7974 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
جماعة "ألنيف"
(إقليم تنغير )
أحدثت جماعة النيف بمقتضي المرسوم رقم 2.59.1884 بتاريخ 02 دجنبر 1959، وتعد إحدى أهم الجماعات التابعة لإقليم تنغير، حيث تمتد على مساحة تناهز 1820 كلم2، ويتجاوز عدد سكانها 22.724 نسمة، حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 7 بالمائة بالمقارنة مع إحصائيات سنة 2004. وتعد الفلاحة بفر عيها الزراعة وتربية المواشي أهم نشاط اقتصادي بالجماعة، بالإضافة إلى مؤهلات سياحية طبيعية. لكن الجماعة تفتقر للبنية التحتية لسياحية العصرية، كما أنها تعاني خصاصا ملحوظا فيما يتعلق بالتجهيزات الأساسية، خاصة شبكات الطرق والتطهير والما الشروب.
يتكون مجلس جماعة النيف من 27 مستشارا جماعيا، ويتألف مكتبها المسير من الرئيس وستة نواب. وقد بلغت مداخيلها الإجمالية سنة 2015 (مداخيل التسيبر والتجهيز) ما يفوق 31,7 مليون درهم، بينما ناهزت المصاريف خلال نفس السنة 11,7 مليون درهم، منها 2,3 مليون درهم تمثل كتلة أجور الموظفين الذين بلغ عددهم 31 موظفا وعونا. وقد شهد الفائض العام للميزانية تراجعا بلغت نسبته 6 في المانة، حيث انتقل من حوالي 21,2 مليون درهم سنة 2011 إلى ما يقل عن 20 مليون درهم سنة 2015.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت لجماعة ألنيف عن الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و2015 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدد من التوصيات بشأنها، يمكن عرض أهمها عل النحو الآتي.
أولا. الحكامة والشؤون العامة للجماعة
1. المخطط الجماعي للتنمية 2011-2016
تم وضع المخطط الجماعي للتنمية الخاص بجماعة النيف للفترة 2016-2011، والذي تضمن مشاريع تهم مجالات الفلاحة والسياحة والصحة والطرق والمسالك والكهرباء وغيرها، قدرت كلفتها الإجمالية بأكثر من 270,2 مليون درهم. إلا أن دراسة هذا المخطط تثير الملاحظات التالية:
> ضعف وظيفة البرمجة والتخطيط
ويبرز ذلك من خلال ما يلي:
- تفاوت بين التشخيص والبرمجة، حيث لم يتم الأخذ بعين الاعتبار نقاط الضعف، ومنها ضعف الإمكانيات التمويلية
للجماعة في وضع برامج طموحة تتطلب مبالغ مالية كبيرة لإنجازها؛
- عدم إنجاز الدراسات القبلية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع المبرمجة في المخطط مع تحديد الأهداف المر
تحقيقها خلال أجال زمنية محددة، وإفراد كل مشروع ببطاقة تعريفية تمهد تتبع إنجازه؛
- الاكتفاء بتحديد قيمة إجمالية جزافية للمشاريع المبرمجة دون اعتماد معايير موضوعية، في غياب الدراسات
التقنية والمالية القبلية لهذه المشاريع، مما قد ينتج عنه عدم التحكم في الكلفة ومدة الإنجاز ؛
- عدم تحديد المخطط الجماعي للتنمية لبرنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة
رهن إشارتها، وكذا المشاريع المقترح إنجازها بتعاون أو بشراكة مع الإدارة والجماعات الترابية الأخرى أو لهيئات العمومية، إذ لم يتم تحديد مساهمة كل من الجماعة والأطراف الأخرى في تمويل المشاريع؛
- إغفال البعد البيني باعتباره من مرتكزات التخطيط، وذلك بإدماج الآثار البيئية للمشاريع المبرمجة ثم اقتراح
و علاوة على ذلك، تم الوقوف على تنفيذ مشاريع لم تكن مبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية بدل المشاريع المبرمجة، مما يدل على انفصال في تدبير دورة التسيير (المخطط الجماعي للتنمية - البرنامج الثلاثي - خطط العمل السنوية - الميزانية السنوية - التنفيذ)، كما يدل على العجز عن رصد الحاجيات الأولية للجماعة أثناء وضع المخطط المذكور .
‹ ضعف في تمويل وتنزيل المخطط الجماعي
لا تبدو الكلفة الإجمالية لمشاريع المخطط الجماعي للتنمية متلائمة مع الإمكانيات المالية للجماعة، حيث أن مجموع فوائض الجزء الأول للميزانية الرئيسية المحققة خلال الفترة 2011 - 2016 الموافقة لتنفيذ المخطط الجماعي، والتي تمثل دفعات الفائض للجزء الثاني والموجهة لتغطية نفقات التجهيز، أي تمويل مشاريع الاستثمار، لا يتعدى مبلغ 24 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة 9,2 في المائة فقط من كلفة المخطط الجماعي للتنمية التي تفوق 270,2 مليون درهم.