BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2004

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7951

‹ عدم تحيين سجل المشمولات

لا تقوم الجماعة بضبط وتحيين سجل المحتويات لأملاكها الخاصة كما تنص على ذلك مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 31 دجنبر 1921 المتعلق بكيفية تدبير أملاك البلديات كما وقع تغييره وتتميمه، بحيث تبين أثناء المعاينة استمرار وجود عقار مقيد في سجل محتويات الأملاك الخاصة الجماعية تحت رقم 2/1، الذي تم اقتناؤه بموجب العقد 956 بتاريخ 19 أبريل 1994، وذلك بالرغم من إنجاز تجزنة سكنية فوقه. كما تبين عدم التمييز بين الأملاك الجماعية العامة والخاصة، حيث تم تصنيف المحجز الجماعي في عداد الأملاك الخاصة وتقييده تحت رقم 7/2. وتم الوقوف أيضا على عدم تضمين المراجع المتعلقة بمساحة مجموعة من الأملاك العقارية.

التنظيمي رقم 114.13 المتعلق بالجماعات، فإن تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية بحطبي مدول الرة الساتة من الماعات، من القانون رقم 78.00 العلة بالثاق الجماعى وكام المادة و من والقانون

وضعيتها القانونية، يندرج ضمن اختصاص رئيس المجلس الجماعي.

‹ عدم تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من العقارات

تتوفر جماعة بومالن دادس على رصيد عقاري مهم يتمثل في 221 عقارا، بعضها تم اقتناؤه بناء على عقود مسجلة دون مباشرة مسطرة تحفيظها، أما الباقي فتم إدراجه بسجل المحتويات بناء على الحيازة، من بينها 184 دكانا معدا لممارسة التجارة وبيع اللحوم و27 محلا معدا للسكنى ومجزرة وملعبا لكرة القدم ومقر الجماعة ... الخ. كما تتضمن هذه العقارات 5 قطع أرضية عارية تتجاوز مساحتها الإجمالية 16 هكتارا (موضوع عقود اقتناء، أقدمها مسجل بتاريخ 19 أبريل 1994 وأحدثها مسجل بتاريخ 02 أكتوبر 2006). إلا أن جميع هذه الأملاك، توجد في وضعية غير سليمة حيث لا تتوفر الجماعة بشأنها على صكوك الملكية، كما أنها لم تباشر المسطرة القانونية من أجل تسوية وضعيتها حتى يتسنى لها ضبط ممتلكاتها والمحافظة عليها تطبيقا لدورية السيد وزير الداخلية عدد 248 بتاريخ 1993/4/20، الموجهة إلى السادة الولاة وعمال العمالات والأقاليم والسادة رؤساء الجماعات الحضرية والقروية حول تدبير الممتلكات الجماعية.

2. المرافق الجماعية

فيما يتعلق بتدبير المرافق الجماعية، لوحظ ما يلي.

> تفريغ النفايات بمطرح عشوائي في غياب مخطط جماعي لتدبير النفايات

يقوم الأعوان الجماعيون المكلفون بجمع النفايات بنقلها بواسطة شاحنات جماعية لجمع الأزبال إلى مطرح عشوائي لا يبعد

أن قربه من المجال الحضري يشكل عامل تلوث للمجال البيئي بالمدينة وله مخاطر حقيقية على السلامة الصحية للمواطنين خصوصا خلال فترات الحرارة المرتفعة.

لا تستحضر الجماعة بجمعها وطرحها النفايات بهذه الطريقة العشوائية، البعد البيني في تدبيرها لهذا المرفق العمومي الجماعي، وذلك من شأنه الإضرار بالتربة والوحيش والنبيت والمياه الجوفية والمناظر الطبيعية. تخالف هذه الوضعية مقتضيات المادة 41 من القانون 11.03 بشأن حماية واستصلاح البيئة، التي تحثّ كلا من الإدارة والجماعات المحلية وهيناتها على اتخاذ كل التدابير الضرورية قصد الحدّ من خطورة النفايات وتدبيرها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة ملائمة تزيل أو تحدّ من آثارها المضرة بصحة الإنسان وبالموارد الطبيعية وبالحيوانات والنباتات وبجودة البيئة بصفة عامة.

وبناء على مقتضيات المادتين 16 و25 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما وقع تغييره وتتميمه، فإن الجماعة ملزمة بتوفير مخطط جماعي لتدبير النفايات، خاصة تلك المتعلقة بالنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وكذا النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الصناعية. ويهدف هذا المخطط إلى تدبير هذه النفايات عبر تحديد كيفيات وعمليات جمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها. لكن وحتى حدود سنة 2016، لم يتم إعداد أي مخطط خماسي جماعي أو بين الجماعات، يهدف إلى تحسين تدبير النفايات طبقا للقانون السالف ذكره. إذ لا زالت جماعة بومالن دادس تعتمد في ٤ النفايات وتفريغها على وسائل وطرق متجاوزة من قبيل رمي النفايات بمطرح غير مراقب بالقرب من مجاري مياه الأمطار وعدم تحديدها لنوع وحجم النفايات التي تنتج بتراب الجماعة.

‹ عدم إدراج الإتاوة عن خدمات المرفق العمومي للنفايات في القرار الجبائي

لم تعمل جماعة بومالن دادس على مراجعة قرارها الجباني، وذلك بغية تضمينه سعر الإتاوة المفروضة على خدمات المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها كما هو منصوص على ذلك في المادة 23 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما وقع تغييره وتتميمه. كما لوحظ في نفس السياق، عدم إدراج سعر الإتاوة المنصوص عليها في المادة 24 من نفس القانون، والمفروضة على منتجي النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الصناعية غير الخطرة.

‹ عدم إخضاع المجزرة الجماعية والشاحنة المعدة لنقل اللحوم لمسطرة الاعتماد الصحي

لم تقم الجماعة بإخضاع المجزرة لمسطرة الاعتماد الصحي أو لتحيينه كما تفرض ذلك مقتضيات المواد 5 و 7 و8 و 9 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية ومقتضيات المرسوم رقم 2.10.473 المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·