عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7973
‹ عدم توصيف بعض الأشغال موضوع سندات الطلب
الم تحدد الجماعة مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها بالنسبة لسندات الطلب ذات الأرقام 2012/36 و2015/24 و 2015/45، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 75 (الفقرة 3) من المرسوم رقم 2.06.388 المشار 22012433، وكتك الدادة 8م باتى الحادة علجها القدة 38ان المرسوم رقم 231308 المشار اليالفا (سده الطلب
2015/24 و2015/45).
‹ توزيع الاسمنت على تعاونيات وجمعيات وأفراد دون سند قانوني
أظهرت المراقبة أن جماعة أملاكو قامت، خلال سنتي 2014 و2015، بتوزيع كميات من الإسمنت من نوع "CPJ45" على تعاونيات وجمعيات وأفراد دون سند قانوني سليم وقد بلغ حجمها ما مجموعه 30,25 طنا بثمن إجمالي قدره 62.856,00 درهم، استفادت منه على سبيل المثال جمعيتان هما (ت.ف.ح) و (ش.أ) منحتا 6 أطنان بقيمة تناهز 12.467,31 درهم لكل جمعية على حدة.
ذات الرمز 10/10.10.20.02.01 والمعنونة "الإعانة المقدمة للجمعيات والمؤسسات بات الرمت ا0/0.10.20.02.0 المنونة عية موتمت الجان امويب أن الية فى الحانة النالة الم عينا، أي
بمواد ولوازم ... إلخ، فيجب أن يتم في إطار اتفاقيات شراكة أو تعاون تحدد فيها على الخصوص التزامات الأطراف المتعاقدة حتى يتسنى للجماعة وهيئات المراقبة التأكد من استخدام الأموال المقدمة في تحقيق الأهداف المتوخاة من الدعم أما بخصوص منح الإسمنت للأفراد، فإنه لا يرتكز على أي سند قانوني مما يجعل أداء النفقات ذات الصلة غير مبرر على الإطلاق. وحري ذكره، أنه و عملا بمقتضيات الفصل 32 مكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958)، يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه، فإنه يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات أو المؤسسات السالفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزنيا، أن تقدم حساباتها للهينات التي تمنحها الإعانات المذكورة. ثم إنه ومن أجل تدبير سليم للاعتمادات المخصصة للمساعدات والإعانات المقدمة للجمعيات، فقد حثت دورية وزير الداخلية رقم 57 بتاريخ 2000/04/13 المتعلقة بإعداد ميزانيات الجماعات المحلية برسم الفترة الانتقاليا 2001/2000، على منحها بناء على مشاريع تحظى بموافقة المجالس الجماعية المحلية.
إعمالا كذلك لأحكام المادة 154 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، فإنه يتعين تحديد الأهداف التي تمنه لأجلها الإعانات إلى الجمعيات المستفيدة، قصد تمكين المجلس الجهوي للحسابات من مراقبة مدى مطابقة استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها للأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة الممنوحة.
لذلك، فان المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- العمل على استعمال الاعتمادات المالية المتوفرة لدى الجماعة في مشاريع تنموية، خصوصا وأنها تعاني من
ضعف الاستثمار ؛
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الرسوم الجماعية المتعلقة بالإقامة بالمؤسسات السياحية ومحال بي
المشروبات، وكذلك النقا لمشروبات، وكدلك النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف، عبر حصر لانحة الملزمين وإشعاره بضرورة إيداع تصريح بالتأسيس أو /والإقرار لدى مصالح الجماعة، ثم اللجوء إلى فرض الرسم بصورة تلقائية عند الاقتضاء؛
- ضرورة التقيد، للإعفاء من الضرائب والرسوم، بالحالات المعنية الواردة بالقانون، حيث أن المشرع وحده من
يحدد الفنات المعفية من أداء الضرائب والرسوم؛
- لسمو الهاقتولفعلي وبشكل أوسع للمنافسة كميدا أساسي لأي طلبية عمومية، إلا في حالات الاستثناء
- اعتماد الدقة، قدر المستطاع، وإنجاز دراسة الجدوى، في تحديد حاجيات الجماعة قبل إبرام أي صفقة (أو سند
طلب)، بشكل يسمح بمراقبة مطابقة الأعمال المنجزة لما هو مطلوب إنجازه، وكذلك إعمالا لمعايير النجاعة والفعالية والاقتصاد.
1ل.جواب رئيس مجلس جماعة أملاكو
لم يدل رئيس مجلس الجماعة بأي تعقيب حول مشروع الملاحظات الذي تم تبليغه إليه بتاريخ 28 يوليوز 2017.