عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7969
> عدم توفر الجماعة على أية معطيات حول مشروع تزويد الساكنة بالماء الشروب
ينص الفصل الثالث من الاتفاقية رقم 86/EF/DR7/2011 سالفة الذكر، على أن كلفة مشروع تزويد ساكنة جماعة أملاكو بالماء الصالح للشرب تقدر بمبلغ 15 مليون درهم، وتتضمن جميع مصاريف الإنجاز حسب الدراسات التقنية المعتمدة. وقد حددت، على إثر ذلك، مساهمة الجماعة بشكل جزافي ودون الارتكاز على أية معايير موضوعية، في مبلغ 4,025 مليون درهم، أي بنسبة تناهز 27 بالمائة من الكلفة الإجمالية للمشروع. لكن وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المتوفرة لدى الجماعة، تبين أنها لم تتوصل بمحتوى الدراسة التقنية التي قام بها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والمتضمنة على الخصوص الكلفة التقديرية الإجمالية للمشروع. كما أنها لم تقم بتتبع ومواكبة المكتب المذكور خلال إنجاز تلك الدراسة، ولم يتم أيضا إشراك المصالح التقنية للجماعة بصفة عضو ملاحظ في جلسات فتح الأظرفة وفي متابعة تنفيذ الأشغال.
‹ عدم ضبط المستفيدين من الربط بشبكة الماء الصالح للشرب
قامت جماعة أملاكو بإعداد قائمة تتضمن 276 مستفيدا من شبكة توزيع الماء الشروب التي كانت تدبر ها سابقا، والذين سيتولى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وفي إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة بينهما، ربط مساكنهم مجانا بشبكة توزيع الماء الشروب. لكن من خلال سجل تتبع أداء واجبات استغلال المياه، تبين أن عدد المشتركين بشبكة توزيع الماء الشروب الذين تكفلت بهم الجماعة سابقا غير مضبوط. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد المشتركين المقيدين بالسجل خلال سنوات 2008 و 2009 و2010، على التوالي، 79 و 51 و64. في حين أن الجماعة لا تتوفر سوى على 27 عقد اشتراك بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب. لذا فإن عدم توفر الجماعة على جميع عقود الاشتراك 276( مستفيد) لا يتيح لها إمكانية اتخاد الإجراءات اللازمة والمتابعات المحتملة من أجل استخلاص جميع واجبات التزود بالماء الصالح للشرب.
> إعفاءات غير مبررة من أداء مصاريف الربط بشبكة الماء الصالح للشرب
ينص الفصل الخامس من ملحق القرار الجباني رقم 01 بتاريخ 2011/01/17 على أن المستفيد من الربط بشبكة الماء الصالح للشرب يتحمل جميع مصاريف عملية الربط، ويحدد سعر الربط بهذه الشبكة في 50,00 درهم عن كل ربط. وبالرجوع إلى عقود الاشتراك في شبكة توزيع الماء الصالح للشرب المتواجدة بالجماعة، تبين أن هذه الأخيرة منحت إعفاءات غير مبررة أسعة أشخاص أرامت معهم عقود الاشتراك خلال سنة 2012 دون أداء سعر الربط، ولم تحصل الجماعة، على إثر ذلك،
من جهة أخرى، وتفعيلا للاتفاقية المبرمة بينهما، قامت الجماعة بموافاة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بلائحة مفصلة للمشتركين المتعاقدين مع الجماعة في الفترة السابقة، والذين سيتولى المكتب تزويدهم بالماء الشروب دون أداء مصاريف الربط على أساس أنهم يتوفرون على عقود الاشتراك المبرمة سابقا مع الجماعة. ومن خلال مقارنة عدد المشتركين المضمنة أسماؤهم بهذه اللائحة المفصلة، مع عدد المشتركين المدرجة أسماؤهم بسجل تتبع أداء واجبات استغلال المياه، تبين أن 212 مشترك لم تقم الجماعة بإخضاعهم والزامهم بأداء مصاريف الربط فضلا عن واجبات الاستغلال.
وعلى صعيد آخر، فإن حسن تدبير ومراقبة استخلاص واجبات الربط بشبكة الماء الصالح للشرب يقتضي أداء هذه الواجبات قبل أي تعاقد مع المستفيد. إلا أنه من خلال التحريات التي قامت بها لجنة المراقبة تبين أنه لا يوجد أي تنسيق بين شسيع المداخيل الذي يقوم باستخلاص واجبات الربط بالماء الصالح للشرب والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي المفوض له إمضاء عقود الاشتراك؛ حيث يقوم هذا الأخير بتسليم عقود الاشتراك دون التحقق من أداء واجبات الربط لفائدة ميزانية الجماعة.
كما أن الفصل 23 من القرار الجباني ينص على أنه "لا يمكن لأي كان أن يستفيد من التزود بالماء الصالح للشرب إلا إذا أدا لهذا الضوات من طرفاعة ميلد 50,00 درهم من أجل الضمان". لكن من خلال فحص الوثائق والمستندات لم يتبين أ
وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اعتماد برمجة للمشاريع متعددة السنوات وقابلة للتطبيق، تحدد بشكل دقيق المشاريع المزمع إنجازها وكذا
تكلفتها المالية ومصادر تمويلها، مع آلية لتوثيق الشراكة والتعاون مع جميع المتدخلين الشركاء مع الجماعة؛ - الحرص على تدبير أنجع للموارد البشرية يراعي على الخصوص التوازن والتناسق في حجم المهام المنوطة
بكل موظف وتمكين المصالح الجماعية من الموارد اللازمة؛
- التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية التي توطر تفويض الإمضاء لاسيما في مجالات التسيير الإداري وضبط
الحالة المدنية والإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها؛
- العمل على إرساء منظومة مراقبة داخلية لتدبير الممتلكات المنقولة تمكن على الخصوص من:
- التتبع الدقيق لجميع المقتنيات منذ استلامها، مرورا بمراحل استغلالها واستعمالها من طرف مختلف
المصالح الجماعية، ووصولا إلى تلاشيها أو استهلاكها الكلي؛
- مسك سجلات الجرد وجذاذات التخزين اللازمة وأرقام جرد المعدات؛
- وضع آلية لضبط وترشيد استغلال حظيرة السيارات.