BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2010

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7957

لتسلم النهائي للصفقة، وثيقة التأمين المذكور، وأن المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغ تنص على ان الإعلان عن قبول التسلم النهائي للصفقة يظل رهينا بموافقة صاحب المشروع على بنود وثيقة التأمين سالف الذكر. وتكمن أهمية شهادة التأمين التي تغطي الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية للمقاول في ضمان حقوق الجماعة فيما يتعلق بتغطية أية نفقة مستقبلية قد تنشأ بعد التسلم النهائي للمنشأة نتيجة ظهور عيوب في المشروع المنجز أو وقوع انهيار للمنشآت المشيدة أو في حالة توقف نشاط المقاولة وحلها

> أداء أتعاب المهندس العماري دون استيفاء العقد المبرم لواجبات التمبر ودون احترام القواعد المحاسبية

والتعاقدية المقرّرة

اتضح من خلال تفحص عقد المهندس المعماري رقم 2013/SPE/04 المتعلق بالدراسة المعمارية وتتبع أشغال بناء سور بمركز الاستقبال بجماعة بومالن دادس المصادق عليه بتاريخ 25 نونبر 2013، عدم استيفانه لواجبات التسجيل والتمبر خلافا للبند 13 من ذات العقد الذي ينيط بالمهندس المعماري تحمّل هذه التكاليف. ومع ذلك أقدم رئيس الجماعة على تنفيذ العقد المذكور كما أمر بصرف الحوالات المتعلقة بأداء مذكرات الأتعاب المتعلقة به. مما يخالف مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 256 من المدونة العامة للضرائب التي تلزم الإدارات العمومية بعدم اتخاد أي قرار أو مقرر استنادا إلى عقود أو محررات لم يوضع عليها التمبر.

إضافة إلى ذلك، لوحظ أن الأمر بالصرف أمر بأداء مبلغ 4.337,72 درهم مقابل النفقة المرتبطة بالمهمة الأولى والثانية من مذكرة الأتعاب المخصصتين على التوالي لإعداد المشروع القبلي لملف طلب العروض ولإبرام الصفقة رقم /05 المتعلقة بأشغال بناء السور بمركز الاستقبال، بالرغم من أن مصادقة السلطة المختصة على عقد المهنا 2 (2013/11/25) أتت لاحقة لتاريخ جلسة فتح الأظرفة المنعقدة في 20 يونيو 2013 ولتاريخ تبليغ أمر الخدمة بالشروع في تنفيذ الأشغال المحدد في 01 أكتوبر 2013. مما يخالف مقتضيات المادة 65 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، التي توجب على الأمر بالصرف قبل الشروع في تنفيذ الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغ مع المصادقة إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، مراجع الإشه على الالتزام بالنفقة ذات الصلة، وكذا البند 14 من عقد المهندس المعماري الذي ينص على أن هذا الأخير لا يصبح قابا للتنفيذ إلا بعد إحرازه مصادقة السلطة المختصة

‹ تحمل رسوم غير مقررة في القوانين الجاري بها العمل عند اكتتاب الجماعة لعقود تأمين اليد العاملة

الوحظ من خلال تفحص المستندات المتعلقة بنفقات عقد التأمين السنوي عن حوادث الشغل الخاص باليد العاملة المستخدمة من طرف مصالح الجماعة الترابية بومالن دادس، أن مصالح الأمر بالصرف قامت بتصفية والأمر بصرف الحوالات المتعلقة بها خلال السنوات المالية 2012 و 2013 و 2014 وذلك رغم اشتمالها على مبلغ سنوي قدره 2.961,12 درهم كمستحقات عن الضريبة على القيمة المضافة والرسم على عقود التأمين وواجبات التمبر ، ممّا يخالف مقتضيات الفقرة 1 من الفصل 8 من الملحق 2 (النظام الجباني لعقد التأمين) بالمرسوم 2.58.1151 بتدوين النصوص المتعلقة بالتمبر التي تنص على الإعفاء من الأداء المترتب على التأمينات بالنسبة لعقود التأمينات عن آفات الشغل والأمراض المهنية، والمادة 15°-1V-250 من المدو العامة للضرائب التي تنص على إعفاء عقود التأمين وكذا جميع العقود التي يكون موضوعها خصيصا تكوين أو تعديل أو فسخ هذه العقود بالمراضاة من واجبات التمبر، وكذا المادة 91دال-°3 من المدونة العامة للضرائب التي تعفي من الضريب على القيمة المضافة الخدمات التي تنجزها مختلف شركات التأمين والخاضعة للضريبة على عقود التأمين المنصوص عليها في الملحق 2 بالمرسوم 2.58.1151 بتدوين النصوص المتعلقة بالتمبر.

إبرام عقود للتأمين مخالفة لأنظمة الصفقات العمومية

أقدمت الجماعة على إبرام عقود من أجل تأمين اليد العاملة من مخاطر حوادث الشغل والتأمين عن المسؤولية المدنية والحريق، باعتبارها عقودا خاضعة للقانون العادي رغم ورود الخدمات المتعلقة بها ضمن لانحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع الصفقات القابلة للتجديد المحددة في الملحق رقم 2 بالمرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وفي الملحق رقم 3 بالمرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية.

وبابرامها لعقود التأمين هاته، فإن الجماعة حادت عن مقتضيات مقرر الوزير الأول رقم 3.70.07 بتاريخ 18 شتنبر 2007 المحدد للائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود واتفاقات القانون العادي كما تم تغييره وتتميمه، والتي لا تتضمن الخدمات المتعلقة بالتأمين عن حوادث الشغل والتأمين عن المسؤولية المدنية والحريق. كما أنها لم تتقيد بمضامين المادة 4 من المرسوم 2.12.349 سالف الذكر التي تحيل على الملحق رقم 5 المحدد للائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود واتفاقات القانون العادي المبرمة من طرف الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات.

← أداء الضريبة على القيمة المضافة على توريدات معفاة منها

لوحظ من خلال تفحص الوثائق المثبتة المرفقة بسندات الطلب ذات الأرقام 2013/38 و 2013/50 و 2013/53 والمتعلقة بتوريد هدايا (كتب) لفائدة مصالح الجماعة الترابية بومالن دادس قصد توزيعها كجوائز، وكذا بتصميم وطبع مجلة المجلس

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·