7978 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
كل ذلك، نتج عنه ضعف منتوج كراء المساكن والمحلات التجارية، حيث لا يتجاوز المبلغ الإجمالي المحصل سنويا 85 ألف درهم في أحسن الأحوال، وهو ما لا يتناسب والموارد التي يمكن تحصيلها عما يفوق 94 محل سكنى أو محل معد لغرض تجاري أو مهني. يضاف إلى هذا عدم تحصيل الجماعة نسبة مهمة من تلك الديون ذات الصلة والمستحقة لها، مما يعكس في نهاية المطاف الخلل الواضح في تدبير هذه الممتلكات العقارية الجماعية.
> خلل في ضبط ومراقبة الممتلكات المنقولة
تم الوقوف من خلال معاينة المنقولات التي اقتنتها جماعة النيف برسم السنوات من 2011 إلى 2015، على أنها لا تحمل أرقام الجرد بشكل سليم، حيث يثبت أحيانا رقم جرد واحد على عدة منقولات، وأحيانا أخرى، لا يوضع رقم الجرد عليها مطلقا، مما يخالف المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمسك سجلات جرد العتاد والمنقولات المعمول بها. كما أن المعطيات المتضمنة بسجلات جرد المنقولات تعتريها نقائص، تتمثل بالخصوص في عدم الإشارة بتفصيل إلى جميع المواصفات التقنية للمنقولات، وأثمان الاقتناء وكذا أرقام وتواريخ سندات الطلب والفواتير وسندات التسليم، كما أن المنقولات يتم أحيانا تحويل تخصيصها وتغيير أماكنها من دون أن يشار إلى ذلك في السجلات المعنية، وعلاوة على ذلك، فإن السجل لا يتضمن التخصيص المعد لأغلب العتاد والأثاث، وهو ما يخالف القواعد الواردة في الدورية الوزيرية رقم M 416 بتاريخ 28 غشت 1916 المتعلقة بمسك سجلات المواد والمنقولات التي تملكها الدولة.
ومن جهة أخرى، لا تقوم المصالح الجماعية المعنية بمسك محاسبة المواد التي تقررها المواد 111 و112 و 113 من المرسو. رقم 2.09.441 المؤرخ في 3 يناير 2010 المتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، كما تم الوقوف على تقصير هذه المصالح في مسك سجلات ودفاتر المحاسبة الإدارية ومحاسبة المواد، وكذا مسك دفاتر الجرد بطريقة سليمة، والتي في غيابها لن يتأتى للجماعة تدبير ممتلكاتها المنقولة بشكل معقلن، ولاسيما معرفة حجم هاته الممتلكات ومآلها والوضعية التي توجد عليها.
> خلل في تدبير المخزن الجماعي
تبين من خلال المعاينات المنجزة أن المصالح الجماعية لا تتوفر على سجلات للمحاسبة المادية، تثبت فيها التوريدات المستلمة و/أو المسلمة، ولا تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات (Fiches) خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن، كما أنها لا تتوفر على أذونات الاستلام والتسليم المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقولات، ولا تقوم كذلك بتثبيت تاريخ الاستلام على أذونات التسليم، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجمو عاتها.
ثالثا. التعمير والبناء
أبانت مراقبة تدبير قطاع التعمير والبناء عن مجموعة من الاختلالات، تتمثل بالخصوص فيما يلي.
> عدم توفر مصلحة التعمير على مأمورين محلفين لمعاينة مخالفات التعمير
لا تتوفر مصلحة التعمير بجماعة النيف على مأمورين محلفين مكلفين بمعاينة مخالفات البناء والتعمير، مما ساهم في استفحال ظاهرة البناء غير القانوني وتلكو الجماعة في الاضطلاع بالأدوار المنوطة بها في مجال مراقبة وزجر مخالفات البناء والتعمير المحددة في النصوص القانونية الجاري بها العمل، لاسيما الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية والقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات لسكنية وتقسيم العقارات. فمحاضر المخالفات التي يحررها الموظفون المكلفون بمراقبة المباني أو المفوض لهم بذلك من طرف رؤساء الجماعات المحلية، لا يمكن اعتمادها والإدلاء بها أمام القضاء إلا في حال قيام هؤلاء الموظفين بأداء القسم وفق الصيغة المنصوص عليها في المادة 2 من ظهير 5 جمادى الآخر 1332 (الموافق ل 1 ماي 1914) المتعلق بقسم المأمورين المكلفين بصياغة محاضر المعاينات.
‹ منح الإذن بإحداث الشطر الثاني لتجزنة "ن" دون التأكد من تحفيظ العقار وتخصيص مساحات معدة لممارسة
الأنشطة الرياضية
منحت مصالح جماعة النيف الإذن بإحداث التجزنة رقم 413 لفائدة شركة "ع.م." بتاريخ 04 نونبر 2010، رغم خلو ملف الطلب رقم 126/2010 المؤرخ في 26 أكتوبر 2010، مما يفيد بكون العقار المراد تجزنته محفظا أو في طور التحفيظ (إذ يشتمل ملف الطلب فقط على تصميم الكتلة ودفتر الشروط)، وهو ما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية. كما أن منشور وزير إعداد التراب والتعمير والإسكان والبينة عدد 1500/2000 بتاريخ 6 أكتوبر 2000 ينص على لزوم إرفاق طلب إحداث التجزنات بالتجمعات القروية المزودة بتصميم نمو مصادق عليه بشهادة ملكية العقار وببطاقة المعلومات المسلمة من طرف الوكالة الحضرية، وكذا بتصميم على سلم 1/500، بالإضافة إلى دفتر الشروط الخاص بالتجزئة.
مبلحات للية ال مرات الماة وعة الات الما لولة الا الة ال تا رض الم المدة ول
من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.