7982 الجريدة الرسمية
وفضلا عما سبق، فإن ما يجب التأكيد عليه في هذا الصدد، هو ما يلي:
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
وقصد عما سبق، فإن ما يجب الناكيد عليه في هدا الصدد، هو ما يلي:
- أنه وبغض النظر عن تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بممارسة سلطة الحلول المحددة في المادة 168
من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، فإن رئيس المجلس الجماعي ملزم بمقتضى المادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي (والمادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات)، باتخاذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وعرضها على موافقة المجلس الجماعي قبل إحالتها على السلطة الوصية قصد المصادقة عليها؛ تصد المصادفة عليها:
قصد المصادقة عليها؛
- يبقى الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين مستحقا للجماعة بمعزل عن توفرها على
محطة طرقية أو عدمه، وذلك استنادا إلى منطوق المادة 68 من القانون رقم 30.89 سالف الذكر ، التي جاء فيها "علاوة على الرسوم المستحقة للجماعات في مقابل الخدمات المقدمة في محطات نقل المسافرين على الطرق، يفرض رسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين وتدخل في ذلك سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني".
والثاني".
د. الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية
لم تتخذ الجماعة الإجراءات القانونية من أجل تحصيل الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية التي تمارس نشاطها بتراب الجماعة، حيث لم تقم، طبقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، بإدراج وتحديد سعر هذا الرسم في قرارها
الجباني باعتباره من الموارد المستحقة لها.
وللتذكير، واستنادا إلى مقتضيات المادتين 70 و 71 من القانون رقم 47.06، فإن كل المؤسسات السياحية خاضعة للرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية عدا الفنادق غير المصنفة والفنادق العائلية ومقطورات التخييم وماوي الشباب والأطفال دون
سن الثانية عشر (12).
‹ عدم إخضاع الحافلات للرسم على النقل العمومي للمسافرين
ا عدم إخضاع الحافلات للرسم على النقل العمومي للمسافرين
تتوفر جماعة النيف وفق المعطيات والإفادات المدلى بها من طرف مسؤولي المصلحة الجبانية بالجماعة، على خمس سياران أجرة من الصنف الأول. وحسب المعطيات المدلى بها من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بتنغير، فإن نقطة انطلاق أربع حافلات سلسلة "أ"، بالإضافة إلى إحدى عشر (11) حافلة سلسلة "ج"، توجد بجماعة ألنيف.
واستنادا إلى مقتضيات المواد من 83 إلى 89 من القانون رقم 47.06، يفرض الرسم على النقل العمومي للمسافرين على نشاط سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين باعتبار أصناف العربات المخصصة لذلك، وعلى أساس المجال الترابي لاستغلالها؛ وتحدد أسعار هذا الرسم عن كل ربع سنة بقرار يصدره الآمر بالصرف بعد مصادقة مجلس الجماعة المحلية لكل نوع من العربات وأصنافها. وقد حدد الفصل الرابع من القرار الجباني رقم 01 بتاريخ 12 مارس 2014 المحدد لنسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة النيف، سعر هذا الرسم في 500,00 درهم عن كل ربع سنة بالنسبة للحافلات سلسلة "ج"، وفي 1.500,00 درهم بالنسبة للحافلات سلسلة "أ". لكن الملاحظ أنه لا يتم إلزام حافلات النقل العمومي للمسافرين العاملة بالمجال الترابي للجماعة بأداء الرسم على النقل العمومي للمسافرين، مما حال دون تحصيل الجماعة لمبلغ يقدر بحوالي 219.000,00 درهم خلال الفترة المعنية بالمراقبة 2015-2011، كما يتبين، ذلك، من خلال الجدول التالى:
ذلك، من خلال الجدول التالي:
تقدير مبالغ الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين غير المحصل
العربة العدد سعر الرسم (عن ربع السنة)
حافلة سلسلة "ج" 11 500.00 حافلة سلسلة "أ" 4 1.500,00
المجموع
الرسم المستحق خلال الفترة 20152011 عدد الأقساط المبلغ بالدرهم
20 99.000,00 * 20 120.000,00
219.000,00
* تم احتساب هذا المبلغ على الشكل التالي: 99.000,00 = (( 11 x 4 x 22 - (5 ) x 500 درهم، حيث تم خصم 22 قسطا باعتبار أن بعض
الحافلات شرعت في مزاولة نشاطها بعد سنة 2011.
‹ تقاعس الجماعة عن فرض واستخلاص الرسم على محال بيع المشروبات
حسب منطوق المادتين 64 و 65 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، يؤدى الرسم على محال بيع المشروبات من طرف مستغلي المقاهي والحانات وقاعات الشاي، وبصفة عامة من طرف كل بائع لمشروبات تستهلك في المكان الذي تباع فيه. ويفرض هذا الرسم على المداخيل التي يحققها مستغلو المؤسسات الخاضعة للرسم المتأتية من بيع المشروبات دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
المشروبات دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.