BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2003

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7950 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

← عدم إيلاء العناية اللازمة لأرشيف الجماعة

لا تتوفر جماعة بومالن دادس على مصلحة خاصة بالأرشيف تهتم بالتنظيم والعناية بمحفوظات الجماعة، وفي ظل ضيق مساحة المكاتب المخصصة للمصالح الجماعية يبقى أرشيف الجماعة غير منظم وتطبعه العشوائية دون أدنى الشروط والمقومات التي تمكن من ضمان سلامة الوثائق والمستندات المحفوظة.

إن وجود مصلحة خاصة بالأرشيف تسند لها مهام العناية وحفظ وثائق ومستندات الجماعة مع ضرورة توفرها على دليل مسطري ونظام مراقبة داخلية يكتسي أهمية بالغة في تحسين جودة التسيبر الإداري. ويتجلى هذا الأمر في تمكين مصالح الجماعة من القيام بمهامها، وفي إثبات حقوق الغير من الأشخاص الذاتيين والمعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، الذي تخضع الجماعات الترابية لأحكامه وفق منطوق المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

‹ أداء غير مبرر لنفقات التأمين عن مخاطر حوادث الشغل لفاندة أعوان رسميين

الوحظ من خلال تفحص المستندات المتعلقة بنفقات عقد التأمين عن حوادث الشغل رقم 0101100002227 الخاص باليد الصرة المبالغ الحوالات المتعلقة بالحاط الثاعية المافة بالمنوات المالية 012 أ2014 20، اتك بمريم والأمن

اللائحة الإسمية للمستخدمين المصرّح بها لوكيل التأمينات تضمنت عددا من الموظفين والأعوان الرسميين الذين لا تشملهم إجبارية التأمين عن حوادث الشغل، المنصوص عليها في المادة 2 من القانون 18.01 المغيرة والمتممة للفصل 330 من لظهير الشريف رقم 1.60.223 المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظه الوايت الشغل. وقد تركب ٥ ما لاجراة إعال المة المالية للجلية بالم نقت ساوية ير مقود في القرانت والإنطع

السّارية، بلغ مجموعها ما يزيد عن 60 ألف درهم.

‹ إشهاد غير قانوني على عقود نقل ملكية العقارات

صادقت مصالح الجماعة على مجموعة من العقود العرفية المتعلقة بنقل ملكية العقارات والحقوق العينية، دون مراعاة مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، التي أناطت بالموثقين والعدول والمحامين دون غيرهم، مهمة تحرير العقود والمحررات المتعلقة بعمليات نقل ملكية العقارات. وهو ما يخالف كذلك التعليمات الواردة في دورية وزير الداخلية عدد 1955 بتاريخ 05 أبريل 2012، التي حثّت على عدم المصادقة على عقود بيع العقارات لكون هذه العمليات قد تشكل وسيلة للتجزئة والتقسيم غير القانونيين.

وبغض النظر عن عدم سلامة هذا الإجراء، فإن مصالح الجماعة لم تقم بإرسال نسخ من العقود العرفية المصححة إمضاءاتها إلى المصلحة المختصة بإدارة الضرائب، قصد أخذها بعين الاعتبار من أجل تحديد الوعاء الضريبي للمعنيين بالأمر لاستيفاء حقوق الخزينة العامة. وذلك خلافا لمقتضيات دورية وزير الداخلية بتاريخ 31 أكتوبر 1998 المتعلقة بالعقود العرفية. ثانيا. تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية

1. الممتلكات الجماعية

أظهرت المراقبة في هذا المجال ما يلي.

> خلل في ضبط ومراقبة الممتلكات المنقولة

لم تقم الجماعة بإعمال قواعد ومبادئ المراقبة الداخلية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، حيث لا تمسك سجلات للمحاسبة المادية (Comptabilité matière) تثبت فيها التوريدات المستلمة و/أو المسلمة. ولا تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات (Fiches) خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات خروجها ودخولها من وإلى المخزن. كما أنها لا تتوفر على أذونات الاستلام والتسليم المتعلقة بالتوريدات 3ons de sortie et مما يخالف مقتضيات المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن ال gnine) للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

و علاوة عن ذلك، لوحظ من خلال معاينة المنقولات التي اقتنتها جماعة بومالن دادس برسم السنوات من 2011 إلى 2015، أنها لا تحمل أرقام الجرد بشكل سليم وأحيانا أخرى لا يوضع رقم الجرد عليها مُطلقا. كما أبانت مراجعة سجل الجرد عن عدم تفريد كل منقول برقم خاص، حيث يخصص رقم جرد واحد لعدة منقولات. وتم الوقوف أيضا على عدم اشتمال سجل الجرد على البيانات المتعلقة بالمضخة الكهربائية المقتناة بسند الطلب رقم 2013/16 بمبلغ 22 ألف درهم.

وقد لوحظ أيضا أن المعطيات المضمنة بسجلات جرد المنقولات تعتريها نقائص، تتمثل بالخصوص في عدم الإشارة بتفصيل إلى جميع المواصفات التقنية للمنقولات، وأسماء المُموِّنين وأثمان الاقتناء وكذا أرقام سندات الطلب والفواتير وسندات التسليم. كما أن المنقولات يتم أحيانا تحويل تخصيصها وتغيير أماكنها دون أن يشار إلى ذلك في السجلات المعنية. وعلاوة على ذلك، فالسجل لا يتضمن التخصيص المعدّ للعتاد والأثاث الذي تمتلكه الجماعة. كما تبين من خلال المعاينة الميدانية غياب قوائم تفصيلية لمجموع المعدات التي تتضمنها كل مصلحة على حدة داخل المكاتب، موقعة بشكل مزدوج من طرف المسؤول عن مسك سجل الجرد والمسؤول عن المصلحة، بالإضافة إلى عدم إعداد قوائم سنوية بالمعدات التي ينبغي التشطيب عليها من سجل الجرد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·