BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 2030

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سيتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7977

ولئن تم تقنين الوضع رهن الإشارة باعتباره من وضعيات القيام بالوظيفة القانونية للموظف العمومي الواردة في المادة 38 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه، فإنه من الواجب مراعاة مصالح الجماعة والعمل على الاستجابة بدرجة أولى لتحملات الجماعة الواردة فى المادة 39 من القانون رقم 45.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 18 فبراير 2009 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجمو عاتها.

ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية

فيما يخص تدبير الممتلكات، تم الوقوف على النقانص التالية.

‹ عدم تسوية الوضعية العقارية للأملاك الجماعية وعدم تحفيظها

توجد بجماعة النيف مجموعة من العقارات تتصرف فيها الجماعة عن طريق كرانها للأغيار رغم أنها لا تتوفر على سندات ملكيتها، إذ لا تزال هذه العقارات في ملكية إدارة أملاك الدولة، دون أن تتمكن الجماعة من اقتنانها، مع ما لهذا من آثار على تدبيرها، ولاسيما فيما يخص استخلاص واجبات استغلالها. ويتعلق الأمر بعقارات تأوي بنايات تابعة للجماعة مثل مقر الجماعة والمحلات التجارية، والتي لا زالت ضمن الملك الخاص للدولة. وتوجد أغلب هذه الأملاك في وضعية نزاع بين إدارة أملاك الدولة وجماعات سلالية. يترتب عن هذه المنازعات أحيانا تفويت فرصة الاستغلال الأمثل لتلك الأملاك من طرف الجماعة.

وعلى صعيد آخر، تم الشروع في إنشاء مشاريع من طرف الجماعة دون قيامها مسبقا بالإجراءات الضرورية لتسوية الوضعية القانونية للعقار الذي يأوي البناية أو المرفق المراد إنجازه، مثل الروض العصري ومرافق صحية بمركز ألنيف. وهو ما يخالف مقتضيات المادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، لاسيما الفقرة السادسة منه، وكذا ما جاء في دورية وزير الداخلية رقم 57/م.م.ج.م. بتاريخ 21 أبريل 1998 حول تحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيئاتها.

> عدم تحيين سجل المحتويات

تبين من خلال تفحص سجل المحتويات المتعلق بالأملاك الجماعية أن المصلحة الجماعية المختصة لا تقوم بضبطه وتحيينه كما تنص على ذلك مقتضيات المرسوم رقم 2.58.1341 الصادر في 4 فبراير 1959 تحدد بموجبه كيفية تسيير أملاك الجماعات القروية. فقد لوحظ أن هناك اختلافا بين هذا السجل المحصور في 26 صفحة، والمؤرخ في 25 يونيو 2015، والمتضمن ل 17 ملك جماعي عام و 100 ملك جماعي خاص وبين المحضر غير المؤرخ المتعلق بتسليم السلط بين رئيسي مجلس جماعة النيف السيدين "م.ي." و"مب"، حيث تم الوقوف على عدم إدراج بعض الأملاك العقارية في سجل المحتويات، ويتعلق الأمر أساسا بالعقارات التالية:

- ارض عارية غير مبنية مساحتها 11.667,0 متر مربع مخصصة للتجزئة السكنية لموظفي وأعوان جماعة النيف؛ - الملعب المحلي لألنيف مساحته 18.036,0 متر مربع؛

- أربعة (04) أكشاك بمساحة 30 متر مربع؛

- ملعب سوسيو -رياضي للقرب من صنف "E" تسيره جمعية إغرمان للتنمية الثقافية والرياضية.

وجدير بالذكر ، أنه وفقا لمدلول الفقرة السادسة من المادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية 3 4/20وص حول تدور المشكات جاعية، أكت غلى الحلية بط وا الوتلكت لو الرية للجادات، 2يتار ل المجلس الجماعي، كما أن دورية وزير الداخلية عدد 248 بتاريخ

تشمل جميع الأملاك، سواء تلك التي تدخل قانونيا ضمن ملكية الجماعات، أو تلك التي في وضعية احتلال مؤقت أو حيازة أو استعمال من طرفها في انتظار تسوية وضعيتها القانونية.

← عدم مراجعة السومة الكرانية للمساكن والمحلات التجارية الجماعية

تعتبر السومة الكرانية الشهرية التي تم اعتمادها للمحلات المذكورة ضعيفة، حيث تتراوح بين 25,00 درهم و 365,00 درهم بالنسبة للمحلات التجارية، و60,00 درهم و 70,00 درهم بالنسبة للمحلات المخصصة للسكني. غير أن الجماعة لم تقم بالمراجعة الدورية للسومة الكرانية الشهرية بالنسبة للمساكن وللمحلات المعدة لأغراض تجارية أو مهنية، علما أن عدة عقود كراء يرجع تاريخ إبرامها إلى ما قبل سنة 1992. حيث لا يتم العمل بما يسمح به القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعا أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، الذي ينص في المادتين 2 و3 منه على أنه يمكن رفع ثمن الكراء خلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية، وإذا لم يقع بين الطرفين اتفاق على شروط مراجعة ثمن الكراء ونسبة الرفع من قيمته أمكن مراجعته بعد مرور كل ثلاث سنوات على الأقل وتحدد نسبة الزيادة في 10 بالمائة بالنسبة للمحلات التجارية. ومن جهة أخرى، لم يتم إبرام عقود كراء بعض المحالات التجارية كما هو الشأن بالنسبة للمحلات رقم 01 و02 و15 و 16 و17.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·