BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2029

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7976 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

فضلا عن ضعف وسائل المواصلات ولوج لخدمات التعليم، فإن الموات التعليمية المستقبلة تعاتى تعين على الأطين الممدرسين القاطنين بالقصور قطر

والمرافق الصحية والأسوار الواقية، وهذا كله من شأنه أن يفاقم من مشكل الهدر المدرسي.

> عدم توفر الجماعة على مركز محدد يحول دون استقادتها من بعض الرسوم

يعرف مركز جماعة النيف نموا عمرانيا مهما كما يعكس ذلك عدد رخص البناء المسلمة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 الى سنة 2015، والتي بلغت 220 رخصة، وعدد رخص السكن أو المطابقة التي بلغت 798 رخصة، بالإضافة إلى توفر الجماعة على تجزنتين عقاريتين. وتشكل هذه البنية العمرانية وعاء ضريبيا مهما لمالية الجماعة، لا سيما بالنسبة لرس السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم على عمليات تجزنة الأراضي، والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. إلا أن الجماعة ونظرا لعدم توفرها على مركز محدد، يتعذر عليها الاستفادة من هذا الوعاء الضريبي وتحصيل الرسوم المذكورة طبقا للمادة 2 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

وإذا كان رئيس الجماعة قد أفاد بأن إحداث المراكز المحددة من اختصاص الوزارة الوصية، غير أنه يجدر التذكير أن المن قد خول للمجلس الجماعي اختصاصات إمكانية رفع ملتمسات فيما يتعلق بجميع المسائل ذات الفائدة الجماعية إلى السا الحكومية المختصة، والتي يتعين عليها توجيه أجوبتها المعللة للمجلس المعني، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.

4. التنظيم الاداري

على مستوى التنظيم الإداري، لوحظ ما يلي.

← عدم توفر الجماعة على هيكل تنظيمي مصادق عليه وعلى قرارات تعيين موافق عليها

لا تتوفر إدارة الجماعة على هيكل تنظيمي صادر بمقتضى قرار لرئيس المجلس الجماعي ومؤشر عليه من لدن الوالي أو العامل كما هو منصوص عليه في المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، والمادتين 118 و126 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي ينظم المصالح الجماعية بقرار يؤشر عليه من لدن سلطة الوصاية

ومصادق اذها من ورف السولة الحكومية المكفة باحلية خلاا لم تحين ليا مقضيات أإماد المجار مانجماء

التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وأيضا أحكام الفصل 15 من المرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ 13 شوال 1397 (27 شتنبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات كما تم تعديله وتتميمه.

← الجمع بين مهام متنافية

في ظل غياب دليل لتوصيف الوظائف والمهام، وكذا دليل للمساطر المتبعة في تسيير الإدارة الجماعية بالرغم من أهمية هذه الوثائق في عقلنة التدبير وتحديد المسؤوليات، لوحظ قيام موظف واحد بمهام متنافية بالنظر إلى ضوابط المراقبة الداخلية، مثل قيام شسيع المداخيل بمهام الإحصاء وتصفية الرسوم إضافة إلى تحصيلها. لا يراعي هذا الأمر التقسيم الوارد في التنظيم الهيكلي النموذجي لقسم تنمية الموارد المالية الجماعية المتضمن بدورية وزير الداخلية عدد 408 بتاريخ 22 يونيو 1992، والذي يجزئ هذا القسم إلى ثلاث وحدات تهم وحدة تحديد الوعاء الضريبي ووكالة المداخيل والتفتيش والمراقبة. كما أنه يتعارض ومبدأ الفصل بين المهام، الهادف إلى إرساء آليات فعالة للمراقبة الداخلية، ومن شأن ذلك كله أن يفتح المجال أمام مخاطر وانحرافات في التسيير،

> سوء تنظيم الأرشيف داخل مصالح الجماعة

لا تتوفر جماعة النيف على مصلحة خاصة بالأرشيف تهتم بتنظيم محفوظاتها والعناية بها. وفي ظل ضيق مساحة المكاتب المخصصة للمصالح الجماعية، يبقى أرشيف الجماعة غير منظم وتطبعه العشوائية ويعرف غياب أدنى الشروط والمقومات التي تمكن من ضمان سلامة الوثائق والمستندات المحفوظة. ويُطرح هذا المشكل بحدة أكبر داخل المكتب المخصص للتنمية البشرية، حيث يتواجد أرشيف مشترك يضم وثائق تهم هذا المكتب وكذا أرشيف سندات الطلب، إضافة إلى أنه يفتقر للتنظيم

يكتسي وجود مصلحة خاصة بالأرشيف تسند لها مهام العناية وحفظ وثانق ومستندات الجماعة مع ضرورة توفرها على دليل مسطري ونظام مراقبة داخلية أهمية بالغة في تحسين جودة التسيير الإداري. لذلك فإن الجماعة مطالبة بالقيام بالمتعين في هذا الشأن من خلال تكوين هذه الوثائق وحفظها لأجل الصالح العام رعيا لما تستلزمه الحاجة إلى التدبير وإثبات حقوق الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف.

> وضع موظفي الجماعة رهن إشارة إدارات أخرى دون مراعاة لمصالح الجماعة

في الوقت الذي تعاني فيه مصالح جماعية مثل مصلحتي المداخيل والتعمير من ضعف الموارد البشرية المرصودة لها من حيث العدد ومستوى التأهيل، تضع الجماعة عددا من موظفيها المصنفين ضمن الأسلاك العليا، رهن إشارة مصالح إدارية أخرى.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·