عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7975
وعليه، لم يتم ربط برمجة المشاريع بالقدرة التمويلية لميزانية الجماعة، وتمت برمجة مشاريع تتجاوز تكلفتها بكثير إمكانياتها المالية. ومن ثم، فإن مخطط التنمية المنجز يعبر بالأحرى عن الخصاص المسجل على صعيد الجماعة فيما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيزات والمرافق الاجتماعية والاقتصادية، كما أنه لم يراع بشكل سليم القواعد الأساسية المعتمدة في مجال البرمجة التوقعية، لاسيما من حيث تحديد الموارد المالية اللازمة والأجال الزمنية المناسبة لتنفيذ المشاريع المراد تحقيقها. ومن جهة أخرى، فقد أضفى غياب التتبع على مشاريع المخطط الجماعي طابع التجزيء والتناثر وضعف صدقية الجدوى من إنجازها، كما نتج عن ذلك إنجاز نزر يسير من المشاريع المبرمجة، خصوصا في مجالات حيوية بالنسبة للساكنة مث الفلاحة وتعبيد الطرق والمسالك، حيث لم يتجاوز ما تم إنجازه نسبة 6 بالمائة من المشاريع المبرمجة باعتبار الكلفة المالية، وذلك الى حدود سنة 2015. إذ لم يتعد مبلغ المشاريع التي تم إنجاز ها كليا أو جزئيا 13 مليون درهم، مما يشي بعجز الجماعة عن تنزيل المخطط الجماعي للتنمية.
2. العمل التشاركي
سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا المجال الملاحظات التالية.
> غياب الإطار المعياري والتعاقدي لتقديم الدعم إلى الجمعيات
لا تتوفر الجماعة على مقاربة واضحة وموضوعية لتوزيع الدعم. فأمام العدد الكبير للجمعيات المرشحة للاستفادة منه، لم يتم وضع معايير ومساطر اختيار المستفيدين وتحديد مبالغ الدعم. كما لا تتوفر الجماعة على نظرة شمولية في تقديم الإعانات، من خلال وضع برنامج يشخص الحاجيات ويحدد الأهداف والنتائج المتوخاة بالنسبة لكل منحة مقدمة. فالجماعة تمنح إعانات ومساعدات مالية لبعض الجمعيات دون أن تدلي هذه الأخيرة ببرامجها وطرق استعمال أموالها، في حين لم تتم الاستجابة لطلبات الدعم التي تقدمت بها جمعيات أخرى، مما يستلزم اعتماد معايير محددة سلفا لمنح الإعانات.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتم صرف إعانات ومساعدات مالية من طرف الجماعة لفائدة بعض الجمعيات في غياب اتفاقيار في الموضوع، أو التزام لهذه الجمعيات يرسم الأهداف المتوخاة من منح الإعانات، ويحدد بشكل مسبق مجالات وبرامج استخدامها.
‹ عدم تتبع ومراقبة استعمال أموال الدعم
لا تقوم المصالح الجماعية بمراقبة وتتبع المنح المصروفة لفائدة الجمعيات قصد التأكد من صرفها في المجالات التي منحت من أجلها، إذ لا تتوفر الجماعة على المعلومات الكافية حول كيفيات صرف مبالغ هذه الإعانات ومدى تحقيقها للأهداف المرسومة لها. وبالمقابل، لا تلزم الجماعة الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي بالإدلاء بالتقارير المالية والمحاسبية المتعلقة بطرق استعمال الدعم حتى تتمكن الجماعة المانحة من مراقبة مدى تحقيق الأهداف المتوخاة من منح هذه الإعانات. حيث لم تقم بعض الجمعيات التي تلقت إعانات يتجاوز مبلغها 10.000 درهم بتقديم حساباتها السنوية للجماعة التي منحتها الدعم، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 32 مكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، والفصل 6 و7 من قرار وزير الاقتصاد الوطني والمالية بتاريخ 31 يناير 1959 المحدد لشروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلقى الدعم بصفة دورية من طرف هيئة عمومية.
3. المجهود التنموي
في إطار تقييم المجهود التنموي للجماعة، تم رصد النقائص التالية.
> انعدام شبكة التطهير السائل
تعتمد ساكنة الجماعة نظام الحفر الصحية (المطامير) بدل الصرف الصحي السائل لتصريف المياه العادمة، ما عدا تجزنتين عقاريتين مهيأتين بقنوات الصرف الصحي، وهو ما يمكن أن ينعكس سلبا على صحة الساكنة والمجال البيئي. فرغم النمو الذي يشهده المركز الجماعي وارتفاع عدد السكان الذي بلغ 22.724 نسمة حسب إحصائيات سنة 2014، إلا أن الجماعة لم تقم بإدراج بناء شبكة للتطهير السائل ضمن مشاريعها التنموية، رغم تواجدها فوق فرشة مانية مهمة، مما يجعل طريقة صر المياه المعتمدة تشكل مصدرا لتلوث هذه الفرشة التي تزود الساكنة بالماء الصالح للشرب بواسطة الأبار.
> عدم قيام الجماعة بالعمل على تدارك الخصاص في الخدمات والتجهيزات الأساسية
تتوفر جماعة النيف على شبكة من الطرق والمسالك يفوق طولها 120 كلم، تربط القصور 14 فيما بينها من جهة، وتراب الجماعة بباقي التراب الوطني من جهة ثانية، إلا أنه عدا الطريق الوطنية رقم 12 والطريق الجهوية 113 اللتان تمران بتراب الجماعة، تبقى الطرق الأخرى غير معبدة، مما يفرض على ساكنة قصور الجماعة عزلة حقيقية وصعوبة في التنقل
كما تعرف الجماعة خصاصا بينا في الأطر الطبية اللازمة لتوفير الرعاية الصحية الأساسية للساكنة. فمقارنة بالمعدلات الوطنية لسنة 152013، تعتبر كثافة الجماعة فيما يخص الأطر الطبية متدنية، إذ لا تتعدى 0,5 طبيب لكل 10.000 نسمة، بينما يبلغ معدل الكثافة في الوسط القروي على الصعيد الوطني 0,8 طبيب لكل 10.000 نسمة.
14 القصور هو المصطلح الذي يطلق على التجمعات السكانية بالمنطقة.
15 المصدر: "SANTE EN CHIFFRES 2014" و"SANTE EN CHIFFRES 2013" الصادرة عن وزارة الصحة