BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2023

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7970 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سيتمبر 2018)

- القيام بالإجراءات الضرورية اللازمة لتحديد وتحفيظ الملك الجماعي، العام والخاص، حماية له وحتى يتسنى

للجماعة استغلاله بطريقة أنجع؛

- تفعيل الدور المنوط بالشرطة الإدارية، لاسيما فيما يتعلق بمراقبة عمليات البناء واستكمال المساطر المتعلقة

بزجر المخالفات في مجال التعمير.

خامسا. الميزانية والشؤون المالية

1. تدبير المداخيل الجماعية

فيما يخص تدبير المداخيل، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي.

← عدم تصفية حساب مرصد لأمور خصوصية

تبين من خلال المراقبة أن الاعتمادات المالية المفتوحة بالحساب المرصد لأمور خصوصية المعنون "دعم المبادرة المحلية للتنمية البشرية" قد بلغت إلى نهاية سنة 2014 ما قدره 2,64 مليون درهم. بالمقابل لم يتم في إطار الحساب المذكور إنجاز أية نفقات خلال أزيد من خمس سنوات متوالية (ما بين 2010 و 2014)، ورغم ذلك فإن الجماعة لم تلجأ إلى تصفيته وإدراج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية، كما تنص على هذه الإمكانية مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، والمادة 141 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجمو عاتها، مما حال دون إعادة تخصيص الاعتمادات المالية ذات الصلة لإنجاز مشاريع تنموية أو تجهيزية أخرى. ويبين الجدول التالي قيمة هذه الاعتمادات خلال السنوات المذكورة.

الاعتمادات المفتوحة برسم "المبادرة المحلية للتنمية البشرية"

الخانة المالية: حساب خصوصي الاعتمادات المفتوحة (بملايين الدراهم)

العنوان دعم المبادرة المحلية للتنمية البشرية 2010 2011 2012 2013 2014

الرمز 01 01 0001 01 05 2 2,06 2.06 2,56 2,64

> عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل بعض الرسوم

يتعلق الأمر بالرسم على محال بيع المشروبات والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية والرسم على النقل العمومي للمسافرين، بالإضافة إلى الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين. حيث إنه، ودون مراء لمقتضيات المواد من 64 إلى 69 والمواد من 70 إلى 76 والمواد من 83 إلى 89 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وكذلك المواد من 68 إلى 71 من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيناتها، والتي لازالت سارية المفعول بمقتضى القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والأناوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، لم تقم المصالح الجبانية لجماعة أملاكو بفرض وتحصيل أية مداخيل متعلقة بهذه الرسوم خلال الفترة موضوع المراقبة، والتي تمتد من 2011 إلى 2015. وذلك بالرغم من توفر الجماعة على الوعاء الضريبي لتلك الرسوم، إذ تتواجد بمجالها الترابي أربع مؤسسات سياحية خاضعة للرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ومؤسستان (على الأقل) خاضعة للرسم على محال بيع المشروبات، فضلا عن عدة سيارات أجرة وحافلات خاضعة للرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين.

وهكذا، فإن الملزمين بالرسوم المذكورة والمستحقة لميزانية جماعة أملاكو لم يودعوا أي إقرار لدى مصلحة الوعاء الضريبي بالجماعة خلال الفترة المعنية. بالمقابل لم تقم الجماعة بتفعيل حقها في المراقبة، كما لم تمارس اختصاصها القانوني المتعلق بفرض الرسم بصورة تلقائية عن عدم الإدلاء بالإقرار، خلافا لأحكام المادتين 149 و158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

ومعلوم أن الديون الجماعية المتعلقة بالرسوم سالفة الذكر تتقادم داخل أجل أربع سنوات ابتداء من سنة استحقاقها، طبقا لمقتضيات المادة 160 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والمادة 123 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. وعليه فإن الديون ذات الصلة، والتي لم تتخذ المصالح الجبانية بالجماعة بخصوصها أي إجراء ولاسيما إصدار أوامر باستخلاص هذه الديون العمومية ووضعها موضع التحصيل وتوجيهها إلى المحاسب المكلف بالتحصيل قصد التكفل بها ومباشرة إجراءات التحصيل، قد يطالها التقادم المذكور.

‹ إعفاءات غير مبررة من الرسم على تصديق الإمضاء

يفرض هذا الرسم على كل تصديق للإمضاء طبقا للمادة 42 من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والتي لازالت سارية المفعول بمقتضى القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والأناوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية. غير أن مراقبة نسخ الوثائق المتعلقة بتصديق الإمضاء لسنة 2015 على سبيل المثال، بينت إعفاء الكثير من المرتفقين من أداء ثمن الرسم دون سند قانوني.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·