7958 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
التداولي للجماعة، أن تصفيتها تمت على أساس السعر العادي للضريبة على القيمة المضافة المحدد في 20 بالمائة. ممّا يعتبر مخالفا لمقتضيات المادة 91-هاء-°1 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على إعفاء عملية البيع المتعلقة بالجرائد والمنشورات والكتب وأعمال التأليف والطبع والتسليم المرتبطة بها من الضريبة على القيمة المضافة. وقد ترتب على ذلك أداء مبالغ تفوق تلك المستحقة للدائنين بما قدره 8.000,00 درهم (833,33 درهم بالنسبة لسند الطلب رقم 38/2013 و 500,33 ادرهم بالنسبة لسند الطلب رقم 50/2013 و6666,00 درهم بالنسبة لسند الطلب رقم 2013/53).
‹ إنجاز أشغال بواسطة سندات الطلب عوض إبرام صفقا،
عوض إبرام صفقات قامت الجماعة بتنفيذ مجموعة من الأشغال بواسطة سندات الطلب المبينة في الجدول أدناه. وتتمثل هذه الأشغال في بناء حائط وقائي، وإنجاز ثقب بالمركب السوسيو -رياضي وتجهيزه بمضخة كهربائية، وكذا بأشغال الشطر الثاني البناء فضاء متعدد الاختصاصات لذوي الاحتياجات الخاصة. وذلك رغم عدم ورود هذه الأعمال ضمن الملحق رقم 3 الخاص بقائمة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع سندات الطلب. مما يخالف مقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال ابرام صفقات الدولة.
أمثلة لأشغال منفذة عن طريق سندات طلب
سند الطلب الموضوع المبلغ بالدرهم
2011/24 بناء حائط وقائي 199.979,28 2012/38 أشغال إنجاز ثقب بالمركب السوسيورياضي وتجهيزه بمضخة كهربائية 156.516,00
2013/15 شغال الشطر الثاني لبناء فضاء متعدد الاختصاصات لذوي الاحتياجات الخاصة 160.663,20
‹ غياب معايير موضوعية وشفافة لمنح ومراقبة الدعم الموجه للجمعيات
لا تعمل الجماعة على تسجيل طلبات دعم الجمعيات في سجلات كتابة الضبط، مما لا يمكن معه معرفة عدد الجمعيات التي قوبلت طلباتها بالرفض وتتبع مسار كل ملف على حدة. كما لا تلتزم المصالح الجماعية بخصوص الإعانات الممنوحة للجمعيات بأية مسطرة معتمدة سلفا، تحدد بوضوح المعايير المراعاة في صرف هذه الإعانات، ولا بأية آلية محددة لتتبع وتقييم الأهداف التي من أجلها تم منح تلك الإعانات. فالجماعة لا تُلزم الجمعيات الراغبة في الاستفادة من دعمها، بتقديم أية وثائق من
الممنوحة، والطريقة التي سيتم بها صرفها (مجالات ومسطرة صرف الإعانة)، فضلا عن كونها (الجماعة) لا تبرم أية اتفاقية تحدد تعهدات والتزامات كل طرف.
وللإشارة فقد قامت جماعة بومالن دادس بمنح إعانات تفوق 10.000,00 درهم لفائدة 46 جمعية خلال الفترة 2011 - 2015 وصل مبلغها الإجمالي إلى 5.464.855,85 درهم. ومع ذلك، وبالرغم من تجاوز مبلغ الإعانة المقدمة لكل جمعية على حدة مبلغ 10.000 درهم، فقد أغفلت الجماعة الزام الجمعيات المستفيدة بالإدلاء بميزانيتها السنوية قبل منحها الدعم، مما يخالف مقتضيات المادة الأولى والثانية من قرار وزير الاقتصاد الوطني والمالية المؤرخ في 31 يناير 1959 والتي تنص على أن الجمعيات التي تتلقى سنويا إعانات عمومية ملزمة بإعداد ميزانية سنوية من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، تظهر بوضوح جميع المصاريف المزمع أداؤها والمداخيل المتوقع تحصيلها. كما لم تقم الجماعة بحمل الجمعيات المعنية على تقديم حساباتها عملاً بمقتضيات الفصل 32 مكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 15 نونبر 1958، يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه، والذي يُلزم الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات أو المؤسسات سالفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزنيا، بتقديم حساباتها للهينات التي تمنحها الإعانات المذكورة.
← منح إعانات مالية للجمعيات الرياضية بطريقة غير قانونية
قامت الجماعة بتقديم منحة مالية قدرها 70 ألف درهم لفائدة الجمعية الرياضية لكرة القدم (ب.د)، ومنحة مالية قدرها 30 ألف درهم لفائدة جمعية (ب.د) لألعاب القوى، اللتين لا تتوفران على الاعتماد الممنوح من طرف وزارة الشبيبة والرياضة كشرط لتلقي الدعم المقدم من طرف الجماعات المحلية، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. وبعد صدور القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة - الذي نسخ القانون السابق - ودخوله حيز التنفيذ بتاريخ 21 نونبر 2011، لم يعد شرط الاعتماد المشار إليه الزاميا لتلقي الجمعيات الرياضية الدعم العمومي، لكن المادة 82 من القانون الجديد اشترطت خضوع الإعانات المقدمة من طرف الدولة والجماعات المحلية إلى الجمعيات الرياضية، لإطار تعاقدي الجماعة بتيق الابتدا من يل وة الزام الجمعيات المستفيدة بتقديم تقارير مالية سنوية للأطراف المانحة. وهو مال
← استفادة جمعية من إعانة مالية قصد اقتناء شاحنة لجمع النفايات لفائدة الجماعة دون وفانها
أصدر رئيس الجماعة القرار رقم 185/SG/RD/MBD بتاريخ 27 يوليوز 2014، القاضي بتحويل منحة مالية قدرها 320 ألف درهم لفائدة جمعية (ش) قصد اقتناء شاحنة لجمع النفايات الصلبة لحساب الجماعة، وهو ما يعتبر تحايلا على سلك المساطر