BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2021

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7968 الجريدة الرسمية

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

عليها، وخصوصا تصميم تهيئة، أو على الأقل تصميما للنمو كما هو منصوص عليه في الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر بتاريخ 25 يونيو 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية.

‹ انتشار البناء غير القانوني دون تدخل الجماعة والسلطة المحلية

← انتشار البناء غير القانوني دون تدخل الجماعة والسلطة المحلية

لوحظ من خلال المعاينة الميدانية انتشار للبناء غير القانوني بالجماعة في ظل غياب تدخل حازم وفعال للجهات المعنية، ولاسيما الجماعة والسلطات المحلية المختصة؛ حيث ينتشر البناء بدون ترخيص في مركز الجماعة وجل المناطق المحيطة به، و على الخصوص، بكل من قصر املوان وآيت بويزم وآيت سليمان. وفي هذا الإطار تمت معاينة 18 بناية حديثة تم تشييدها

دون الحصول على رخص البناء اللازمة لذلك.

دون الحصول على رخص البناء اللازمة لذلك.

تفوت هذه الوضعية، وعلاوة على خرق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير والبناء، على ميزانية الجماعة

مداخيل مهمة مستحقة عن الرسم المفروض على عمليات البناء. ← عدم إعمال المساطر القانونية لزجر مخالفات التعمير

‹ عدم إعمال المساطر القانونية لزجر مخالفات التعمير

دون مراعاة لمقتضيات المواد 64 و 65 و 66 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، لم تعمد جماعة أملاكو إلى اتخاذ أي إجراء من أجل زجر المخالفين الذي قاموا بالبناء دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم لذلك، حيث لم توجه إليهم الإنذارات والأوامر بوقف الأشغال، وهو ما يشكل تقصيرا من الجماعة من شأنه أن يساعد على انتشار البناء غير القانوني. ويجب التأكيد في هذا الصدد، على أن جميع الحالات التي تم رصدها أثناء المعاينة الميدانية، تخص مبان توجد على مسافة أقل من كيلو متر من محور الطريق الإقليمية رقم 7103، ومن ثمة فإنها تخضع لإلزامية رخصة البناء طبقاً للمادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ، ولو لم تتوفر الجماعة على وثيقة للتعمير . كما يجدر التذكير بضرورة توفر الجماعة على أعوان محلفين مؤهلين للقيام بمراقبة التعمير والبناء ولاسيما معاينة المخالفات وتحرير المحاضر بذلك.

‹ منح رخص سكن غير قانونية ل منح رخص سكاض قائونية

‹ منح رخص سكن غير قانونية

من خلال فحص الوثائق والمستندات الممسوكة من طرف الجماعة، اتضح أن هذه الأخيرة تمنح رخص سكن غير قانوني لأشخاص قاموا ببناء مساكن دون حصولهم المسبق على رخص البناء، وذلك من أجل تمكينهم من ربط مساكنهم بشبكة الكهرباء، مما من شأنه أن يشجع على انتشار البناء غير القانوني يبرز الجدول أسفله أمثلة على سبيل التدليل:

عينة من المستفيدين من رخصة السكن غير القانونية

المستفيد من تاريخ الحصول تاريخ الحصول المستفيد مر المستفيد مر رخصة السكن العنوان

على رخصة السكن رخصة السك أ.ع 2012/01/02 قصر أيت سليمان ح.ا ل.أ 2012/01/12 امغران

م.ر 2012/02/03 ايت مخون ل.ب م.إ 2012/02/07 ايت ايوب

رابعا. تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب

بخصوص تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب، سجل ما يلي.

تاريخ الحصول

العنوان ن على رخصة السكن

2013/01/28 ايت بويزم 2013/01/29 ايت بويزم 2013/02/05 ايت بويزم

بحصوص ندبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب، سجل ما يلي.

‹ نقائص على مستوى بنود الاتفاقية المبرمة بين الجماعة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب

بعد الاطلاع على الاتفاقية رقم 86/EF/DR7/2011 بتاريخ 22 غشت 2011، المبرمة بين جماعة أملاكو والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والتى قامت للماء الصالح للشرب، والتي قامت الجماعة بموجبها بإسناد تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب للمكتب الوطني المذكور، اتضح أنها (الاتفاقية) لا تبين الأهداف المتوخاة من إسناد هذه المهمة. كما أن الصيغة التي تم اعتمادها في الاتفاقية، لا تنسجم وأحكام القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، حيث إنها غير واضحة ولا تبين بالشكل المطلوب التزامات الأطراف من أجل تحقيق نتائج تستجيب لمعايير النجاعة والفعالية اللازمتين. ومن هذا المنطلق، فإن العلاقة التعاقدية بين الجماعة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب تتخللها مجموعة من النقائص من جملتها على الخصوص:

- لم يخول للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في إطار الاتفاقية حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح؛ - عدم التوفر على دفتر للتحملات يشمل البنود الإدارية والتقنية التي تحدد شروط الاستغلال والواجبات والالتزامات

المتعلقة باستغلال المرفق أو بإنجاز أشغال أو منشآت؛

المتعلقة باستغلال المرفق أو بإنجاز أشغال أو منشآت؛

- عدم توفر الملحقات التي تبين جميع المستندات المرفقة للاتفاقية ودفتر التحملات، وتتضمن الوثائق الملحقة

بالخصوص جردا للأموال المنقولة والعقارات الموضوعة تحت تصرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب،

وكذلك قائمة بأسماء المستخدمين ووضعيتهم الإدارية؛

- عدم تحديد مدة الاتفاقية، والتي بموجبها يمكن للجماعة استرداد المرفق المفوض؛

- عدم سن التزامات الأطراف في حالة استرداد المرفق المفوض من طرف الجماعة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·