7966 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
هكذا، فإن مجهود الجماعة في إنجاز مخطط التنمية 2011 - 2015 لم يتجاوز 1,27 مليون درهم تم صرفها في إطار تنفي يزانياتها برسم السنوات من 2011 إلى 2015، بينما قدر مجموع مبالغ المشاريع الواردة بالمخطط ب 45,64 مليون درهم. أي أن نسبة مساهمة الجماعة في تمويل إنجاز مشاريع المخطط لم تمثل سوى 3 بالمائة.
وعليه، فقد لوحظ ضعف بين في تنفيذ المشاريع المبرمجة بمخطط التنمية الجماعي المعتمد، حيث لم يتم تنفيذ أغلبية المشاريع المهمة المبينة في المخطط، كبناء قاعات قبل التمدرس (رياض)، وبناء مستوصفين باغف نغير واميضر، وإحداث مركزين نسويين، وإحداث محطة تناسل الأبقار، وإحداث تعاونية الحليب، وإحداث وحدة إنتاج شجيرات مثمرة للغرس ... إلخ. والتي بمقدورها خلق مناصب للشغل والرقي بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لساكنة الجماعة. ومن ثمة، فإن ضعف ومحدودية الإمكانات المالية للجماعة يحتم عليها البحث عن مصادر تمويل خارجية لدى الدولة والشركاء والفاعلين المحليين
2. التسيير الإداري
على مستوى التسيير الإداري، سجل ما يلي.
‹ عدم توفر الجماعة على هيكل تنظيمي مصادق عليه
لا تتوفر جماعة أملاكو على هيكل إداري مؤشر عليه من طرف السلطة الوصية، كفيل بضمان حسن سير المرافق الإدارية الجماعية، التي ينبغي إعادة هيكلتها وتنظيمها بشكل يراعي المبادئ والقواعد المقررة في هذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بتحديد وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات، وكذا وضع الأليات التنسيقية داخل الإدارة الجماعية. ذلك أنها تعتبر شرطا أساسيا الإرساء نظام للمراقبة الداخلية يساعد على حسن تطبيق الإجراءات النظامية الرامية إلى تحقيق أهداف الجماعة والتحقق من أن تسيير مواردها وممتلكاتها يستجيب لمعايير الفعالية والنجاعة والاقتصاد.
> غياب مصالح حيوية بالجماعة
بهدف عقلنة وتحسين تدبير الجماعات الترابية، ارتأى المشرع إحداث مؤسسة الكاتب العام (مدير المصالح) من أجل الإشراف على الإدارة الجماعية وتولي إدارتها وتنظيمها وتنسيقها، حيث يتخذ لهذا الغرض كل القرارات المتعلقة بتدبير الموظفين، كما يقوم بتحديد مهام الأعوان والموظفين المعينين من طرف الرئيس وتدبير مسارهم المهني. ويقترح على الرئيس تنقيط مجموع الموظفين، طبقا لما جاء في المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 128 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. غير أنه ودون مراعاة لهذه الاعتبارات، لم يتم تعيين كاتب عام (مدير المصالح) قصد الإشراف على الإدارة الجماعية. كما لوحظ غياب مصلحة تقنية بالجماعة.
‹ سوء تدبير الموارد البشرية
لا تتوفر جماعة أملاكو سوى على تسعة (09) موظفين وأعوان، ستة (06) منهم فقط يمارسون مهامهم فعليا بالجماعة. بينما تم وضع ثلاثة موظفين آخرين رهن إشارة مصالح أخرى، رغم النقص الحاد في الموارد البشرية وحاجة الجماعة لخدماته نجم هذا الوضع عن تكليف الموظف الواحد بعدة مهام في آن واحد، غالبا، ما تكون غير مترابطة فيما بينها بل ومتنافية.
> منح تفويضات غير قانونية
من خلال فحص الوثائق والمستندات الممسوكة من طرف مصالح الجماعة، تبين أن رئيس المجلس الجماعي قام بمنح تفويضات غير قانونية، خصوصا في مجال التسيير الإداري والمصادقة على الإمضاء. وهكذا فقد قام نائب الرئيس (أ. غ) مثلا بالتوقيع على وثائق تدخل في مجال التسيبر الإداري، وهو مجال محفوظ لرئيس المجلس والمسؤولين من الموظفين وحدهم (المدير العام أو المدير، ورؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة).
ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية
مكنت المراقبة في هذا المجال من رصد النقائص التالية.
‹ ضعف المراقبة الداخلية
لم تقم الجماعة باعمال قواعد ومبادئ المراقبة الداخلية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل لاسيما المواد 111 و112 و 113 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. وكنتيجة لذلك، تم تسجيل مجموعة من النقائض يمكن عرضها كالأتي:
- اختلالات في تدبير لوازم المكتب ومعدات الكهرباء؛
- إعارة لوازم ومعدات الجماعة للأغيار بشكل مجاني؛
- غياب بعض المعدات والأثاث المقتناة من طرف الجماعة (حاسوبين، وآليتين للطباعة، ...)؛
- عدم تسجيل بعض المقتنيات بسجل الجرد (التوريدات المقتناة بواسطة سند الطلب رقم 34 بتاريخ 2015/08/03).
> نقانص في تدبير حظيرة السيارات
تتوفر جماعة أملاكو على سبع (07) عربات، منها شاحنتين لجمع النفايات وحافلة مخصصة للنقل المدرسي، بالإضافة لسيارتي مصلحة وسيارتين للإسعاف. وقد لوحظ في هذا الصدد عدم مسك سجل تتبع استهلاك الوقود والزيوت، يأخذ بعين