7952 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
السالف الذكر. ويسلم هذا الترخيص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، المكلف بالتفتيش الصحي للمرافق العمومية والخاصة التي تتطلب رخصة السلامة الصحية.
ولوحظ أيضا أن الجماعة التي تتولى تدبير مرفق نقل اللحوم لا تتوفر على شهادة اعتماد خاصة بالشاحنة المعدة لنقل اللحوم. وتتعلق شهادة الاعتماد الممنوحة لألات النقل، حسب مقتضيات المادة 21 من المرسوم رقم 2.97.177 المتعلق بنقل المواد التي يسرع إليها التلف، من جهة، بأوصافها من حيث الحرارة القارة والتبريد والتجميد؛ ومن جهة أخرى، بالمواصفات الصحية للمواد المشار إليها في المادة الأولى من نفس المرسوم، والواجب إخضاعها كل ثلاث سنوات لفحص تقوم به المصالح البيطرية التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة.
ثالثا. التعمير والبناء
مكنت المراقبة في هذا المجال من رصد مجموعة من الاختلالات نوردها كما يلي.
‹ منح الإذن باحداث تجزنة القصور دون التأكد من تحفيظ العقار ودون تخصيص مساحات معدّة لممارسة
الأنشطة البدنية والرياضية
منحت مصالح جماعة بومالن دادس الإذن رقم 2011/01 بتاريخ 15 دجنبر 2011 بإحداث تجزئة القصور لفائدة شركة " ع أ" على مساحة تقدر ب 54 هكتارا و97 آرا و 71 سنتيارا، بالرغم من عدم تقديم هذه الأخيرة ما يفيد بكون العقار المراد تجزنته محفظا أو في طور التحفيظ. مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا المادة 6 من المرسوم رقم 2.92.833 الصادر في 12 أكتوبر 1999 لتطبيق القانون رقم 25.90 سالف الذكر، والتي أوجبت على صاحب الشأن أن يضيف إلى طلب الإذن في القيام بالتجزنة "شهادة من المحافظة على الأملاك العقارية تثبت أن الأرض المراد تجزنتها محفظة أو في طور التحفيظ وأن الأجل المحدد لإيداع التعرضات في هذه الحالة قد انصرم من غير أن يقدم أي تعرض على ذلك".
ومن ناحية أخرى، ودون مراعاة لأحكام المادة 85 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لم يتم بمشروع التجزنة المذكورة تخصيص مساحات معدة للأنشطة الرياضية تتناسب وأهمية التجزنة.
‹ عدم منح وصولات تسلم لفائدة مودعي طلبات رخص البناء والإصلاح
خلافا لمنشور وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد 2000/1500 بتاريخ 6 أكتوبر 2000 المتعلق بتبسيط مساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، لا تقوم مصالح الجماعة بمنح وصولات لمودعي طلبات رخص البناء والإصلاح إثر تسلم ملفاتهم. ولوحظ أيضا أن أصحاب الشأن يودعون طلبات الحصول على الرخص مباشرة لدى القسم المكلف بالتعمير، وليس بمكتب ضبط الجماعة مقابل وصل مرقم ومؤرخ، كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 30 من المرسوم 2.13.424 الصادر في 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
> عدم تسلم أشغال تجزنة دادس بصفة نهائية حال دون الحاق الطرق والشبكات بالأملاك العامة الجماعية من خلال الفحص المستندي لملف تجزئة دادس موضوع الإذن رقم 2004/01ج ح ب د بتاريخ 26 غشت 2004، تبين أن أشغال التجهيز التي قامت بانجازها " م.ج.ت.ب.أ " تم تسلّمها مؤقتا بتاريخ 16يوليوز 2007. لكن وبعد انصرام أزيد من ( سنوات على هذه العملية، لم تبادر المصالح الجماعية المختصة لإعمال المساعي الكفيلة بالتسلم النهائي لأشغال تجهيز التجزن لمذكورة، ممّا يتنافى مع مقتضيات المادة 27 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسي لعقارات، التي أكدت على أن التسلم النهائي لأشغال التجهيز يتم بعد مضي سنة على تحرير محضر التسلم المؤقت للأشغال فوّت عدم مبادرة مصالح جماعة بومالن دادس بالتسلم النهائي لأشغال تجزئة دادس عليها تنمية رصيد أملاكها العامة، حيث يترتب عن هذا الإجراء الحاق طرق التجزنة والمساحات الخضراء بعداد الأملاك العامة للجماعة. ويباشر قيد محضر الإلحاق في الصك الأصلي للعقار مجانا بطلب من الجماعة التي يعنيها الأمر، وفقا لمقتضيات المادة 29 من القانون 25.90 سألف الذكر
تأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت يوصي بما يلي:
- إعداد برنامج عمل الجماعة وفق إمكاناتها المالية المتاحة وتنزيله في الأجال المحددة، مع الحرص على تتبعه
وتحيينه وتقييمه،
- إحداث مكتب التواصل والعلاقات العامة بالجماعة لتحسين استقبال وإرشاد المرتفقين؛
- إحداث مصلحة تعنى بأرشيف الجماعة وتعيين موظفين مؤهلين لتدبيره وفق ضوابط وقواعد تمكن من الحفاظ
على المستندات،
- إبرام التأمين عن حوادث الشغل لفائدة الأعوان المياومين والعرضيين فقط، دون الموظفين والأعوان الرسميين؛