BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2006

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7953

- تحيين سجل المشمولات مع التعجيل بتسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية، وذلك باعتماد جدولة زمنية

محددة ورصد الاعتمادات المالية اللازمة من أجل اتخاذ الإجراءات التقنية والقانونية المقرّرة لتحديد وتحفيظ الأملاك العقارية العامة والخاصة للجماعة قصد تحصينها من أي ترامي عليها، وحتى يتسنى استغلالها بشكل أنجع؛ - العمل على إرساء منظومة مراقبة داخلية لتدبير الممتلكات المنقولة تمكن على الخصوص من:

- التتبع الدقيق لجميع المقتنيات منذ استلامها، مرورا بمراحل استغلالها واستعمالها من طرف مختلف

المصالح الجماعية، ووصولا إلى تلاشيها أو استهلاكها الكلي؛

- مسك سجلات الجرد وجذاذات التخزين اللازمة ووضع أرقام الجرد على المعدات؛

- إعداد مخطط جماعي لتدبير النفايات المنزلية، يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة للجماعة إلى إحداث مطرح - إعداد مخطط جماعي لتدبير النفايات المنزلية، يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة للجماعة إلى إحداث مطرح

عمومي مراقب للنفايات مع الحرص على إدراج الإتاوة المفروضة على خدمات المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة بالقرار الجبائي للجماعة؛

- العمل على إحراز التراخيص والشهادات المرتبطة بتدبير مرفقي المجزرة الجماعية ونقل اللحوم (الترخيه

بفتح المؤسسات المزعجة والمضرة والخطرة، شهادة اعتماد المجزرة والشاحنة وشهادة الفحص التقني)؛ - تسوية الوضعية العقارية قبل منح تراخيص إحداث التجزنات، مع السهر على ضرورة تنصيص مشاريعها

على توفير المساحات المعدة للتجهيزات الجماعية واحترام الآجال والإجراءات القانونية المتعلقة بتسلم أشغال تجهيزها؛

- احترام المساطر النظامية المرتبطة بايداع ودراسة طلبات الحصول على الرخص والأذون المتعلقة بالبناء

وبإحداث التجزنات العقارية.

رابعا. الميزانية والشؤون المالية

1. تحصيل المداخيل الجماعية

أسفرت مراقبة تدبير المداخيل عن تسجيل الملاحظات التالية.

‹ عدم فرض وتحصيل رسوم وواجبات مستحقة لفائدة الجماعة

أ. الرسم المهني، رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية

طبقا لأحكام المواد 17 و32 و38 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، تقوم في كل جماعة لجنة يعين أعضاؤها لمدة ست (6) سنوات بقرار من عامل العمالة أو الإقليم، وتضم وجوبا مفتشا للضرائب وممثلا عن المصالح الجبائية للجماعة، بإحصاء سنوي للملزمين الذين يزاولون نشاطا مهنيا ولو كانوا معفيين صراحة من الرسم المهني، كما تتكلف بالإحصاء السنوي للعقارات الخاضعة لرسمي السكن والخدمات الجماعية. لكن ودون مراعاة لهاته الأحكام القانونية، ورغم وجود ملزمين خاضعين للرسوم المذكورة بتراب الجماعة، لم يتم إحداث اللجنة المعنية ولم تنجز بالتالي أية محاضر إحصاء الملزمين والقيم الإيجارية للمحال الخاضعة لتلك الرسو

ويشار إلى أن غياب هذه المحاضر وجداول القيم الإيجارية لا يسمح بفرض بعض الرسوم المحلية التي تدبرها الجماعة على أساس صحيح، كما هو الشأن بالنسبة للرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات و عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية.

ب. الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف عربات النقل العام للمسافرين

لم يؤد ستة (06) من ملاكي ومستغلي سيارات الأجرة من الصنف الأول والحافلات من السلسلة "ج" التي توجد بالجماعة نقطة انطلاقها، الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف عربات النقل العام للمسافرين سنة 2011. وبالمقابل لم تبادر المصالح الجماعية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة لإلزام هؤلاء بأداء هذين الرسمين، وذلك عبر إعمال مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية، وإصدار أوامر باستخلاص هذه الديون العمومية ووضعها موضع التحصيل وتوجيهها إلى الخازن الجماعي المختص قصد التكفل بها ومباشرة إجراءات التحصيل الجبري في حق المدينين الذين لم يؤدوا ما بذمتهم من ديون داخل الأجال المحددة.

وهكذا، فإن المبالغ المستحقة عن السنوات الممتدة من 2011 الى 2015، والمحتسبة طبقاً للأسعار المحددة في القرار الجبان قدرت بحوالي 43.850,00 درهم دون احتساب غرامات التأخير.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·