BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2020

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7967

الاعتبار نوع السيارة أو الشاحنة وعدد الكلومترات المقطوعة وتوقيع السائق ورقم الوصل المتعلق بالتزود بالوقود، وذلك للتمكن من تتبع عملية استهلاك كل سيارة أو آلية.

كما لوحظ من خلال الزيارة الميدانية لمستودع الجماعة غياب بطائق الصيانة المتعلقة بالسيارات والآليات المذكورة، والتي مكن من خلالها تتبع عمليات إصلاح وتغيير قطع الغيار لكل عربة على حدة، الأمر الذي لا يساعد على تتبع الحالة الميكانيكي للعربات وعلى حسن تدبير المستودع الجماعي.

» خلل في مسك سجلات الأملاك العقارية وعدم تسوية وضعيتها القانونية

لوحظ، من خلال فحص سجلات الأملاك العقارية التي حازتها الجماعة، أنها لا تتضمن تأشيرة سلطة الوصاية عليها، لأن مسؤولي الجماعة لا يعرضونها على هذه السلطة. كما تبين أن الممتلكات العقارية الخاصة والعامة التابعة للجماعة لم تقيد في تلك السجلات بشكل تسلسلي ومنتظم.

من جهة أخرى، حازت جماعة أملاكو عقارات عبارة عن خزانات مانية وآبار ومرافق بنيت فوق أراضي ليست في ملكيتها، وهي إما أراضي خاصة يملكها أشخاص ذاتيون، أو ملك عام تابع للدولة. إلا أن الجماعة لم تعمل على تطبيق المساطر لقانونية لتملك واستغلال هذه الأراضي، وذلك إما بسلك مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 الصادر في 6 ماي 1982، أو عن طريق الاقتناء بالتراضي، كما هو منظم في المنشور رقم 209 المؤرخ في 26 ماي 1976 الصادر عن الوزير الأول بالنسبة للعقارات التابعة لأشخاص ذاتيين، ثم تعويضهم حسب ما يقتضه القانون. هكذا، وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه سندات الملكية في الحفاظ على الممتلكات العقارية وتثمينها، فإن الجماعة لا تتوفر على هذه السندات، ولا على أية وثائق قانونية تثبت ملكية العقارات التي تستغلها. وقد تبين، من خلال التحريات المنجزة، بأن جميع العقارات التي تستغلها الجماعة غير محفظة، ومع ذلك فإن الجماعة لم تقم بالمجهودات اللازمة لتسوية وضعيتها العقارية طبقا لما جاء في دورية وزير الداخلية رقم 57/م.م.ج.م بتاريخ 21 أبريل 1998 حول تحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية.

← عدم استغلال الجماعة محلاتها التجارية وتلك المعدة للسكنى بشكل ناجع

من خلال فحص سجل محتويات الممتلكات الجماعية، تبين أن الجماعة لم تقم بمراجعة السومة الكرائية للمحلات التجارية المكراة منذ إحداثها بالرغم من تعاقب مكترين لهذه المحلات في أزمنة متفاوتة. فعلى سبيل المثال، تم كراء المحلين التجار بين رقم 12 و 24 بتاريخ 26 مارس 1998 بسومة كرائية قدرها 20,00 درهم، وتم تجديد عقدي كراء هذين المحلين على التوالي بتاريخ 21 أبريل 2015 و 21 مارس 2006، أي بعد مرور 19 سنة على إبرام العقد الأول، وثمان سنوات على إبرام العقد الثاني، ولكن لم تتم مراجعة سومتهما الكرائية، مع العلم أنه يجوز، حسب مدلول المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو الجاري أو الصناعي أو الحرفي، رفع ثمن الكراء خلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية. وأنه إذا لم يقع بين الطرفين اتفاق على شروط مراجعة ثمن الكراء ونسبة الرفع من قيمته، أمكن مراجعته بعد مرور كل ثلاث سنوات على الأقل وتحدد نسبة الزيادة في 10 بالمائة بالنسبة للمحلات التجارية.

وهكذا، فإن مردودية استغلال الجماعة للمحلات التجارية التي تتوفر عليها تبقى غير ملائمة، إذ من خلال فحص عقود كراء هذه المحلات التجارية تبين أنه تم كراء 16 محلاً تجاريا بمبلغ 20,00 درهم شهريا، ومحلين تجاريين بمبلغ 30,00 درهم في الشهر. لا تعكس هذه المبالغ القيمة الإيجارية الحقيقية لتلك المحلات، بالنظر إلى السومة الكرائية المتداولة في هذا المجال والتي لا تقل عن 200,00 درهم، وإلى النشاط التجاري المتزايد الذي يعرفه المجال الترابي للجماعة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الجماعة بكراء المحلات التجارية وكذا محلات السكنى التي في حوزتها، عن طريق التفاوض المباشر مع الأشخاص الراغبين في ذلك. لكن هذه الطريقة لا تراعي مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، ولا تمكن من الرفع من مردودية هذه الممتلكات العقارية واستغلالها بشكل أنجع.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أنه سعيا إلى الرفع من مداخيل كراء أملاك الجماعات الترابية وتقوية المنافسة وتبسيط شروط المشاركة وتمكين المجلس من التداول حول الثمن التقديري للكراء، فإن دورية السيد وزير الداخلية عدد 74 المؤرخة في 25 يوليو 2006 بشأن مسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية، اقترحت اعتماد مسطرة طلب عروض مفتوح موحدة ومرنة لإجراء عملية كراء الأملاك الخاصة للجماعات المحلية.

ثالثا. التعمير والبناء

في مجال التعمير والبناء، تم الوقوف خلال المراقبة على الاختلالات التالية.

← عدم توفر الجماعة على وثيقة تعمير

رغم تزايد الكثافة السكانية بجماعة أملاكو، والتي بلغت حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز سنة 2014 ما يناهز 5.600 نسمة، وأخذا بعين الاعتبار الإكراهات الجديدة للنمو العمراني لمركز الجماعة، فإن هذه الأخيرة لم تتوفر إلى نهاية سنة 2015، على أية وثيقة تعمير كفيلة بتحديد حقوق استعمال الأراضي، وكذا الارتفاقات والمقتضيات القانونية المطبقة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·