أمام المحاكم، ناهيك عن البطء والتعقيدات المسطرية التي تعيق أحيانا الإسراع في التسوية والتي ف معظمها تصطدم بمجموعة من التعرضات من طرف بعض الخواص.

لكن رغم كل ذلك فالجماعة ووعيا منها بالمسؤولية المشار إليها بتوصياتكم، استطاعت تسوية قسط مهم منها يتعلق الامر ب 43 هكتار، وكذلك التسوية لتسع قطع مقتناة من الأملاك المخزنية والتي اتخذ بشأنها قرار التحفيظ النهائي بتاريخ 17 نونبر 2017 وستجدون رفقته نسخة منه.

> عدم تحيين سجل الأملاك الجماعية

(...) الملاحظة والتي لم نتغافل عنها بقصد بل لضعف التكوين للموارد البشرية العاملة بالمصلحة والتي أخذتها بعين الاعتبار لتصحيح جميع الاختلالات التي تخص سجل الأملاك الجماعية، علما أن هذا الاخير يتم تحيينه كل أسدس من كل سنة ويتم إرساله الى مصالح العمالة. وبناء على توجيهاتكم وفي إطار تحيين السجل أعلاه لسنة 2018، تمت إضافة الأملاك الجماعية سواء التي في وضعية ملك قانوني أو احتلال مؤقت أو حيازة، في انتظار مداولة المجلس الجماعي بخصوص مختلف الشوارع والأزقة والساحات العمومية الكائنة بالتجزءات الثلاث (ايت حامد، سيروا والموظفين) وأنذاك سيتم تناولها خلال التحيين المقبل.

‹ عدم إخضاع عمليات تفويت وكراء أملاك الجماعة لمسطرة طلب العروض المفتوح

نؤكد لمجلسكم الموقر أنه لم يتم سلك مسطرة طلب العروض لتفويت قطع أرضية ومحلات تجارية لفائدة مجموعة من الخواص خلال الفترة الممتدة بين 2002 و 2012 للاعتبارات التالية : كون القطع الأرضية تستغل بشكل مباشر من طرف هؤلاء الخواص الذين كانت تربطهم بالجماعة علاقة تعاقدية سواء تعلق الأمر باستغلال للملك العام أو كراء لاحد العقارات التابعة للملك الخاص الجماعي لمدد متفاوتة قد يعود تاريخها أحيانا إلى الثمانينات، وأن هؤلاء الخواص أقاموا على هذه الأراضي مشاريع استثمارية ساهمت ولازالت تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المحلي ( محطة "ش" مجهزة للتزود بالوقود، مستودع خاص بمواد البناء، مباني سكنية، تعاونية للزرابي ومساكن، اضافة الى مجموعة من المحلات التجارية الكائنة بالسوق الدخلاني التي تستغل من طرف أصحابها بأثمان هزيلة)، وقد تم سلك مسطرة التفويت عن طريق الاتفاق المباشر لعدم اقصائهم، كما نحيطكم علما أن عمليت التفويت هذه استنفدت جميع العمليات والإجراءات المسطرية التالية : طلب تفويت القطع لفائدة المعنيين باعتبارهم مستغلين فعليين، مصادقة المجلس على عملية التفويت، استدعاء اللجنة الادارية للتقييم، المصادقة على المبالغ المعتمدة من طرف اللجنة وأخيرا استصدار قرارات التفويت ثم المصادقة عليها من طرف السلطة الوصية .

> نقانص في ضبط ومراقبة المنقولات والاليات

تضمين المقتنيات في سجل آخر مما كان يصعب معه التتبع و التحقق من الصادرات و الواردات، علما أن مصالح الجماعة تتوفر بالفعل على أذونات التسليم Bons de livraison لجميع التوريدات ماعدا واحد أو اثنان ( ستجدون رفقته نسخا منها)، بينما لا تتوفر على أذونات الاستلام والتي سنأخذها بعين الاعتبار خلال التدبير الحالي.

إلا أنه و بناءا على ملاحظتكم القيمة، فقد بادرت الجماعة إلى وضع نظام خاص بتتبع السلع والتوريدات طبقا لمقتضيات المادة 112 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2010 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيأتها، حيث إعداد بطاقات المخزون خاصة بكل صنف على حدة، مما سيسهل على الجماعة مهمة التعرف بدقة على ما يتم إخراجه و استرداده وما تبقى بالمخزن من سلع و توريدات. كما سنعمل على إعداد بطانق تقنية وسجلات تحتوي على العناصر المدرجة بالملاحظات، وذلك لضمان تدبير جيد ومعقلن ويسهل عملية ضبط ومراقبة المنقولات والتوريدات .

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·